افريقيا برس – الجزائر. اختلفت آراء الطبقة السياسية، بين مُرحب ومتحفظ على النتيجة الأولية التي أسفر عنها استفتاء الأحد، فبينما ثمنت الأحزاب التي تجندت للترويج للمشروع خلال الحملة الاستفتائية، تبني الدستور بنسبة 66.80 بالمائة، تأسّفت الأحزاب المُصوّتة بـلا، لما اعتبرته ضياع فرصة إسقاط الدستور ديمقراطيا.
رحّب القيادي والمكلف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الصافي العربي، بالنتيجة الأولية للاستفتاء حول مشروع الدستور، والتي بلغ فيها التصويت بنعم، نسبة 66.80 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، واصفا النسبة بـ”المعقولة والمتوقعة”.
واعتبر المُتحدث لـ”الشروق” الإثنين، أن استفتاء الفاتح من نوفمبر جرى في ظروف استثنائية وغير طبيعية، فمن جائحة كورونا العالمية، إلى التدابير الصحية الصارمة التي فرضتها السلطة في البلاد، زيادة على الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الجمهورية في آخر لحظة، بعدما كان يُنتظر خروجه، للإدلاء بكلمة مع انتهاء الحملة الاستفتائية، وخلال الاحتفال بغرّة نوفمبر، وكل هذه المعطيات حسب الصافي “ساهمت في تحديد نتيجة الاستفتاء”.
وبخصوص اتهام الأحزاب والشخصيات المُروجة لمشروع الدستور، بتقاعسها في أداء واجبها الميداني، خلال الحملة الاستفتائية، ما انعكس على نتيجة التصويت. ردّ القيادي بـ”الأرندي”، قائلا “بالعكس نحن نزلنا للميدان، وجندنا قواعدنا النضالية خلال الحملة ويوم الاستفتاء.. رغم تحفظنا على بعض مواد الدستور.. ورأينا أن تصويتنا بنعم، يخدم الجزائر الجديدة.. وأقول للمقاطعين، أين كنتم من كل ما يحدث؟؟”.
ومن جهته، هنّأ نائب حركة البناء الوطني، عبد السلام قريمس، الجزائريين بما اعتبره “عرسا ديمقراطيا، عبر فيه عن إرادته الحرة بكل نزاهة”، مؤكدا بأن نسبة التصويت “هي نسبة حقيقية، وليست كنسب النظام السابق، المُتعود على التضخيم والتزوير، وهو مكسب لإعادة الثقة لأصوات الشعب”.
وبارك، المتحدث، لـ”الشروق”، تبني الدستور بإرادة الشعب، رغم الظروف الاستثنائية للانتخابات، وتعطل الحياة العامة “ما يجعلنا نتقبل نتيجة التصويت وأشار المتحدث إلى وجود ممارسات خاطئة لبعض أعضاء الطاقم الحكومي، والذي لم يحترم الشعب، وكذا تعويل السلطة على بعض العناوين السياسية والنخبوية التي كان يرفضها الشعب” وهو ما ساهم في مقاطعة البعض للدستور.
وناشد القيادي في البناء الجميع “لمراجعة حساباته” لأن الجزائر الجديدة تبنى بالصدق والمصداقية، كما دعا للمسارعة في تعديل قانون الانتخابات، وتنظيم انتخابات برلمانية.
وفي الجهة المقابلة، علّق القيادي في حركة مجتمع السلم، على النتائج الأولية للاستفتاء، في تصريح لـ”الشروق”، وقال إن نسبة التصويت “هي سقوط سياسي وشعبي لوثيقة الدستور”، وأنها “نتيجة طبيعية للتسيير هذا المسار، وحالة الارتباك في التعامل مع هذا التعديل الدستوري”.
وتأسف حمدادوش، لنسبة التصويت التي اعتبرها “نتيجة مؤسفة وفرصة ضائعة للجزائر في الحصول على دستور توافقي، مؤكدا بأن النسبة، أثبتت أن “السيادة الفعلية للشعب، وأنه لا يمكن ركوب موجة الحراك، ولا الالتفاف على مطالبه، ولا المزايدة عليه بالوطنية أو بالشرعية الجديدة”.
كما لا يمكن لأحد احتكار نسبة المقاطعة ولا الحديث باسمها، وقال “لا نملك معيارا قابلا لقياس حقيقة توجه المقاطعين.. هل هو موقف سياسي أم هروب سياسي أم لامبالاة سياسية أم مقاطعة سلبية أم نسبة طبيعية للعزوف..” حسب تعبيره.
ودعا حمدادوش، السلطة، لقراءة هذه النتائج “قراءة موضوعية، وتلقف رسالة الشعب بطريقة واقعية، بعيدا عن سياسة الهروب نحو الأمام”، وختم “مهما تكن نسبة المصوّتين بنعم، ومهما يكن التبرير القانوني لها فإن الدستور ساقط سياسيا وأخلاقيا”.
وبدوره، يرى رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بأن الدستور الذي يصوت عليه 3 ملايين من أصل 24 مليون ناخب، ويرفضه قرابة مليون و700 ناخب، من إجمالي 24 مليون ناخب، فمن الناحية القانونية “فيه فراغ قانوني”، ومعتبرا بأن هذا الفراغ الدستوري والقانوني “لا يعطي قيمة ولا معنى للدستور الجديد”.
وتساءل محدثنا، عن 19 مليون جزائري، المقاطعين للاستفتاء، وعن المصوتين في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، قائلا “أين ذهب هؤلاء؟؟ فحتى الوعاء الانتخابي للسلطة تبخر”. ويؤكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية “وجود أخطاء في الأداء الحكومي الباهت، أين أصبح أعضاؤها يرتكبون حماقات، حتى في مكاتب التصويت”.
واعتبر، بأن جبهتهم صوتت بـ لا، لأنها متأكدة من “صدق ونجاعة توجهها، وكنا نأمل في إسقاط الدستور بطريقة ديمقراطية وقانونية، عن طريق الصناديق، عكس المقاطعين المتخذين موقفهم من دون تفكير، وهو ما أفشل إسقاط الدستور بالعملية الديمقراطية والسياسية
