أفاد يوسف المؤدب الرئيس المدير العام لمعهد استطلاعات الرأي “وان – تو- وان” ، بأن 67 بالمائة من المستجوبين صرحوا بان مستوى الفساد قد ازداد خلال السنة الماضية.
وأضاف المؤدب، خلال تقديمه نتائج استطلاع “الافروباروميتر حول مدركات الفساد في تونس” اليوم الإثنين بالعاصمة، ان ادارة الإقتصاد تحتل المرتبة الاولى بنسبة 58 بالمائة في سلم المشاكل التي يرغب المواطنون في أن تعالجها الحكومة، في حين تحتل البطالة المرتبة الثانية بنسبة 37 بالمائة، والفساد المرتبة الثالثة بنسبة 22 بالمائة.
وأكد أن 64 بالمائة من المستجوبين، قيموا الأداء الحكومي في محاربة الفساد ب “السيء جدا”، معتبرين معظم الموظفين الحكوميين (بنسبة 31 بالمائة) واعضاء البرلمان (30 بالمائة) ورجال الأعمال (28 بالمائة) ورئيس الجمهورية والمسؤولون في مكتبه (25 بالمائة) والمنظمات غير الحكومية (24 بالمائة) هم أكثر الاطراف المتورطة في الفساد.
وبين أنه حسب نتائج استطلاع الرأي، إزداد الفساد خلال سنة 2018 في مجلس نواب الشعب بنسبة 13 نقطة، والرئاسة بنسبة 7 نقاط مائوية مقارنة بسنة 2015، لينخفض في المقابل الفساد المدرك المتعلق برجال الاعمال بنسبة 19 نقطة مائوية مقارنة مع نفس السنة، مضيفا ان 16 بالمائة من المستجوبين صنفوا معظم القضاة “مورطون في الفساد”،بينما صنفهم بقية المستجوبين على أنهم الاقل فسادا.
كما استعرض تطور مستوى عدم الثقة في مراكز القوة والنفوذ خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2018 ، والتي تراوحت بين 67 بالمائة و68 بالمائة بالنسبة الى أعضاء البرلمان، وبين 61 بالمائة و 52 بالمائة بالنسبة الى الشرطة، وبين 49 بالمائة و31 بالمائة بالنسبة الى القضاة والسلطة القضائية.
وبخصوص تجارب المواطنين ودورهم في التصدي للفساد ، قال المؤدب إن نتائج الاستطلاع أظهرت ان 61 بالمائة من المواطنين صرحوا بانهم قد يتعرضون الى الإنتقام او الى عواقب أخرى اذا ما قاموا بالتبليغ عن حالات فساد.
وذكر أن الشرطة سجلت أعلى معدلات لدفع الرشوة من قبل المواطنين خلال العام الماضي، مفيدا بان قرابة اثنين من أصل 10 أشخاص دفعوا رشوة مرة واحدة على الاقل لتجنب مشاكل مع الشرطة (17 بالمائة) او الحصول على مساعدة من الشرطة (15 بالمائة).
كما أقر شخص من أصل 10 بدفع رشوة مرة واحدة على الاقل للحصول على وثائق هوية (12 بالمائة)، أو رعاية طبية (11 بالمائة) أو خدمات مدارس عامة (8 بالمائة) وكشف أن حوالي 6 من أصل 10 مستجوبين (59 بالمائة)، موافقون على أن المواطنيين العاديين يمكنهم إحداث الفارق في محاربة الفساد، مشيرا الى انخفاض هذه النسبة مقارنة بسنة 2015 (71 بالمائة).
وأفاد أيضا بأن 4 من أصل 10 مستجوبين (41 بالمائة)، صرحوا بانه “ممكن إلى حد ما” ان تتحرك السلطات وتتخذ اجراء في صورة التبليغ عن حالات فساد، ليصرح 42 بالمائة انه “غير ممكن الى حد ما” او “غير ممكن على الاطلاق” أن تتحرك السلطات.
يشار إلى ان “الافروباروميتر” هو مشروع بحثي افريقي لقياس آراء المواطنين حول الديمقراطية والحوكمة والاقتصاد والمجتمع المدني.
وقد أنجز هذا العمل الميداني بين غرة افريل و5 ماي 2018، ولا تتجاوز نسبة الخطأ القصوى للعينة وفق منجزيه 3 بالمائة، مع مستوى ثقة في حدود 95 بالمائة.
