أفريقيا برس – الجزائر. من أبشع صور النفاق السياسي أن يتظاهر المسؤولون الفرنسيون بالرغبة في تصحيح الوضع مع الجزائر وإقامة علاقات ودية معها، غير أنهم يقومون بعيدا عن الأنظار بأفعال تستهدف ضرب الجزائر ومصالحها الجيوسياسية بشكل يثير الاشمئزاز. إنها الحقيقة التي تحاول بعض النخب السياسية والإعلامية في باريس التستر عليها.
ومع اقتراب موعد جلسة التصويت على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، تحدثت تقارير عن شروع الدبلوماسيين الفرنسيين في عمليات “لوبيينغ”، من أجل الضغط على الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، للمصادقة على مشروع القرار، بما يخدم الأطروحة التوسعية للنظام المغربي في الصحراء الغربية.
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية التي لم تكن جديدة بالمرة، بعد أيام معدودات من تأكيد وزير الداخلية في حكومة لوكورنو الثانية، رغبة بلاده في مد جسور التواصل مع الجزائر، بعد مغادرة وزير الداخلية السابق، برونو روتايو، المهووس بالجزائر، “قصر بوفو”، بحيث تحاول السلطات الفرنسية تحميله مسؤولية تدهور الأزمة مع الجزائر، وهو ما رفضه روتايو في آخر حوار له، محملا المسؤولية لرئيس بلاده ماكرون، قائلا إنه لما شغل حقيبة الداخلية في سبتمبر 2024، كانت العلاقات الثنائية متدهورة أصلا.
وتعليقا على هذا المشهد الدونكيشوتي، يرى الدبلوماسي المتقاعد مصطفى زغلاش، في تواصل مع “الشروق” أن ما تقوم به الدبلوماسية الفرنسية هذه الأيام في الأمم المتحدة، من شأنه أن يزيد من تعميق الهوة بين البلدين، ويمدد من عمر الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس، والتي وصلت حد القطيعة كما هو معلوم.
ويدرك الفرنسيون أن السبب الرئيسي الذي فجر الأزمة بين الجزائر وفرنسا، هو إقدام باريس ممثلة في رئيسها إيمانويل ماكرون، على التنصل من مسؤوليته القانونية كدولة تحمل صفة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، بقراره اعتبار مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في سنة 2007، كحل وحيد للنزاع في الصحراء الغربية، وهو يرى أن هذا القرار يتعارض ولوائح وقرارات الأمم المتحدة.
وبرأي الدبلوماسي، فإن الإضرار بمصالح دولة من قبل دولة أخرى عن قصد وإصرار، يؤدي إلى تضرر العلاقات بين هاتين الدولتين، وهو بالضبط ما تقوم به الدبلوماسية الفرنسية هذه الأيام على مستوى هيئة الأمم المتحدة، على بعد أيام من تبني قرار يعتبر مصيريا بالنسبة لقضية عادلة مثل القضية الصحراوية، التي يجمع بشأنها الأحرار في مختلف بقاع العالم، على أنها قضية تحرر عادلة وتصفية آخر استعمار في القارة الإفريقية.
وفي سياق ذي صلة، تحفظ الدبلوماسي عن الخوض في التسريبات التي تتحدث عن تعديلات أدخلت على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حاملة القلم، وقال إنه “من السابق لأوانه الجزم بأن هذه التعديلات تخدم طرفا على حساب آخر”، وأرجأ التعليق عليها إلى غاية انجلاء السرية عنها.
وبهذا الصدد، ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة توصلت إلى توافق مع الدول الأعضاء المؤثرة في مجلس الأمن الدولي، بشأن مشروع القرار النهائي الذي سيعرض في جلسة التصويت على الدول الـ15 الأعضاء نهاية الأسبوع الجاري (الخميس)، والتعديلات التي اضطرت واشنطن إلى إدراجها على المشروع، بعد تهديد كل من روسيا والصين باستعمال حق الفيتو لإسقاطه، باعتباره لم يكن متوازنا، بحسب المصادر التي سربت المعلومة.
ومعلوم أن مشروع اللائحة في صيغته الأولية كان منحازا بشكل صارخ لصالح النظام المغربي، وهو الأمر الذي كان وراء تدخل كل من الصين وروسيا للمطالبة بتعديله، بسبب افتقاده للتوازن، وذلك تحت طائلة التهديد بتفعيل حق الفيتو الذي يتمتع به البلدان.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
