افريقيا برس – الجزائر. لا تزال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد حبيسة أدراج الوزارة الأولى، رغم مرور أكثر من سنة على المصادقة على القانون، وذلك في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى إعادة بعث قطاعها للمحروقات وتحريك عجلة الاستثمار في الحقول النفطية التي تراجع إنتاجها بصفة محسوسة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تسبب في تهاوٍ غير مسبوق لمداخيل البلاد من العملة الصعبة.
يبدو أن قانون المحروقات المعدل لم يعد من أولويات حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعد أن أخلطت جائحة كورونا حساباتها، لتركز اهتماماتها على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي خلّفها الوباء، مؤجلة ملف قانون المحروقات إلى وقت لاحق.
وعلى عكس الكثير من الدول التي شرعت في طي صفحة أزمة كورونا باتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة تعافي اقتصادياتها، لاسيما في قطاع المحروقات، يستمر الاقتصاد الوطني في تسجيل حالة كساد حادة صاحبت الجائحة، ما يهدد بتفاقم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي لعدة عقود.
ورغم الوعود التي أطلقها وزير القطاع، عبد المجيد عطار الذي كان واحدا من أكبر المدافعين عن قانون المحروقات الجديد، بإصدار أكثر من 40 نصا تطبيقيا للقانون الجديد للمحروقات قبل نهاية سنة 2020، إلا أن هذه الوعود سقطت بعد تخلف الحكومة عن موعد إصدار النصوص التطبيقية. وتتعلق هذه الأخيرة بالدرجة الأولى؛ بتنظيم الضرائب وإجراءات المناقصة كونها الحجر الأساس في عودة المستثمرين الأجانب إلى الحقول النفطية الجزائرية بعد غياب دام لأكثر من عشرية.
ويقول مختصون في قطاع الطاقة، إن تعطيل المصادقة على النصوص التطبيقية لقانون المحروقات سيؤخر من عملية الترويج له، ما سيدفع ببعض الدول الراغبة في الاستثمار في الجزائر، في ظل الامتيازات الممنوحة لها في إطار القانون الجديد، إلى تغيير وجهتها نحو دول أخرى أكثر استقطابا. كما سيتسبب التأخير في إصدار النصوص التطبيقية، حسب المختصين أنفسهم، في تعطيل إطلاق أول مناقضة دولية للاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في الحقول النفطية المعروضة على المستثمرين الأجانب.
ويبقى بذلك تطبيق قانون المحروقات المعدل مرهونا بإصدار النصوص التطبيقية، ما سيرهن أيضا برنامج استثمارات الشركة الوطنية سوناطراك، التي تعول – حسب آخر تصريحات لرئيسها المدير العام توفيق حكار – ضخ ما يعادل 40 مليار دولار، منها 51 بالمائة بالدينار خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي الأموال التي سيصعب على سوناطراك تحصيلها دون تطوير استثمارات الأجنبية والرفع من قدراتها الإنتاجية وتعزيز احتياطاتها.
وكان المسؤول الأول لشركة سوناطراك قد أكد في رسالة التهاني التي وجهها إلى عمال وإطارات سوناطراك بمناسبة السنة الجديدة، اهتمام الشركاء الأجانب بالقطاع المنجمي الجزائري سنة 2020، رغم الجائحة التي ضربت اقتصاديات جميع دول العالم، وهو ما تجسد من خلال الامضاء على العديد من الاتفاقيات والمذكرات، وكذلك تجسيد اتفاقيات الغاز المبرمة مع الإيطاليين والإسبان.. “كلها إشارات إيجابية تفتح آفاقا جديدة وواعدة”، قال حكار.
للتذكير، فإن قانون المحروقات الجديد يتضمن العديد من الامتيازات الضريبية والجمركية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي لتشجيع الشركات الأجنبية على العودة إلى السوق الجزائرية. ومن أهم ما نصص عليه القانون المعدل، إعفاء الشركات الدولية عن دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات وكل المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف، واستغلال حقول النفط والخدمات المرتبطة بذلك.
كما يشمل القانون تمديد آجال الرخص الخاصة بالاستكشاف الغازي والنفطي من عامين إلى 7 أعوام قابلة للتمديد عامين إضافيين، فيما تم تحديد المدة القصوى لاستغلال الحقول بـ30 عاما، باحتساب سنوات مرحلة الاستكشاف، مع إمكانية تمديدها 10 أعوام أخرى كحد أقصى.
