أفريقيا برس – الجزائر. أكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن سحب المحتوى المسيء على منصّات التواصل ممكن قانونا من خلال إلزام مقدمي خدمات الإنترنت بالتدخل الفوري لإزالة المواد المخالفة أو حجب الوصول إليها.
وأوضح الوزير أن قانون العقوبات يتضمّن أحكاما دقيقة تجرم الأفعال المرتكبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التصوير في الفضاء العام عندما يتحول إلى انتهاك للخصوصية أو إلى تشهير.
وأضاف، في رد برلماني مفصل مؤرخ في 8 نوفمبر الجاري، بخصوص استراتيجية الحكومة لوضع حد للتشهير الرقمي وحماية الحياة الخاصة للمواطنين أن السلطات العمومية عملت منذ بروز الإجرام المرتبط بالوسائط الاجتماعية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على تكييف المنظومة القانونية الجزائية وطنيا، ضمن رؤية استراتيجية قائمة على الوقاية والاستباقية والمكافحة.
وأشار إلى تدعيم الترسانة القانونية لتجريم الأفعال المستجدة، جاء من خلال التعديلات المتتالية على قانون العقوبات واستحداث نصوص خاصة، مثل قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، وكذا القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع مراعاة ضمان حرية التعبير والصحافة في إطار المقتضيات القانونية.
وأوضح الوزير أن الحكومة كيفت تنظيم وتسيير أجهزة التحري والتحقيق والمحاكمة بما يتلاءم مع خصوصيات الإجرام السيبراني، من خلال إنشاء هيئات متخصصة سواء على مستوى الضبطية القضائية أو القضاء، وفي مقدمتها القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما تعتمد العدالة- حسبه- على الصرامة في المعالجة القضائية عبر تسريع المتابعات الجزائية لتحقيق الردع العام، مع الحرص على مرافقة ذلك بتغطية إعلامية مناسبة.
وشدد المسؤول الأول عن قطاع العدالة على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مذكرا بتوقيع الجزائر حديثا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبيرانية في 25 أكتوبر 2025، بعد دور محوري اضطلعت به منذ سنة 2021 من خلال ترؤس لجنة إعداد مشروع الاتفاقية.
وأشار الرد إلى وجود فرق مكافحة الجرائم السيبرانية عبر كل ولايات الوطن تابعة لأمن الولاية، تتكفل بتلقي شكاوى المواطنين تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، فضلا عن القطب الجزائي الوطني المتخصص في المتابعة والتحقيق في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام.
كما أوضح الوزير أن الهيئات المتخصصة في هذا المجال تتعاون بانتظام مع وكلاء الجمهورية للكشف عن الجرائم والتعرّف على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة أو جمع الأدلة الرقمية.
وأكد وزير العدل أن القطاع أطلق منذ سنوات تطبيقة إلكترونية عبر موقعه الرسمي تحت تسمية “النيابة الإلكترونية”، تتيح للمواطنين إرسال شكاويهم إلكترونيًا وتتبع مسارها، حيث يسهر قضاة النيابة على منح هذه الشكاوى المتابعة نفسها الممنوحة للشكاوى الورقية.
وفي ما يتعلق بسحب المحتوى المسيء، ذكّر الوزير بأن القانون 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال يلزم مقدمي خدمات الإنترنت بالتدخل الفوري لسحب المحتويات المخالفة بمجرد العلم بها، أو جعل الوصول إليها غير ممكن، مع وضع ترتيبات تقنية لحصر الدخول إلى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وإعلام المشتركين بوجودها.
وفي رده على التساؤلات المتعلقة بإعداد مشروع قانون يحدد بدقة حدود التصوير في الفضاء العام ويجرّم بصرامة التشهير وانتهاك الخصوصية، أوضح الوزير أن قانون العقوبات يتضمن قسما خاصا بجرائم الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار.
كما سمحت التعديلات المتعاقبة بتجريم مختلف الأفعال المستجدة المرتكبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي أو باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى ما جاء به قانون الإجراءات الجزائية من آليات متطورة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
