افريقيا برس – الجزائر. سمك الفقراء حسب ما ينعته البعض باعتباره الأقل تكلفة، أضحى ضمن المواد الاستهلاكية التي لم تعد في متناول الكل بعدما وصلت أسعاره إلى السقف، وإن كان شهر رمضان من ضمن الفترة المعروف عنها انهيار أسعاره بسبب تراجع الطلب عليه مقارنة بشهور السنة الأخرى، فإن رمضان هذه السنة والتي سبقتها تعتبر من أكثر الفترات التي سجلت صعود أثمانه رغم الاستغناء عنه بمختلف موائد المستهلكين أو تراجع استهلاكه.
وإن كانت الظاهرة هذه قد ظهرت إلى الوجود انطلاقا من رمضان المنصرم بمبرر مصادفتها بجائحة كورونا ومنع الصيادين دخول البحر للصيد أين وصلت أسعاره ما بين 700 و800 دينار، إلا أن الأوضاع استمرت على ما كانت عليه رغم عودة أصحاب المهنة ونزولهم إلى البحر لأداء نشاطهم من جديد، حيث تواصل ارتفاع أسعاره، لتصل إلى ما قبل حلول رمضان هذه السنة ما بين 1200 و1400 دينار لينافس أغلى الأسماك ومنها الجمبري.
وتشير الأسعار المعروضة ببعض مسمكات العاصمة وحتى تيبازة، إلى أن الكيلوغرام منه يتراوح ما بين 900 و1000 دينار، أما سمك “الميرلو” غير الأصلي فوصل إلى 850 دينار، “الدوراد” سعره تراوح ما بين 1400 و1500 دينار، كلب البحر ما بين 1500 و1600 دينار.. أما سمك أبو سيف “سبادون” فوصل ثمنه إلى 3500 دينار.
المشكل الذي لم تسلم منه لا المناطق الساحلية ولا حتى الداخلية منها من هذا الارتفاع الذي حير المستهلك بعدما كان يقتنيه بأقل الأثمان في هذه الفترة بالتحديد من السنة، حيث ظل يعرض بأقل من 200 دينار خلال السنوات الماضية، وقد سجل انهيارا غير مسبوق منذ 4 إلى 5 أعوام الماضية أين وصل خلال رمضان إلى 100 دينار فقط للكيلوغرام، لتبقى المضاربة والجشع وغياب الرقابة مع استمرار النشاط التقليدي من بين أكثر الأسباب التي ضاعفت من المضاربة في الأسعار.
