أفريقيا برس – الجزائر. دعا النقيب الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ابراهيم طايري مجلس الاتحاد لجلسة طارئة يوم السبت المقبل لاتخاذ الموقف المناسب عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2022.
وجاء في بيان لمجلس الاتحاد بداية هذا الأسبوع -تحوز الشروق نسخة منه – :”لقد ثبت أنه سلكنا طرق الحوار لكن في المقابل فإن وزارة المالية لم تبدي أي تجاوب مع مطالب الدفاع المتعلقة بالضريية في المنبع الذي يحقق العدالة الجبائية سواء للخزينة العمومية أو المحامين وتعفي وزارة المالية من مشاكل التحصيل”.
وأضاف البيان:”بما أن مجلس الاتحاد مخول قانونا للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة” وبناء عليه فإن مجلس الاتحاد دعا النقباء الأعضاء ممثلي المنظمات الجهوية للاجتماع يوم 27 نوفمبر المقبل لاتخاذ الموقف المناسب بعد مصادقة أعضاء البرلمان على قانون المالية لسنة 2022 دون أخذ بعين الاعتبار مقترح مجلس الاتحاد الذي عرض للتصويت ولم تنصفه أيادي النواب المصوتين ب” لا ” بالأغلبية.
ومعلوم أن مجلس الاتحاد سبق له وأن قدم مشروع الاقتطاع من المنبع لتحصيل الضرائب من المحامين بعد رفضه لما جاء في المادة 12و 31 من مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه نهاية الأسبوع الفارط، حيث سيلزم المحامون بناء على نص المادتين بالخضوع لضريبة بقيمة 35 بالمئة بعدما كانت بنسبة 12 بالمئة، وهو الشيء الذي اعتبره رئيس الاتحاد غير ممكنا في الظروف الحالية وستكون له آثار وخيمة على أصحاب الجبة السوداء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
