أفريقيا برس – الجزائر. حددت الحكومة، عبر قرار وزاري، وقّعه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، السقف الأقصى للاعتمادات المالية التي تخصصها الولايات لتوظيف المستخدمين على عاتق الميزانية اللامركزية، مشددة على ضرورة ضبط عمليات التوظيف وفق الاحتياجات الفعلية ومراعاة حجم الأعباء المالية القائمة.
وقّع سيعود قرارا وزاريا جديدا يحدد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، بعنوان السنة المالية 2025، وذلك في إطار ضبط النفقات العمومية وترشيد التسيير المالي المحلي بما يتماشى مع قدرات الولايات ومواردها الذاتية.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، الذي يندرج في سياق تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 22 ديسمبر 2018، المتعلق بتحديد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حيث يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضبط حجم النفقات الموجهة لتوظيف المستخدمين ضمن الميزانيات اللامركزية للولايات.
وبحسب نص القرار، تحدد النسبة القصوى للاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بنفقات وأعباء المستخدمين الذين يتم توظيفهم على عاتق الميزانية اللامركزية لكل ولاية بعنوان السنة المالية 2025، وفقا للجدول الملحق بأصل القرار، كما يستند هذا الإجراء إلى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 18 جانفي 2017، التي تنص على تحديد سقف الاعتمادات التي يمكن تخصيصها لتوظيف المستخدمين على عاتق الميزانية المحلية، بما يضمن التوازن بين احتياجات التوظيف والإمكانات المالية المتاحة.
ويؤكد القرار أن النسبة القصوى المذكورة تحدد تبعا لوضعية الموارد المالية الذاتية لكل ولاية، بناء على معايير اقتصادية واجتماعية وديمغرافية وإقليمية دقيقة، مع تطبيق معاملات ترتيبية تراعي خصوصية كل إقليم على حدة، ويقصد بالموارد المالية الذاتية للولاية، وفق ما جاء في النص، مجموع الإيرادات المتأتية من ناتج الأملاك والاستغلال، وناتج الجباية المحلية، ومنحة معادلة التوزيع بالتساوي.
كما يُلزم القرار السلطات المخولة بالتعيين، في إطار توظيف المستخدمين على عاتق الميزانية اللامركزية، بمراعاة حدود الاعتمادات المالية المرخصة والمحددة بموجب القرار الجديد، عند برمجة أو تنظيم عمليات التوظيف، ويشدد على ضرورة أن تكون عمليات التوظيف مبنية على دراسة دقيقة واحتياجات حقيقية تبرر استحداث مناصب جديدة.
ويتضمن القرار أيضا تحديدا واضحا لما يقصد بالأعباء المرتبطة بالمستخدمين الذين يتم توظيفهم على عاتق الميزانية اللامركزية، حيث تشمل جميع العناصر المكونة للمرتبات سواء للموظفين أو الأعوان المتعاقدين، وعلى وجه الخصوص الراتب الأساسي، والعلاوات، والتعويضات، بالإضافة إلى الاقتطاعات والاشتراكات الاجتماعية المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
وشدد القرار الوزاري على أن المصالح المستخدمة مطالبة بإجراء تقييم عقلاني ودقيق لاحتياجاتها من التوظيف، مع الأخذ بعين الاعتبار تعداد المستخدمين الحاليين وحجم الأعباء المالية المرتبطة بهم، داعيا إلى الاعتماد على إعادة توزيع المستخدمين المتوفرين كلما أمكن ذلك قبل اللجوء إلى أي عملية توظيف جديدة.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه الحكومة نحو تحسين كفاءة التسيير المحلي وترشيد النفقات العمومية، من خلال ضبط كتلة الأجور على مستوى الولايات، وضمان توافقها مع القدرات المالية الحقيقية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الخدمة العمومية وضرورة الحفاظ على الانضباط المالي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
