أفريقيا برس – الجزائر. قرر مجلس قضاء الجزائر تأجيل النطق بالأحكام إلى جلسة 01 أكتوبر الجاري، بخصوص ملف المضاربة غير المشروعة بالسيارات الجديدة محلية الصنع، من نوع “دوبلو بانورما” للعلامة الإيطالية “فيات”، والتي عرضت للبيع على الموقع الإلكتروني “واد كنيس”، بثمن مرتفع جدا قدره 505 مليون سنتيم.
وجاء تأجيل النطق بالأحكام للمرة الثانية على التوالي، نهاية الأسبوع، بقرار من رئيس الغرفة الجزائية الأولى، بعد إرجاء الفصل في الملف للمرة الثانية على التوالي، بسبب اختلاف التشكيلة القضائية التي بتت في وقائع القضية.
ومثل المتهمون أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء الماضي، ويتعلق الأمر بكل من “س.س” 32 سنة، “ن.إ”، وهو أستاذ جامعي ومدير معهد التكوين المهني بزرالدة، وبروفيسور في الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي والمدعو “ض.ش”، إلى جانب المتهم ” س.عثمان”، 64 سنة، صاحب وكالة لتوزيع السيارات، وهي الوكيل المعتمد لعلامة “فيات” بولاية البويرة، من أجل سماع أقوالهم بخصوص التهمة الموجهة إليهم والمتعلقة بجنحة المضاربة غير المشروعة.
وعلى شاكلة المحاكمة الأولى، أنكر المتهمون، خلال استجوابهم، من طرف هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى، جميع التهم الموجهة إليهم، وفصّلوا في كل واقعة، ردا على الأعباء التي وقعّها عليهم قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، فيما استعملت هيأة الدفاع عن المتهمين كل الأدلة والقرائن لإسقاط التهم الموجهة إلى موكليهم.
بالمقابل، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، التمس تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين الأربعة، حيث طالب بتوقيع 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، معتبرا أن الوقائع خطيرة، عندما تتعلق بمحاولة المساس بالاقتصاد الوطني.
وكانت مصالح الدرك الوطني في بئر مراد رايس، قد أطاحت شهر ماي الماضي بأفراد هذه العصابة المختصة في المضاربة غير المشروعة في السيارات نوع “فيات دوبلو بانوراما”، حيث جاءت العملية بعد رصد منشور من طرف محققي مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني، يقوم صاحبه بعرض مركبة من هذا النوع مقابل مبلغ قدره 505 مليون سنتيم.
إثر ذلك، قامت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس بفتح تحقيق في هذا الشأن، تحت إشراف وكيل الجمهورية الإقليمي، وبعد تكثيف التحريات من أجل الوصول إلى الفاعلين، باستعمال وسائل تقنية في التحقيق، تمكّنت المصلحة من توقيف أربعة أشخاص متورطين من بينهم صاحب وكالة معتمدة لعلامة “فيات” مع حجز السيارة محل الإعلان.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وبالتنسيق الدائم مع السلطات القضائية، تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة، الذي أمر بإيداع المتورطين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل.
وبعد المحاكمة الابتدائية التي جرت في 21 ماي المنصرم، سلّطت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، في حق المتهمين في قضية المضاربة غير المشروعة في السيارة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات”، كما ألزمت المحكمة المتهمين بتعويض المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه “apoce” بمبلغ قدره 100 ألف دينار جزائري، مع رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية.
وجاء منطوق الحكم بعد ما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار جزائري لجميع المتهمين عن جنحة المضاربة غير المشروعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
