أفريقيا برس – الجزائر. أحال قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالعاصمة، الثلاثاء، ملف الوزير السابق للسكن عبد الوحيد تمار، ومن معه على قسم على الجدولة لبرمجة المحاكمة، والتي ستكشف عن طريقة “النهب الممنهج” للعقارات الصناعية، الفلاحية والسياحية على مستوى ولاية مستغانم، ومنحها لأبناء مسؤولين وضباط يقبعون في السجون المدنية والعسكرية والبالغ عددهم 40 شخصا.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع خطيرة، حيث وجهت لهم 10 جنح ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية.
وقد أسفرت التحقيقات في القضية أن الوزير السابق عبد الوحيد تمار مشتبه في تورطه بمنح عقارات صناعية، سياحية وفلاحية بولاية مستغانم، حيث تبين أنه ورفقة الأمين العام السابق للولاية، وكذا رئيس دائرة أسبق في نفس الولاية، وراء تحويل مساحات هائلة من العقار الفلاحي إلى عقارات سياحية، بعد التنازل عليها بالدينار الرمزي لفائدة 40 مستثمرا، بينهم رجال أعمال وأبناء مسؤولين وضباط توبعوا في قضايا فساد.
كما كشفت التحقيقات أن العديد من المشاريع التي تم منحها على أساس الاستثمار في المنطقة لم تنطلق بعد، مما يؤكد أن الامتيازات والقروض الممنوحة في هذا السياق ذهبت في مهب الريح.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
