أفريقيا برس – الجزائر. أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن شروط إعداد ومناقشة أطروحة الدكتوراه ضمن نظام ” أل أم دي”، إذ أبقت على شرط حصول الطالب على 180 نقطة للمناقشة، فيما تم منح صلاحية تحديد نموذج تقديم الأطروحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإلزام الطلبة بتقديم طلب ترخيص في السنة الثالثة لتمديد التكوين أو الإقصاء.
تحديد نموذج تقديم الأطروحة من قبل وزير التعليم العالي
وحسب القرار الحامل لرقم 028، فإن كل مترشح ناجح في مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، يختار موضوع الأطروحة عند تسجيله الأول، ويتم تسجيل عنوانه في الفهرس المركزي للمذكرات والأطروحات، والجديد هذه السنة أن المواضيع تخص تلك التي تم اقتراحها في إطار مختلف مشاريع البحث التي تم المصادق عليها من طرف الهيئات المختصة، وتوزع مواضيع الأطروحات على الطلبة الناجحين على أساس ترتيبهم في المسابقة، فيما يمكن إعداد أطروحة الدكتوراه في إطار الإشراف المشترك، كما يمكن إنجاز أعمال البحث المتعلقة بالدكتوراه في وسط مهني أو في مركز بحث، كما يجب أن يكون المشرف أستاذا باحثا أو باحثا دائما من مصاف الأستاذية، ويمكن أن يساعد الأستاذ المشرف مشرف ثان متحصل على شهادة الدكتوراه .
اللغات الأجنبية ودروس التخصص وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
وينبغي وفقا لذات القرار أن يكمل الطالب تكوينا نظريا في السنة الأولى يخص دروس التخصص ومنهجية البحث وتكنولوجيات الإعلام والاتصال واللغات الأجنبية، وهذا وفق ما هو محدد في عرض التكوين في الدكتوراه، وفي حال التغيب غير المبرر عن الدروس يتم فصل الطالب في التكوين في الدكتوراه، وينبغي على طالب الدكتوراه عرض حصيلة سنوية عن مدى تقدمه في البحث أمام لجنة التكوين في الدكتوراه وفق النموذج المحدد في دفتر الطالب، وفي حال عدم كفاية النتائج المحصل عليها في نهاية السنة الثانية من التسجيل يمكن للجنة التكوين في الدكتوراه اقتراح إعادة صياغة موضوع الأطروحة على الهيئة العلمية للقسم، ولا تتم مناقشة الأطروحة إلا بعد انقضاء السنة الثالثة من التسجيل.
ويمكن للطلبة المتأخرين بعد السنة الثالثة التقدم بطلب ترخيص لتمديد فترة التكوين، مرفوقا برأي معلل من المشرف على الأطروحة، إذ تدرس سنويا طلبات الاستفادة من الترخيص من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه ثم يصادق عليها من طرف الهيئة العلمية المؤهلة ومدير المؤسسة، مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القرار، والجديد هذه السنة هو إقصاء تلقائي لمن لم يقدم طلب ترخيص أو لم يتحصل عليه عند نهاية السنة الثالثة، كما أن كل طلب يتعلق بتغيير المشرف أو موضوع الأطروحة الدكتوراه يجب أن يكون مبررا، إذ تدرس طلبات التغيير المبررة من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه وتعرض على الهيئات العلمية لإبداء الرأي فيها.
وتقبل مناقشة الأطروحة التي تستوفي الشروط ومنها حصول طالب الدكتوراه على 180 نقطة على الأقل موزعة طبقا لشبكة التنقيط المبينة في ملحق هذا القرار، كما يمكن أن تتم المناقشة بتقديم مجموعة من الأعمال العلمية وبراءة الاختراع، وبالنسبة للمناقشة تحدد اللجنة من قبل المجلس العلمي، ويتعين على أعضاء المناقشة تقديم تقريرهم في ظرف 45 يوما، فيما تم منح صلاحية تحديد نموذج تقديم الأطروحة لوزير التعليم العالي وفقا للمادة 39 من القرار، وهي المادة التي لم يتم التفصيل فيها لحد الآن، وماذا يقصد بنموذج الأطروحة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
