يؤكد صندوق النقد الدولي على الوضعية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي بما في ذلك المنظومة الاقتصادية الوطنية، لاسيما لكونها مرتبطة بشكل أساسي بمداخيل الريع من المحروقات والأسعار غير المستقرة للبرميل. وأشار “الأفامي” إلى البيئة الاقتصادية العالمية الحالية وقال إنها “تشوبها الريبة من الجانبين النقدي والمالي والتجاري، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جهود التنمية في العالم”.
وتبرز هذه المؤشرات السلبية في إطار محادثات الجمعيات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تجري بواشنطن.
ويشارك في أشغال الجلسات العلنية وزير المالية، محمد لوكال، حيث تم التركيز على “العنصر البشري كونه العنصر الأساسي من أجل الحد من الفقر وتحفيز النمو من خلال الشمول المالي والاقتصاد الرقمي وقابلية التأثر بالديون في البلدان الناشئة وذات الدخل الضعيف”.
من جهة أخرى، شارك الوفد الجزائري، بقيادة لوكال، في اجتماعات المحافظين العرب والأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي وفي اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وشكلت هذه الاجتماعات فضاء لتبادل وجهات النظر حول الانشغال الذي يمس هذه المناطق في سياق متميز “بعدم استقرار اقتصادي نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تواجهها بعض البلدان”، على اعتبار أنها تشكل سبل ووسائل مساهمة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في مرافقة بلدان هذه المناطق في جهودها التنموية، محل تبادلات مع قادة هيئات “بروتن وودس”.
وعلى الصعيد الثنائي، التقى لوكال مع بندر هاجر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومع داني الكسندر، نائب رئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في المنشآت القاعدية، تطرق معهما إلى سبل ووسائل تعزيز شراكة الجزائر مع هاتين الهيئتين، حيث تمت دراسة إمكانيات التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المالية الإسلامية وتحويل وتنويع الاقتصاد.
