ينتظر الجزائريّون وبفارغ الصبر، الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة الأيام القليلة المقبلة، ويشارك الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، عن طريق اقتراح أسماء معينة لتولي بعض المناصب الوزارية مُستقبلا. فيما يفرض الدّستور على الرئيس استشارة الأغلبية البرلمانية في اختياراته.
اختلفت آراء الجزائريين بشأن الحكومة المنتظر تشكيلها من طرف الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، والأكيد أن حكومة نور الدين بدوي راحلة بعد أيام قليلة، فهل بإمكان الرئيس الإبقاء على بعض أسماء الطاقم الحكومي؟
كسب بعض الوزراء في حكومة بدوي -حسب مراقبين- نقاطا قد تؤهلهم للبقاء على رأس قطاعاتهم أشهرا إضافية، وذلك لما اعتبره “فايسبوكيون” نشاطاتهم المكثفة وخرجاتهم الميدانية المستمرة، ومحاربتهم للفساد بقطاعاتهم… وبتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فايسبوك” و”تويتر”، اكتشفنا أسماء الوزراء بحكومة تبون، الأكثر طلبا للبقاء على رأس قطاعاتهم.
فأكثر الوزراء “المحبوبين” لدى الرأي العام حسب ما اطلعنا عليه، وزير العدل بلقاسم زغماتي، والّذي يصفه الجزائريون بـ”المنجل”، الذي جرّ رؤوس الفساد إلى المحاكمة، وأجرى حركة تغيير للقضاة في عز الحراك الشعبي، كما وعد بـ”مفاجآت مؤسفة” في قضايا الفساد، حيث قال “ما ستسمعونه في المحاكم سيُذهلكم”.
وقد أطلق بعض “الفايسبوكيين” استفتاءات عبر صفحاتهم، تخص بقاء الوزير زغماتي، ومضمون السؤال “هل أنت مع بقاء زغماتي في منصبه بالحكومة الجديدة؟”، وأجاب غالبية المشاركين في الاستفتاء بـ”نعم”.
رئيس الصحة محمد ميراوي، كسب أيضا بعض النقاط لصالحه، فزيادة على أنه ابن القطاع ومطلع على خباياه، ساهمت خرجاته الميدانية السرية في تنحية بعض مديري المستشفيات من مناصبهم حتى من المقربين إليه سابقا، مع وقوفه على كثير من التجاوزات. ولا يتردد ميراوي في مساعدة الحالات الإنسانية التي تعرضها مختلف القنوات التلفزيونية، لدرجة أنه أرسل مرة طبيبا مختصا في الأمراض الجلدية، ليعاين وفي المنزل رجلا تعرض لحروق خطيرة جراء انفجار قارورة غاز.
ثالث وزير لقي قبولا نسبيا لدى العامة، حسب “فايسبوك”، هو وزير الشباب والرياضة رؤوف برناوي صاحب 44 سنة، والذي يشبّه نفسه بـ”زُورُو.. !!”، وقال في أحد تدخلاته، بأنه “يُنظف مرحاض مكتبه بنفسه، لأنه يخجل أن تنظفه امرأة في سن والدته”.
فيما يقترح بعض المواطنين، الحاق بعض أسماء جديدة بالحكومة المُنتظرة، مُطالبين بأن تكون حكومة كفاءات وطنية وشباب. وفي الموضوع، يؤكد الخبير في القانون الدستوري، عمار رخيلة لـ”الشروق”، أن تشكيل الحكومة الجديدة سيطرح مشكلا حقيقيا على الرئيس الجديد، موضحا “في الدستور الجزائري، يعين رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة، بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وفي حال تجاهلها فهذا خرق دستوري”.
والأغلبية البرلمانية تعود لحزبين اثنين، جبهة التحرير الوطني وحزب التجميع الوطني الديمقراطي، وهما حزبان “أصبحا مشتتين ومُهلهلين، وأمناؤهما العامُّون في السجن” على حد تعبير مُحدّثنا.
وبما أنّ الرئيس عبد المجيد تبون، ترشّح حُرا وليس لديه التزامات تجاه أي حزب سياسي، فالسؤال المطروح، حسب رخيلة، هل سيستشير تبون الأغلبية البرلمانية عند تشكيل الحكومة؟ متوقعا أن يشكل تبون، حكومة تكنوقراطية، وحتى ولو استشار الأغلبية البرلمانية “فأرجح بأنه لن يجد معارضة منها لاختياراته”.
