أفريقيا برس – الجزائر. أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن أسعار الإيجار في الجزائر استقرت مقارنة بالسنوات الماضية، بعد ما ارتفعت الحظيرة الوطنية للسكنات إلى 11.012.916 وحدة نهاية سنة 2024، مشيرا إلى أن بعض المناطق ذات الجاذبية العالية في مناصب العمل والخدمات ما تزال تؤثر على سوق العقار الوطني.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب سليمان زرقاني، المؤرخ في 5 نوفمبر الجاري، أن تطور أسعار الإيجار مرتبط أساسا بحجم البرامج السكنية المنجزة بمختلف الصيغ والموجهة إلى جميع شرائح المجتمع، مؤكدا أن وفرة السكن خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا مهما في تخفيف الضغط عن السوق العقارية.
وفي سياق عرضه للإجراءات المتخذة لضبط أسعار الإيجار، أشار بلعريبي إلى أن الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 شهدت تسليم أكثر من 1.7 مليون وحدة سكنية، موزعة على عدة صيغ، من بينها 493.923 وحدة ضمن السكن العمومي الإيجاري، و522.959 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، إضافة إلى 82.654 وحدة في إطار السكن الترقوي المدعم.
كما أكد أن البرنامج السكني للفترة 2025-2029 يتضمن إنجاز 2 مليون وحدة جديدة، مضيفا أن هذه الإنجازات ساهمت مباشرة في ضبط أسعار الإيجار، لاسيما وأن البرامج العمومية الإيجارية تعد مدعمة بشكل يراعي القدرة المعيشية للمواطن سواء من حيث قيمة الإيجار أو أسعار التنازل، غير أن اختلاف جاذبية المناطق العمرانية من حيث توفر مناصب العمل والخدمات يظل عاملا رئيسيا في تباين مستويات الإيجار عبر مختلف الولايات.
وأوضح الوزير أن الدراسات والتقييمات التي أجرتها مصالحه حول سوق الإيجار، أكدت وجود أثر واضح للبرامج السكنية المنجزة على استقرار الأسعار، لاسيما تلك التي نفذها المرقون العموميون وعلى رأسهم وكالة “عدل” بصيغتها الموجهة لأصحاب الدخل المتوسط، إلى جانب دواوين الترقية والتسيير العقاري التي توفر سكنات إيجارية موجهة للأسر الهشة.
كما أبرز الوزير المساهمة الإضافية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في ضبط أسعار الإيجار، من خلال طرح سكنات ترقوية بأسعار تنافسية وهامش ربح لا يتجاوز 5 بالمائة، ما يعزز بدوره استقرار السوق.
وقال بلعريبي إن الصيغ السكنية الموجهة للإيجار تشمل السكن العمومي الإيجاري وصيغة البيع بالإيجار، موضحا أن تنفيذ برنامج 2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029، والموجه خصوصا للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل، سيساهم بشكل واضح في تعزيز التوازن داخل سوق العقار مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بأسعار الإيجار.
وبالانتقال إلى الملف المتعلق بتسوية الملفات العقارية العالقة وضمان التطبيق الفعال لأحكام القانون 08-15، أوضح الوزير أن الإطار القانوني، الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008، تم تمديده عدة مرات من أجل التكفل بالملفات العالقة وتمكين المواطنين من تقديم طلبات التسوية، إلى جانب القضاء على ظاهرة البنايات غير المكتملة.
وأضاف أن مصالحه باشرت عدة إجراءات للتغلب على العراقيل المسجلة، من بينها إصدار المرسوم التنفيذي 22-55 المؤرخ في 2 فيفري 2022، الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء، بهدف تسريع دراسة الملفات وتسليم عقود الملكية وشهادات المطابقة.
وأشار الوزير إلى أن حصيلة الملفات المودعة على المستوى الوطني في إطار هذا القانون تبرز حجم العمل المنجز، حيث بلغ عدد الملفات المودعة 1.165.098 ملفا، منها 1.005.577 ملفا مدروسا بنسبة 86,30 بالمائة، في حين بلغ عدد الملفات المقبولة 538.237 ملفا بنسبة 46,20 بالمائة، وعدد عقود التعمير الصادرة 313.997 عقدا بنسبة 26,95 بالمائة، أما عدد الملفات التي ما تزال قيد الدراسة، فقد وصل إلى 159.521 ملفا بنسبة 13,70 بالمائة.
وأوضح بلعريبي أن تسوية الأوعية العقارية التي شيدت فوقها هذه البنايات تندرج ضمن اختصاص قطاعات أخرى مكلفة باستكمال الإجراءات العقارية، بما فيها التحقيق العقاري وإصدار عقود الملكية. ومع ذلك، أشار إلى أن قطاعه عمل بتنسيق وثيق مع قطاعات المالية والداخلية والجماعات المحلية والفلاحة على إصدار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 1 جويلية 2024، التي تضمنت مجموعة من التوجيهات الرامية إلى معالجة أغلب الإشكالات التي واجهت المصالح المكلفة بدراسة ملفات التسوية.
وفي إطار مرافقة اللجان المكلفة بدراسة الطلبات والمصالح التقنية المعنية، ساهم القطاع في إعداد عدة تعليمات وزارية مشتركة تهدف إلى توفير تسهيلات إضافية لصالح أصحاب الملفات، من بينها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 3 جانفي 2012 المتعلقة بتسليم عقود التعمير للتجهيزات والسكنات المنجزة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 6 سبتمبر 2012 الخاصة بتبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، بالإضافة إلى التعليمة الوزارية المؤرخة في 10 سبتمبر 2009 المتعلقة بتطبيق أحكام القانون 08-15، على حد تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
