أفريقيا برس – الجزائر. التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي والاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزير السابق للرياضة محمد حطاب، وهي نفس العقوبة التي طالب بها في حق المستثمر محمد بن بادة، فيما طالب ممثل الحق العام إدانة بقية المتهمين بعامين حبسا نافذا ومليونا كغرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات، وبالمقابل فقد واجه قاضي القطب المتهمين بوقائع التعدي على أملاك الدولة ومنح امتياز لمستثمر من أجل توسعة فندقه على حساب أرض غابية دون رخصة بناء مما أدى إلى هدر المال العام.
3 سنوات لحطاب وعامان لبقية المتهمين
واعتبر وكيل الجمهورية، أركان الجريمة ثابتة في وقائع الحال بالنسبة لجميع المتهمين الذين شاركوا في “التسوية المقننة” إن صح التعبير للتعدي على عقارات الدولة ومنح امتيازات من دون وجه حق، للمتهم صاحب الفندق المدعو بن بادة الذي سعى بكل الطرق للاستيلاء على القطعة الأرضية المحاذية لفندقه قصد “التوسعة” وكان له ذلك، سيدي الرئيس.
الوزير حطاب: كدت أفقد بصري من ممارستي لمهنة الوالي
وقد انطلقت الأربعاء على مستوى الفرع 2 للقطب الجزائي والاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، محاكمة الوزير السابق للشباب والرياضة السابق محمد حطاب ومن معه من رجال أعمال، المتابعين في فضائح التعدي على العقارات الفلاحية من دون وجه حق والتنازل عنها بـ”التراضي” مع التبديد المتعمد للمال العام بولاية سيدي بلعباس.
وقد وجهت للمتهمين وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بصفته واليا سابقا لولاية سيدي بلعباس، تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والتبديد العمدي للممتلكات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وبعد أن أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في 20 فيفري 2020 بسحب جوازي سفر العادي والديبلوماسي.
ملف الحال تم فتحه قبل إحالته على قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، بموجب الأمر الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والمؤرخ في 1 جويلية 2020 تحت رقم 02 / 2020، بتعيين مصالح المفتشية العامة للمالية سواء المركزية أو الجهوية من أجل إجراء خبرة بغية القيام بتحقيقات ميدانية بولاية سيدي بلعباس للتحقق من صحة المعلومات الواردة، بخصوص منح امتيازات للأوعية العقارية و”البزنسة” بأراضي الدولة لصالح عدد من رجال الأعمال بالولاية.
وعلى هذا الأساس قامت بعثة المفتشية العامة للمالية بإنجاز هذه المهمة الموكلة لها على مستوى جميع المصالح والدوائر، التابعة لولاية سيدي بلعباس، أين توصلت إلى التجاوزات والخروقات في طريقة منح الأراضي والعقارات من دون وجه حق عن طريق التراضي البسيط، من طرف محمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته والي ولاية بلعباس سابقا، وكذا الاستيلاء على ممتلكات أملاك الدولة بصفة غير قانونية وإنجاز توسعة دون رخصة بناء مما أدى إلى هدر المال العام.
وحسب التقرير فإن الوالي السابق لسيدي بلعباس محمد حطاب منح الامتياز على مستوى الولاية، حيث تم منح وعاء عقاري بمساحة 7934 مترا مربعا لفائدة المتعامل الاقتصادي “ب.محمد”.
وقال وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، أن مهنة “الوالي” كادت أن تفقده بصره، لكن قضاء الله وقدره أن يمثل اليوم أمام القضاء عن تهم لا ناقة له فيها ولا جمل، لأنه نفذ تعليمات وزير السياحة المتعلقة بـ”التوسعة” لفندق والتي تمت وفقا إطار قانوني محض.
القاضي: حطاب محمد، أنت متابع بمنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والتبديد العمدي للممتلكات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، الأفعال المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، هل تعترف أم تنكر..؟
حطاب: أنكر التهم الموجهة إلي جملة وتفصيلا، سيدي الرئيس، كل ما قمت به جاء بعد ما قام به وزير السياحة أنذاك، رفقة الوزيرة المنتدبة للصناعات التقليدية في 25 جوان 2016، ومن بين النقاط المطروحة في الزيارة تلك مشكل “التوسعة” للفندق بني تالة، وهذا في إطار دراسة ملفات الاستثمارات ذات الأولوية القصوى، حيث أعطيت تعليمات بدراسة الملفات الخاصة بالاستثمار حسب القوانين المعمول بها، وأنا كلفت الأمين العام للولاية بأخذ الإجراءات اللازمة، فيما يخص توسعة الفندق لصاحبه بن بادة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطعة الأرضية يجب أن تكون ملكا للدولة وضرورة عدم المساس بملك الغابات، وعلى هذا الأساس تمت الموافقة على الطلب من طرف مدير الصناعة بمنحه حق الامتياز، وهذا بعد تكليف الأمين العام للولاية مع مدير الصناعة بتطبيق واحترام الطبيعة القانونية للمكان المخصص لإنجاز هذا المشروع.
القاضي: لكنك منحت امتيازا في إطار التعدي على الملك الغابي، ففي أي إطار طلب منكم وزير السياحة هذا..؟
حطاب: سيدي الرئيس، قلت لكم في إطار ” لتوسعة” وهذا بحضور الصحافة والمسؤولين، فأنا لم أمنح الامتياز للمستثمر بن بادة، فالقطعة الممنوحة له بمساحة قدرها 7936 متر مربع، يعني لم تصل حتى هكتار واحد.
القاضي: هل أنت على علم بالإخطارات التي راسلتها مديرية أملاك الدولة بخصوص وقوع تجاوزات بالجملة فيما يتعلق بمنح القطع الأرضية هي أصلا ملك وطني عمومي..؟
حطاب: لا أعلم سيدي الرئيس، فقد تم تنصيبي في مارس 2013، وبخصوص المراسلة التي جاءت من مدير أملاك الدولة فأنا لم أتلقها، كما أن بعض المراسلات وصلتني وأنا كنت في عطلة خارج الوطن وهو الحال بالنسبة لمراسلة 4 أوت 2013.
وتابع “المراسلة عندما تبعث للوالي يتفحص موضوع فحواها سواء تعلق الأمر ببناء فوضوي أو توزيع السكن مثلا أو أي موضوع آخر، ونحن نقوم بتوزيعها على مستوى المديرين المعنيين بالأمر، والقانون 05 يتحدث عن ضرورة إعداد محضر وإرساله من طرف رئيس الديوان، لكن للأسف منذ تنصيبي على رأس الولاية لم أتلق أي محضر سواء من عند مديرية التعمير أو غيرها.
القاضي: لكن المستثمر لم يتحصل على رخصة البناء، إلا أنه باشر أشغال توسعة الفندق كيف ذلك؟
حطاب: عقد الامتياز غير قابل للتنازل وأنا غادرت ولاية سيدي بلعباس في 15 ديسمبر 2015، مباشرة البناء تمت بعد مغادرتي لمنصب والي الولاية.
القاضي: على أي أساس منحت الامتياز لاستفادة المستثمر بن بادة من مشروع التوسعة..؟
حطاب: بناء على طلب المعني بالأمر، الولاية حررت قرار الامتياز المتعلق بالقطعتين رقم 53 و54 التي كانت مساحتها 7943 هكتار وهي ملك للدولة، كما أن مدير الصناعة قام بالإجراءات اللازمة في اطار القانون وكذا نفس الشيء بالنسبة لكل من مدير أملاك الدولة ومدير مسح الأراضي الذين أنجزوا تقاريرهم التي تؤكد في آخر المطاف أنها أراض تابعة لأملاك الدولة وعليه تم إمضاء قرار الامتياز وهو غير قابل للتنازل.
القاضي: الطلب الذي تم تقديمه لكم بصفتكم والي الولاية، كم مساحته..؟
حطاب: الطلب الأول الذي تم إيداعه يتعلق بمساحة 2000 متر مربع، لكن الدراسة توصلت إلى أن مشروع “التوسعة” يتطلب مساحة أكبر من هذا، وعليه قام المستثمر بإيداع طلب ثان يتعلق بمساحة 8000 متر مربع، ونحن منحنا له مساحة 7934 متر مربع يعني اقل من 1 هكتار.
القاضي: أنت من أمضيت القرار الأول؟
حطاب: القرار حوله لي مدير الصناعة باعتبار أن المشروع يتطلب 8000 متر مربع وقال لي “المكان ميقدروش يعملوا فيه مشروع آخر”.
القاضي: ما هي العلاقة التي تربطك بصاحب الفندق؟
حطاب: سيدي الرئيس، أنا ولاية سيدي بلعباس دخلتها أول مرة كواليولم يسبق لي أن زرتها ولا تربطني أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب بصاحب الفندق.
طلبت “التوسعة” من الوالي لكنه “مارقلنيش”
القاضي: أنت متهم بجنح؟
بن بادة: لا سيدي الرئيس، فأنا أنكر جميع التهم الموجهة لي، فأنا منذ 1996 وأن أحوز على الأرضية التي تم فيها تشييد الفندق، وفي إطار التوسعة قدمت طلبا للولاية من أجل أن تمنحني وثيقة رسمية لاستغلال القطعة الأرضية المحاذية لفندقي باعتبارها ملكا من أملاك الدولة.
وتابع المتهم “سيدي الرئيس، كنت أتردد على الوالي مرارا وتكرارا، إلا أن هذا الأخير رفض استقبالي، وفي كل مرة يقول لي “أومبعد”.
القاضي: وماذا بخصوص “التوسعة” للفندق؟
بن بادة: “التوسعة” تمت في سنة 2017 وأنا طلبت رخصة من أجل ذلك وتم منحها لي عن طريق قرار الامتياز.
سيدي الرئيس، مشروعي أنجزته بعد ما استوفيت كامل الشروط وعلى هذا الأساس تم منحي مساحة 7934 متر مربع.
القاضي: هل طلبته شفهيا؟
بن بادة: قدمت طلبا وفقا للإجراءات المعمول بها سيدي الرئيس، حيث أودعته على مستوى الولاية، والوالي قالي لي سأدرسه مع مدير الصناعة.
القاضي: هل المشروع تجسد؟
بن بادة: نعم، تجسد سيدي الرئيس.
القاضي: وماذا عن رخصة البناء؟ وهل قدمت طلبا بخصوص تسوية البناية؟
بن بادة: أنا قدمت طلبا للدائرة وعندي قرار ولائي يثبت أن ملفي تم قبوله والمصادقة عليه.
القاضي: أنت شرعت في البناء قبل ما تتحصل على رخصة؟
بن بادة: سيدي الرئيس، عندي قرار ولائي ورغم ذلك قاموا بتوقيف أشغال البناء.
القاضي: لكن هناك قرار الهدم بخصوص القطعة المحاذية لفندقك وأنت استوليت عليها؟
بن بادة: أنا لم أتلق أي اعذار.
القاضي: هل عندك علاقة بالوالي وبقية المتهمين؟
بن بادة: لا سيدي الرئيس، لا علاقة لي به.
التهرب من المسؤولية للإفلات من العقوبات
أنكر المدير الولائي لأملاك الدولة لولاية سيدي بلعباس “أ.ج” كل التهم الموجهة له جملة وتفصيلا، وقال خلال رده على أسئِلة القاضي إنه “تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 ماي 2015 تقدمت مديرية الصناعة بطلب توضيح عن الطبيعة القانونية لدى مصالحنا واستنادا إلى مستخرج مسح الأراضي لكون الأرض ملكا للدولة، حيث كان الرد من مديرية الصناعة بأن الملكية تعود للدولة مع توضيح الملكية الخاصة للمعني والملكية الخاصة لمحافظة الغابات.
وأضاف المتهم “زد على ذلك، هناك تعليمة تعطي الصلاحيات للمدير باستشارة المديريات المتبقية كمحافظة الغابات ومديرية الأشغال العمومية قبل اقتراح مدير الصناعة والمناجم لولاية سيدي بلعباس”.
وتابع المدير الولائي لأملاك الدولة لولاية سيدي بلعباس “لم أكن أعلم سيدي الرئيس مسبقا بأن القطعة الأرضية تدخل ضمن الأملاك الوطنية الشاغرة، كما أن مدير الأشغال العمومية بما أنه كان على علم ان المرفق العام المعتدى عليه لا يؤثر على استغلال الطريق وعليه فهو مسؤول على تسيير الطرقات وهو المطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة”.
ومن جهته، أكد رئيس مقاطعة الغابات “ب.الطيب” انه لا علم له بوجود القطعة الأرضية داخل مساحة غابية، لأنه لا توجد أي وثائق تثبت ذلك وأنه قام بدراسة بمفرده عن طريق “الساتل”، أين اكتشف أنه هناك تعديا على المساحات الغانية منذ 2011 والمستثمر قام بقطع 5 أشجار من الصنوبر الحلبي وأنه اتصلت بالشرطة القضائية والتي قامت بمعاينة الاعتداء.
وتابع المتهم قائلا “نحن تحصلنا في سنة 2018 على الوثيقة التي تثبت أن المساحة محل النزاع هي مساحة غابية”.
وبالمقابل، فإن مدير مسح الأراضي لولاية سيدي بلعباس المدعو “ج.طاهر” وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بكيفية تعديل وثيقة “القياس” المتعلقة بمنح القطعة الأرضية ذات الطابع الغابي للمستثمر بن بادة أنه في 2016 قام بإعداد وثيقة قياس لم تكن تحتوي على قاعة العرض المشيدة من طرف بن بادة وانه تم في سنة 2017 إعداد وثيقة ثانوية تتضمن فضاء العرض.
وصرح المتهم أنه لم يقم بالتعديل في الوثيقة بإدراج قاعة العرض التي كانت أصلا موجودة في المخطط.
تسلمت الطلب من الوالي ومارست مهامي في إطار القانون
شدد مدير الصناعة لولاية سيدي بلعباس “م.عبد القادر” على أنه مارس مهامه في إطار ما ينص عليه القانون، موضحا أن جميع الإجراءات التي قام بها جاءت بناء على طلب الوالي والتعليمة الوزارية المشتركة، ونفى نفيا قاطعا تلقيه ضغوطات مباشرة من طرف الوالي حطاب من أجل منح الامتياز للمستثمر بن بادة، وإنما أمرني فقط بمنح هذا الامتياز له كونه مستثمرا جديا.
القاضي: أنت متهم بجنحتي التبديد العمدي للممتلكات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، هل تعترف، أم تنكر؟
مدير الصناعة: “سيدي الرئيس أنكر جميع التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا، فأنا استلمت الملف من الوالي شخصيا، وجميع الإجراءات التي قمت بها جاءت في إطار القانون”، وأضاف “أنا حررت مراسلة لمدير أملاك الدولة حول الطبيعة القانونية للقطعتين الأرضيتين محل النزاع القائم، مضمونها أن القطعتين تدخلان ضمن الأملاك الخاصة للدولة، وعليه أخطرت الوالي حطاب بذلك وهو بدوره طلب مني تحرير قرار منح الامتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل.
القاضي: ماذا عن ملف المستثمر بن بادة؟
مدير الصناعة: أنا كما قلت لكم استلمت الملف من الوالي مباشرة، ولأن الملف يتعلق بتوسعة الفندق، فقد اكتفينا بالاعتماد على وثيقة القياس المحررة من طرف مديرية مسح الأراضي، كما أن القطعة الممنوحة والتي تحمل مجموعة الملكية رقم 14 هي ملك للدولة.
القاضي: كيف قدم الملف؟
المتهم: الملف تم إيداعه على مستوى مديرية الصناعة ودرست الملف.
القاضي: كيف كان تعاملك في هذا الملف، وهل هناك ملفات مماثلة استلمتها من عند الوالي، وهل عندك علم كيف أودع المستثمر ملفه؟
المتهم: الملف تعاملنا معه بطريقة عادية جدا، والوالي أعطاني أمرا بالتسوية وليس لدي أي علم كيف أودع المستثمر ملفه.
الخزينة تطلب قبول تأسيسها طرفا مدنيا
طالبت الخزينة العمومية من قاضي القطب الاقتصادي والمالي، قبول تأسيسها كطرف مدني، كون المتهمين قاموا بأفعال مدبرة بهدف ارتكاب جرائم خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني، وأن الضرر ثابت في حقهم وعليه التمس دفاع الخزينة مبلغ 80.841.484.00 دج كتعويض للمستثمر “ب.محمد”، اما حطاب محمد وباقي المتهمين، التمس تعويضا قدره مائة ألف دج كتعويض.
الالتماسات
ـ محمد حطاب: عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
ـ بن بادة محمد: 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
ـ مدير الصناعة: سنتان حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
مدير مسح الأراضي: سنتان حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
ـ رئيس مقاطعة الغابات: سنتان حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
ـ مدير الأشغال العمومية: سنتان حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
ـ المدير الولائي لاملاك الدولة: عامان حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
مع التماس مصادرة المحجوزات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
