افريقيا برس – الجزائر. ويسعى مديرو المتوسطات على المستوى الوطني، للتهيكل نقابيا، لأجل إسماع أصواتهم ودفع الحكومة لتلبية مطالبهم المرفوعة منذ عدة سنوات، أبرزها إعادة النظر كليا في نظام التعويضات الخاص بالامتحانات المدرسية الرسمية، حيث هددوا بمقاطعة الامتحانات ورفض التسخيرات في حال إذا ظلت الأمور على حالها دون معالجة، في حين أعلن مديرو الثانويات تمسكهم بمقاطعة الجلسات التحضيرية حول امتحان شهادة البكالوريا، الأمر الذي عقّد من مهمة مديري التربية للولايات، وسيدفع مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة للدخول في سباق ضد الزمن لمعالجة كل الوضعيات العالقة قبل قدوم موعد الامتحانات التي ستنطلق رسميا في 2 جوان المقبل إلى غاية الـ24 منه.
ورفض المفتشون في الأطوار التعليمية الثلاثة برمجة زيارات ميدانية للمؤسسات التربوية، لعقد جلسات ولقاءات مكثفة مع المضربين، قصد إقناعهم بضرورة العدول عن إضرابهم، على اعتبار أن المطالب ليست ضمن اختصاصهم وهي مطالب ذات طابع وطني، بالمقابل انتفض مفتشو التعليم الابتدائي ضد قرار إقصائهم من تأطير الامتحانات المدرسية للدورة المقبلة.
ومن جهتها، أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مساندتها المطلقة للاحتجاجات التي مست جل ولايات الوطن لاستعادة كرامة موظفي القطاع.
وأكدت على تبنيها للمطالب المرفوعة، فيما رفعت 14 مطلبا لاسترداد حقوق المستخدمين، أبرزها رفع مبلغ النقطة الاستدلالية من 45 دينارا إلى 100 دينار لتحسين القدرة الشرائية، إلى جانب إعادة الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بالإضافة إلى رفع نسبة الاستفادة من التقاعد من 80 بالمائة إلى 100 بالمائة بعد 32 سنة خدمة فعلية، مع تخصيص حصص سكنية بكل الصيغ ودعم السكن الوظيفي وتوسيع الاستفادة منه ورفع المنحة العائلية لأبناء القطاع إلى 3 آلاف دينار. وكذا رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة لكل الرتب وإلغاء نظام التعاقد وتثبيت كل العمال، مع أهمية تعديل المناهج والبرامج التربوية لكل الأطوار بما يخدم التلميذ والموظف.
أما نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، فقد قررت تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة يوم 17 ماي ابتداء من الساعة الـ11 صباحا، مع الامتناع عن جلب الكتاب المدرسي وتوزيعه وبيعه، وكذا الامتناع عن إعداد ودراسة ملفات المنحة الخاصة بالتلاميذ المعوزين المقدرة بـ5 آلاف دينار، إلى جانب الامتناع عن تسليم مقررات التعيين كرؤساء مراكز الامتحانات الرسمية على غرار امتحان شهادة البكالوريا.
وطالبت النقابة باستحداث تعويض خاص بتأطير الامتحانات المدرسية الرسمية، يعادل الراتب الشهري للموظف، على اعتبار أن التعويضات الممنوحة جد متدنية.
