قال وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية أسامة فيصل، أن حكومة بلاده تقدمت بمرافعة للبنك الدولي إحتجاجاً على تصنيف السودان العام الماضي في المرتبة 168 في مؤشرات عدم إستقرار الاقتصاد من جملة 170 دولة، لاشتمال تقرير البنك الدولي الخاص بمؤشرات عدم إستقرار الاقتصاد، معلومات عن السودان وصفها وزير الدولة بالمغلوطة.
ولفت وزير الدولة بوزارة الاستثمار الى عدم اشتمال تقرير البنك الدولي على تعديل قانون الشركات، وقال إن الحكومة استفسرت البنك الدولي عن مصدر معلوماته فذكر البنك أنه استند على معلومات مقدمة من 40 مؤسسة داخل البلاد تسمى بالمساهمين المستقلين.
ولفت أسامة في منتدى وزارة الإعلام، الى أن تلك المؤسسات رفضت اعتماد المعلومات التي دفعت بها الحكومة، مما اضطرها للتقدم بمقترح للبنك بعقد ورشة لتمكينها من تقديم أدلتها، وأعلن أن الورشة ستنعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وقلل وزير الدولة بالإستثمار من عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبار أنه قرار سياسي، ولفت الى أن أكبر تحديٍ بالنسبة للحكومة هو رفع الحظر الإقتصادي، ووجه انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية، وأضاف (الجنائية اتمرمطت والأوروبيون يبحثون لها عن مخرج لإقناع شعوبهم بجدوى الأموال التي صرفت لإنشائها والتي بلغت مليار دولار).
