اكد الرئيس السوداني عمر البشير استمرار الولاة في مواقعهم ولا تغيير أو تعيين للولاة الحاليين.
واكد ان والي جنوب دارفور سيظل في منصبه حتي الانتخابات المقبله نتيجة لجهوده في تنمية الولاية، مشيراً الي ان المعلومات المتداولة عن عزله غير صحيحة، مؤكدا بان اجراء تغير او عزل الولاة من سلطات رئيس الجمهورية التي لم يفوضها لاي جهة
وجدد لدي مخاطبته القوي السياسية والمجتمعية والادارة الاهلية بولاية جنوب دارفور مساء الجمعة حرص الدولة على العمل علي ازالة اثار الصراع في دارفور، معبرا عن سعادته بالنموذج الذي قدمه اهل شطاية في التعافي والتصافي.
وثمن مواقف القوي السياسية بجنوب دارفور وتواثقها للعمل سويا من اجل تحقيق الامن والاستقرار وليس من اجل المناصب ، مشيراً إلى اهمية توحيد الاحزاب السياسية ذات البرامج الواحدة مثل حزب الامة الاتحادي الوطني، مبينًا ان الحوار الوطني مظهر من مظاهر الوحدة.
وقال البشير إن السودان تضرر بسبب مشكلة دارفور اكثر من مشكلة الجنوب التي استمرت 20 عاماً، واضاف انه تم نقل الحرب الي دارفور عام 2003 وفي توقيت قاتل بعد القضاء على التمرد في الجنوب بهزيمة قرنق في توريت والذي كان يخطط للاستيلاء علي كنانة ، حيث كان المخطط بهدف لايقاف توجه الحكومة نحو التنمية بتوقيع 21 مشروع في دارفور تم استهدافها من قبل التمرد، مشيراً إلى أن نقل الحرب الي دارفور كان مخططا له عبر دراسات جاهزة لايقاف مشروعات السافنا وتنمية جبل مرة ومكافحة التصحر وهي كانت كفيلة بتحويل دارفور الي واحة.
وابان ان السودان دفع ثمن مشكلة دارفور في عقوبات من مجلس الأمن والمحكمة الجنائية بهدف تاخير وتدمير البلاد.
وابان الرئيس البشير ان السودان امام فرصة ذهبية فقط كل المطلوب من اهله العمل علي تحقيق الامن باعتباره الوجه الاخر للتنمية.
وقال ان برنامج نزع السلاح جزء من تحقيق امن المواطن وهو مسئولية اهل دارفور، وجدد مضي الدولة في انفاذ المشروعات التنموية والخدمية وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء والطرق والسكك الحديد مع دول الجوار.
الي ذلك اجمعت القوي السياسية والادارة الاهلية بجنوب دارفور علي ان الرئيس البشير هو مرشحها لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020 م وطالبت بتعديلات دستورية لتمكينه من خوض الانتخابات، معلنة دعم ووقوف جنوب دارفور حول هذا الترشيح وذلك لقناعتها بان الرئيس البشير هو الضامن الوحيد لاستدامة السلام والامن وتحقيق التنمية المنتظرة والتي بدات بشائرها تظهر في جميع انحاء البلاد من اجل نهوض المواطن وعدم الرجوع مرة أخرى لحالة الاحتراب والتنازع حول الموارد ولانفاذه لمشروعات التنمية وعلي رأسها مشروع دارفور الاخضر لتحقيق التوازن البيئي بين متطلبات الرعي والزراعة وتطوير الانتاج من خلال فتح الطرق حتي ينعم انسان الولاية بخيرات ولايته وعائدها الاقتصادي.
