أفريقيا برس – الجزائر. دعا بنك الجزائر، البنوك الى تصفية الودائع المكتتبة في حسابات بالعملة الصعبة للتجار والمصدرين والشروع في سداد وتعويض الفوائد طبقا للشروط التعاقدية مع زبائنهم.
وأصدر بنك الجزائر هذه التعليمات في مذكرة جديدة موقعة من المدير العام لصرف العملة الصعبة، لؤي زيدي، ونشرت على موقعه الالكتروني.
وجاء في الوثيقة “اننا نعلم جميع البنوك أنه تطبيقا للتعليمة رقم 01-2022 المؤرخة في 05 يناير 2022، المتعلقة بشروط مكافاة الحسابات بالعملات الأجنبية، إلى ضرورة تصفية الودائع للأجل المكتتبة على حسابات بالعملة الاجنبية للتجار و المصدرين (نسبة 20 % المخصصة لترقية الصادرات) الجارية و تسديدها، وكذا الفوائد طبقا للشروط التعاقدية مع زبائنهم”.
وتضيف التعليمة الجديدة “أنه يبقى معلوما أن الحسابات بالعملة الصعبة للتجار والمصدرين لا يمكنها من الان فصاعدا أن تستخدم كضمانات اضافية للحصول على تمويلات محلية”، مضيفة أن “هذا النوع من العمليات غير مطابقة للقانون والتنظيم الساري المفعول”.
للتذكير فإن هذه الوثيقة جاءت لتدعم التعليمة رقم 01-2022 المؤرخة في 05 يناير 2022 المتعلقة بشروط مكافاة الحسابات بالعملات الاجنبية التي وقعها محافظ البنك المركزي، رستم فاضلي.
وتهدف هذه التعليمة التي نشرت كذلك على الموقع الالكتروني لبنك الجزائر، إلى تحديد “شروط مكافاة ودائع الحسابات بالعملة الصعبة للاشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين وغير مقيمين والاشخاص الطبيعيين من جنسية اجنبية مقيمين و غير مقيمين وكذا الحسابات بالعملة الصعبة للتجار و المصدرين”.
كما تشير إلى اأن “الودائع لأجل للأشخاص الطبيعيين يتم مكافاتها بنسبة الايداع الذي يحدده بنك الجزائر” موضحة ـن “الأرصدة بالحسابات بالعملة الصعبة للتجار والمصدرين لا يمكن أن تشكل موضوع وديعة لأجل ولا تعطي الحق في أي مكافاة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
