افريقيا برس – الجزائر. يرتقب أن يتم بعد استفتاء تعديل الدستور، فتح الورشات الكبرى للإصلاحات الاقتصادية، ويتعلق الأمر بإصلاح المنظومة المصرفية والمالية والإصلاحات الضريبية وإصلاح نظام التحويلات الاجتماعية والدعم الاجتماعي وإعادة النظر في نظام الحماية الاجتماعية ونظام التقاعد، وتحديد الإستراتيجية الاقتصادية ورؤية الجزائر 2035.
في حال تزكية الدستور الجديد اليوم، سيعرف التوجه الاقتصادي للجزائر تحولا هاما من خلال تبني سياسة الحزم في المحافظة على المال العام وتحديد الأولويات في مجال صرفه، والشروع لأوّل مرة في استغلال الثروات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة مثل استغلال المناجم الثمينة للذهب في عمق الصحراء.
كما يتضمن الدستور الجديد بناء صناعة حقيقية في إطار الاستثمار والتأكيد على نسب الإدماج لتوطين التكنولوجيا، ليكون المستثمرون الجدد وأصحاب رخص المصانع يتوفرون على الشروط اللازمة، على خلاف أولئك المتواجدين اليوم بالسجن في قضايا فساد.
ويجمع عارفو الاقتصاد على أن مرحلة ما بعد تعديل الدستور، ستشهد مساع حكومية مكثفة لترقيع النكسات الاقتصادية السابقة واستدراك آثار كورونا وإصدار النصوص التنظيمية الجديدة والمواكبة لقانون المالية الحالي والقوانين الأخرى من خلال إطلاق المبادرات وتشجيع الإبداع، بعد ما شهدت المرحلة السابقة تراجعا للأداء الإداري.
وتضمن مشروع تعديل الدستور، الذي جرى الاستفتاء حوله أمس، دسترة الشق الاقتصادي، بدءا بالتأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة، وهذا من خلال ديباجة الدستور، حيث أن طبيعة النظام الاقتصادي المتبنى في مشروع تعديل الدستور هو نظام اقتصاد حر أو اقتصاد السوق، مع ضمان بقاء دور الدولة في الجانب الاجتماعي، من خلال التكفل بجوانب الرعاية الاجتماعية التي تبقى على عاتق الدولة.
وكذلك نصّ مشروع استفتاء الدستور على حرية الاستثمار والتجارة وحرية المقاولة وتحرير المبادرة الخاصة في الفعل الاقتصادي وأوْلى أهمية خاصة لموضوع التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والعمل على استدامتها لصالح الأجيال القادمة.
وفي حال تزكية الدستور الجديد، يرتقب أن يمنح هذا الأخير اهتماما خاصا لموضوع البيئة والاستغلال الأمثل للموارد المائية وموارد الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وكذلك حدد بوضوح دور الدولة في تنظيم التجارة الخارجية وفي تنظيم المنافسة وسلطات ضبط الاقتصاد وحدد المشروع طبيعة ملكية الأراضي الفلاحية التي تبقى ملكا للدولة، كما أعطى أهمية لمجلس المحاسبة باعتباره هيئة دستورية رقابية تسهر على رقابة صرف المال العام وآلية هامة من آليات الحوكمة الاقتصادية، عبر توسيع صلاحياته.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمن المشروع الجديد دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره هيئة استشارية ترافق الحكومة والسلطات العمومية في تقييم السياسات العمومية، وباعتباره آلية للحوار والتشاور لكافة الفاعلين في الحقل الاقتصادي والاجتماعي وفعاليات المجتمع المدني وانخراطهم في الفعل التنموي سواء على المستوى الاقتصادي الكلي أو على مستوى التنمية المحلية من خلال الحرص على تنمية وتعزيز آلية الحكامة المحلية المبنية على المقاربة التشاركية.
وبعد مجلس المحاسبة وجب الإشارة إلى دسترة سلطة الشفافية ومكافحة الفساد، باعتبارها هيئة رقابية تعمل على محاربة الفساد الاقتصادي والمالي والإداري وتعزز آلية الرقابة والمساءلة، حيث تم النص على حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب والاختلاس وتعزيز هذا الحرص بإنشاء ودسترة السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته.
وأيضا ستعمل الدولة على بناء اقتصاد متنوع، يثمن قدرات البلاد كلها سواء كانت موارد طبيعية أو بشرية أو علمية وكذلك دسترة الملكية العمومية بأنها ملك المجموعة الوطنية وتحرص الدولة على ضمان عدم تغيير شكل الملكية العامة ودسترة تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الدولة وحدها، والتأكيد على أن السلطات العمومية تحرص على تطبيق آليات الحكم الراشد في تسيير الشؤون العامة وتعزيز الشفافية والحيلولة دون الفساد وهذا كله يعزز الحوكمة الاقتصادية.
كما تمت دسترة التسيير العمومي وفق الجودة والفعالية والشفافية والمساءلة، ونصت مسودة الدستور كذلك على ضمان حرية التجارة والصناعة وتوفير مناخ استثمار دائم قائم على الشفافية.
