أفريقيا برس – الجزائر. سقّف “بنك الجزائر” نسب فوائد القروض المطبقة خلال السداسي الأول لسنة 2026، بموجب تعليمة صادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2025، شملت مختلف فئات القروض البنكية.
وأظهرت المقارنة مع السداسي الثاني لسنة 2025 انخفاض نسب الفائدة في فئات السحوبات على المكشوف، قروض الاستهلاك، القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وكذا الإيجار المالي.
وحسب تعليمة صادرة عن “بنك الجزائر” بتاريخ 30 ديسمبر 2025، فقد حددت المديرية العامة للقرض والتنظيم البنكي سقوف نسب الفائدة المفرطة المطبقة بعنوان السداسي الأول لسنة 2026، وذلك بالنسبة لمختلف فئات القروض التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية.
وجاء في التعليمة رقم 02-2025، الصادرة عن “بنك الجزائر”، أن تحديد هذه السقوف تم عملا بأحكام التعليمة رقم 08-16 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016، والمتعلقة بكيفيات تحديد نسب الفائدة المفرطة، والمعدلة والمتممة، لاسيما المادتين 13 و14 منها، واستنادًا إلى تصريحات نسب الفائدة الفعلية الإجمالية الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2025، التي صرحت بها البنوك والمؤسسات المالية.
وأوضح “بنك الجزائر” أن هذه العملية تهدف إلى ضبط الإطار القانوني لنسب الفائدة المطبقة، من خلال تحديد سقوف قصوى لا يمكن تجاوزها خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك وفقًا لمتوسط نسب الفائدة الفعلية المسجلة خلال السداسي الثاني من السنة الماضية.
وحسب الجدول المرفق بالتعليمة، فقد حُددت نسبة الفائدة الفعلية المتوسطة الخاصة بالسحوبات على المكشوف بـ7,51 بالمائة، مقابل سقف للفائدة المفرطة قدره 8,26 بالمائة.
أما قروض الاستهلاك، فقد بلغ متوسط نسبة الفائدة الفعلية 9,42 بالمائة، مع تحديد سقف الفائدة المفرطة في حدود 10,36 بالمائة.
وبخصوص القروض قصيرة الأجل، فقد حدد “بنك الجزائر” نسبة فائدة فعلية متوسطة قدرها 6,87 بالمائة، وسقف فائدة مفرطة بنسبة 7,56 بالمائة، في حين بلغت النسبة المتوسطة للفائدة الخاصة بالقروض متوسطة الأجل 6,30 بالمائة، مقابل سقف فائدة مفرطة يقدر بـ6,93 بالمائة.
أما القروض طويلة الأجل، فقد سجلت نسبة فائدة فعلية متوسطة قدرها 5,82 بالمائة، مع تحديد سقف الفائدة المفرطة في حدود 6,40 بالمائة.
وبالنسبة إلى قروض تمويل السكن، فقد بلغ متوسط نسبة الفائدة 6,86 بالمائة، مقابل سقف فائدة مفرطة محدد بـ7,55 بالمائة.
وفيما يتعلق بالإيجار المالي (ليزينغ)، فقد أظهرت التعليمة أن نسبة الفائدة الفعلية المتوسطة بلغت 10,01 بالمائة، مع تحديد سقف الفائدة المفرطة المقابلة لها في حدود 11,01 بالمائة.
وحررت هذه التعليمة بالجزائر بتاريخ 30 ديسمبر 2025، بتوقيع عبد الحميد بولودنين، المدير العام للقرض والتنظيم البنكي ببنك الجزائر، مع العلم أن نسب الفائدة للسداسي الثاني لسنة 2025 كانت قد حددت فيما يخص السحب على المكشوف، بـ7.80 بالمائة، فيما تم تحديد الحد المفرط عند 8.58 بالمائة، كما أنه فيما يخص قروض الاستهلاك، فقد وصل المعدل إلى 9.52 بالمائة، مع تحديد الحد الأقصى عند 10.47 بالمائة.
وبالمقابل وفيما يتعلق بالقروض قصيرة الأجل، فقد بلغ المعدل 7.21 بالمائة، وحدّد الحد المفرط عند 7.93 بالمائة، أما بخصوص القروض متوسطة الأجل، فقد سجلت معدلا فعليا متوسطا قدره 7.61 بالمائة، والحد المفرط عند 8.37 بالمائة.
وفيما يخص القروض طويلة الأجل، فقد جاء المعدل عند 6.85 بالمائة، مع تحديد الحد الأقصى عند 7.54 بالمائة، وفيما يتعلق بقروض تمويل السكن، فقد سجلت معدلا متوسطا بلغ 6.15 بالمائة، مع حد مفرط عند 6.76 بالمائة.
وفيما يتعلق بالإيجار المالي “ليزينغ”، فقد بلغ معدل الفائدة الفعلي المتوسط 10.55 بالمائة، وتم تحديد الحد الأقصى عند 11.61 بالمائة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
