أفريقيا برس – الجزائر. قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان حصيلة قطاعه في فترة إستوزاره من جويلية 2020 إلى غاية جوان 2021.
ونشر الوزير الحصيلة في شكل ملف مكتوب وفيديو مصور عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك” والموقع الرسمي للوزارة، وقدم فيها حصيلة الإنجازات على المستوى التشريعي والتنظيمي، سواء ما تعلق بالبحث العلمي وترقية الحياة الطلابية وتحسين حكومة الخدمات الجامعية، فضلا عن تكيف القطاع مع التحديات الناجمة عن تفشي وباء “كوفيد19” مع تعزيز قدرات القطاع وتنشيط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الابتكار.
وقال بن زيان في الكلمة التي تضمنها ملف الحصيلة بأن سنة 2020 كانت استثنائية وخاصة وشكلت لا محالة نقطة مفصلية في تاريخ البشرية، بما كان لها من تأثيرات كبيرة على مختلف مناحي الحياة منذ مارس 2020، حيث مات –يضيف- الملايين من التلاميذ والطلبة عبر العالم وهجروا من مدارسهم وجامعاتهم، كما أصيب العالم بحالة من الشلل .. كما ألقت كورونا بظلالها على قطاع التعليم، وأضاف المتحدث” لقد عمل القطاع على ستخير كافة الإمكانيات وتوظيف كل الوسائل التكنولوجية الجديدة للاتصال من أجل التكيف مع الوضع”.
وتابع الوزير” سعيا لترسيخ ثقافة التقييم والتنسيق والتشاور من أجل تكريس الشفافية في /التسيير وتعزيز الثقة بين الإدارة المركزية وبين أفراد الأسرة الجامعية طلبة وأساتذة وعمال ومع المجتمع عموما قمنا بنشر حصيلة إنجازات القطاع منذ أن تقلدنا منصب وزير..” وذكر بخيار التعليم عن بعد الذي تم انتهاجه لتجنب السنة البيضاء للسنة الجامعية 2019/2020 وبعده التعليم الهجين ” عن بعد ونظام التفويج” لضمان سير السنة الجامعية الجارية، وشدد في الأخير على أن بناء العقول الشابة وإعدادها علميا ومنهيا هو الاستثمار الحقيقي لمواجهة التحديات والوصول إلى الحكومة الجامعية وعصرنتها.
أكثر من مليون و500 ألف طالب في جميع الأطوار و61 ألف أستاذ جامعي
وبلغة الأرقام، كشف عن وصول عدد الطلبة المسجلين في التدرج إلى 1469984 و76259 طالب في ما بعد التدرج ، أما عدد الأساتذة فيبلغ 61277 أستاذ بمعدل واحد لكل 25 طالب، حيث يتوفر القطاع على 35 مدرسة عليا و109 مؤسسة تعليم عالي و54 جامعة مع 9 مراكز جامعية، و11 مدرسة عليا لتكوين الأساتذة وجامعة التكوين المتواصل، و55 مؤسسة جامعية تابعة لقطاعات أخرى، و14 مؤسسة خاصة، بالإضافة إلى وجود 372 تكوين في الليسانس و889 تكوين في الماستر و779 تكوين في الدكتوراه.
وأظهرت الحصيلة توسع في الشبكة الجامعية عبر عدة ولايات، حيث تم تدشين خلال هذه السنة عدة منشآت تضمن 19500 سرير و42000 ألف مقعد بيداغوجي في 13 ولاية مختلفة ومعاينة منشآت بسعة 39500 سرير و72500 مقعد بيداغوجي، مع تدشين وحدات للبحث العلمي في خمس ولايات، فضلا عن تعزيز بناء قدرات القطاع وتطويرها سواء من حيث زيادة عدد المكتبات أو المنصات التكنولوجية الجديدة تماشيا والرؤيا المنتهجة من قبل القطاع لاعتماد نمط التعليم عن بعد في الجامعات بالإضافة للأنماط التعليمية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز مراكز تعليم اللغات الأجنبية والمقاولاتية.
تكييف العدة التشريعية للقطاع للارتقاء بنوعية التعليم
وأبرزت الحصيلة مجموع القوانين والعدة التشريعية التي تم تكييفها خلال السنة الأخيرة تماشيا مع مستجدات القطاع وللارتقاء بنوعية التعليم وتعزيز تشغيلية الخريجين وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة ، حيث تعزز التشريعات من وجود معايير موحدة لتصنيف الدرجات العلمية ومتطلبات الحصول عليها ، حيث مست التعديلات نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، وشروط كيفية الحصول على التأهيل الجامعي، وتم حل مشكل معادلة الشهادات حيث تم فحص ومعالجة ومنح 1689 شهادة معادلة، كما تم تأهيل 43 مؤسسة جامعية.
وأفاد الوزير في حصيلته بأنه حرص خلال السنة التي تقلد فيها المنصب على تنشيط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الابتكار، حيث سيتم الإعلان عن البرامج الوطنية للبحث العلمي سنة 2021 حتى 2025 بمعدل 150 مشروع سنوي ،حيث تم بداية ماي 2021 إطلاق البرامج الوطنية للبحث مع توسيع البرنامج الوطني ليشمل الجوانب المرتبطة بالسياسات العمومية والتنمية البشرية وفقا لتوصيات في اجتماع الحكومة نوفمبر2020، وفي مجال تشجيع البحث العلمي والابتكار تم انجاز وتسليم 625 مركز بحث ما يمثل 75 بالمئة من البرنامج المسطر، مع العمل على توطيد انفتاح الجامعة على محيطها الدولي في إطار المنح والتكوينات والاتفاقيات مع عدة جامعات في الخارج.
مراجعة العدة التشريعية للتكوين العالي
وبادرت وزارة التعليم العالي في ذات السياق إلى إعداد ومراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية بهدف مواءمة ومواكبة منظومة التكوين العالي مع التغييرات الجديدة ومعالجة بعض الاختلالات التي عرفتها بعض النصوص، حيث تندرج هذه النصوص تحت مجموعة محاور كبرى وهي مراجعة الإطار التشريعي للتعليم العالي، وتوسيع شبكة التعليم العالي، وإصلاح نظام التكوين العالي، ففي جانب الإطار التشريعي تم إعادة تحيين القانون التوجيهي للتعليم العالي المصادق عليه منذ 1999 من خلال الشروع في صياغة وتحضير المشروع وإعداد تصور عام من قبل فريق عمل مشترك وتم عرضه على الاستشارة وتقديمه حاليا للأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة، أما فيما يخص نظام التكوين فيجري الإعداد لمرسوم تنفيذي لإصلاح نظام التكوين وتلقت الوزارة الكثير من الملاحظات والمقترحات من قبل الندوات الجهوية للجامعات والهياكل المركزية وحاليا المشروع موجود قيد المصادقة لدى الوزارة الأولى، والسعي لترقية آليات الحكومة الجامعية وعصرنتها.
