عقدت مجموعة إصلاحية في الحزب الإتحادي الديمقراطي “الأصل” مؤتمرًا إستثنائيًا، بالخرطوم السبت إنتخبت فيه هيئة سياسية جديدة، وأعلت من خيار إسقاط النظام، برغم مشاركة الحزب بزعامة رئيسه محمد عثمان الميرغني في الحكومة.
وأفاد بيان صدر عن إعلام المؤتمر الذي تبنته ما يعرف بمجموعة “أم دوم” أن المؤتمر الاستثنائي جدد الثقة في الهيئة الرئاسية التي تضم الشيخ حسن أبوسبيب، علي محمود حسنين، تاج السر الميرغني.
وأكد البيان إجماع الحركة الاتحادية على خيار “المقاومة لإسقاط النظام” بإستخدام كافة الأساليب المدنية والسلمية الممكنة ومن ثم “بناء دولة ديمقراطية يسود فيها القانون ويعم السلام”.
وأشار البيان الى أن المشهد السياسي القاتم ” أكبر دليل على الفراغ السياسي الذي تركته المعارضة نتيجة لسياسات النظام القمعية ومحاولاته المستميتة للفصل بين القوى السياسية والشارع السوداني”
ودعت المجموعة في بيانها كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للانتظام في مركز موحد لإسقاط النظام وتشكيل لجان المقاومة في الأحياء وصولا للانتفاضة الشعبية.
وبشرت المجموعة في بيانها بواقع جديد للحركة الاتحادية في اعقاب التمكن من عقد المؤتمر الاستثنائي واجازة حزمة من الأوراق المهمة والوصول الى هيكلة من شأنها بناء حزب الحركة الوطنية من حيث ديمقراطية البناء ومؤسسية الأداء وجذرية التغيير وصولا لقيام المؤتمر العام.
وقال المتحدث باسم المجموعة جعفر حسن في مؤتمر صحفي إنهم يعتزمون صياغة برنامج إندماجي للفصائل الإتحادية المعارضة داخل منظومة سياسية واحدة.
وشن هجوماً عنيفاً على التيارات المشاركة في النظام، وأوصد الباب أمام عودتهم للحزب مجدداً.
وقال إن مؤتمرهم الإستثنائي يعتبر إختراق جديد في الساحة السياسية الان، ونوه الى أنهم مع قوى أحزاب المعارضة في خندق واحد.
