افريقيا برس – الجزائر. تهدف الإنابة القضائية، إلى الحصول على معلومات وافية من الجانب القضائي الإسباني، عن تعاملات مشبوهة لمستوردين جزائريين ومتعاملين إسبان، وترمي التدابير ذاتها، إلى الاستفادة من أدلة إثبات حول عمليات استيراد هذه الماكنات في أواخر عام 2017، ولم تدخل إلى ميناء وهران، وذلك بعد الأبحاث الواسعة التي كشفت عن أن الحاويات القادمة من إسبانيا كانت محملة بالحصى الأسود فقط، ولا ترتبط المواد المستوردة بمطارق الضغط حسب ما أشار إليه المصدر نفسه.
وبيّن المصدر أن خروج القضاء الجزائري في تحقيقاته، عن إقليمية الإجراءات في التحقيق مع مستوردين ثلاثة، جاء بعد تأكد امتداد أنشطتهم الإجرامية بين أقاليم دولية، وطالت إجراءات قاضي التحقيق بالقطب الجزائي جمع كل شهادة ممكنة ترتبط بحقائق الاستيراد الدولي، وعلى وجه الخصوص نسخ من محاضر التعاملات التجارية التي تتم بين المتعاملين الجزائريين وشركة إسبانية تقع في مدينة إشبيلية في إقليم الأندلس، واتضح أن رجال الأعمال الثلاثة محل التحقيقات، يمارسون النشاط المشبوه ذاته وبنفس الاحتيال منذ عدة سنوات، وسبق لهم استيراد آلات بناء إسبانية في أواخر عام 2015 .
وأظهرت المعلومات التي بحوزتنا، أن متعاملين قاموا باستيراد “المطارق الكهربائية” من إسبانيا عن طريق الورق فقط، وذلك لتضخيم الفواتير التي وصلت إلى 5 أضعاف القيمة الحقيقية للمواد المستوردة، وأكدت التحريات الأولية التي تشتغل عليها الجهات القضائية، انه من أصل 3 حاويات، جرى العثور على حاوية فقط معبأة بماكنات التثقيب، فيما عثر على البقية خاوية، وأكد المصدر أن المتعاملين الثلاثة الذين كانوا يشتغلون ضمن فريق واحد، تخلّوا عن جميع الحاويات الفارغة والمعبأة بمواد من الدرجة الثانية بميناء وهران، وكانت مفتشية جمارك ميناء وهران، قامت في شهر جانفي 2018، بالتبليغ عن وجود شبهات بتحويل غير شرعي للأموال إلى الخارج بالملايير عبر صفقات تجارة خارجية مشبوهة، نجم عنها تضخيم أكثر من 14 فاتورة عند الاستيراد، وهي عمليات وقف خلفها ثلاثة رجال أعمال أسسوا شركات استيراد تنشط بشكل علني وقانوني، ولا تستبعد المصادر أن تكون الشركات التي كانت وراء هذه العمليات غير القانونية، قد هربت ما قيمته 3 ملايين يورو من خلال شبهات الاستيراد، الذي تواصل الجهات القضائية الاشتغال عليه، ريثما يتم ورود نتائج تحقيقات الإنابة القضائية الدولية.
وتوصل محققون اشتغلوا على الملف قبل إحالته على القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية، إلى اكتشاف عمليات تضخيم فواتير بحوالي 5 أضعاف، كما عمدت الشركات المتورطة في هكذا احتيال، إلى رفع سعر المواد المستوردة بشكل خيالي مقارنة بالثمن الحقيقي في البورصة الدولية، حيث تضمنت الوثيقة المقدمة للجمارك سعر الماكينة الواحدة بأكثر من 880 دولار، بينما لم يتجاوز سعرها في السوق الدولية 450 دولار، ورأت الجهة المحققة، أن الأمر يتعلق بعمليات تحويل للأموال إلى الخارج وبالتحديد في مصارف إسبانية تضمن على ما يبدو سرية الحسابات البنكية، تقدر بملايير الدولارات بطرق ملتوية، وذلك عن طريق تسهيلات مشبوهة للمتعامل الإسباني .
إلى ذلك، يركز القطب القضائي الاقتصادي والمالي الجديد بوهران، على ملفات توطين الأموال المخصصة لاستيراد هذه المواد، وعمليات تحويل الأموال إلى دول أوروبية في إطار التجارة الخارجية، وقعت في السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى جملة التصاريح الكاذبة التي قدمتها شركات الاستيراد لمصالح الجمارك.
ويتابع رؤساء شركات خاصة بعمليات تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج وضخها في مصارف خاصة تضمن سرية الأرصدة البنكية لاسيما إسبانيا، وتم الكشف مؤخرا عن رجال أعمال ومال هربوا ودائع مشبوهة تقدر بملايين اليوروهات إلى بنوك في برشلونة واقتناء عقارات في الجنوب الإسباني نتيجة معاملات مشبوهة على غرار مخالفة تشريعات وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والاستيراد المشبوه، علاوة على التصريح الكاذب والاحتيال.
