أفريقيا برس – الجزائر. دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن مؤسسات البنوك وبريد الجزائر لاسترجاع ثقة المواطن المفقودة بسبب بعض الممارسات بعدد من البنوك ومراكز البريد، وشدد على ضرورة إرساء علاقة ثقة مع الزبائن، وتكريس التعاملات الإلكترونية، وإنهاء زمن التقصير في حق الجزائري للتمكن من استرجاع السيولة المالية النائمة في السوق الموازية أو خارج القنوات الرسمية.
واعتبر الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الأول في كلمة له بمناسبة إطلاق التشغيل البيني للمنصة النقدية للدفع عبر الانترنت بين بريد الجزائر والبنوك ان هذه الخطوة، تعد محطة من محطات تقييم تنفيذ مخطط عمل الحكومة في الفصل الثاني المتضمن تحقيق اعتماد أقل على السيولة المالية وتشجيع تعميم وسائل الدفع الإلكتروني بين المتعاملين الاقتصاديين، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
خطوة لاستعادة السيولة النقدية النائمة في السوق الموازية
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة ترمي إلى تأمين وعصرنة المبادلات التجارية والنقدية بين مختلف الفاعلين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، واستغلال الدفع الإلكتروني كرافد للنمو، يساهم في تمويل المداخيل ورفع القيمة المضافة وخلق فرص عمل والمساهمة في المزيد من الإندماج والشمول الماليين، وتسهيل الإجراءات الإدارية ببلادنا.
وشدد أيمن بن عبد الرحمن “توقيع الاتفاقية الجديدة بين بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك، تكملة للاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ شهر جانفي 2020، والتي تتيح لمستخدمي البطاقة الذهبية والبنكية الاستفادة من الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات بشكل متكامل ووفقا لسلامة معايير اجهزة الدفع الالكتروني”، مضيفا “الاتفاقية الجديدة ستسمح باستكمال حلقة التشغيل البيني للدفع الالكتروني للمنصتين، وإتاحة الدفع عبر الانترنت لـ10 ملايين شخص حامل للبطاقة الالكترونية”.
وبلغة الأرقام، اوضح الوزير الأول ان ارقام الدفع الإلكتروني شهدت تحسنا ملحوظا في ظل الأزمة الصحية لكوفيد 19، إذ تحولت إلى وسيلة للتقليل من استعمال السيولة النقدية، وخلال سنة 2021 تم تسجيل مليوني عملية تجارية عبر اجهزة الدفع الالكتروني بمبلغ 15 مليار دينار زيادة بنسبة زيادة عادلت 220 بالمائة مقارنة بسنة 2020، أين تم تسجيل 111 الف عملية تجارية بمبلغ 4.7 مليار دينار.
وبالنسبة للدفع عبر الانترنت، ارتفعت الأرقام وفق الوزير الأول، من 3.3 مليون عملية إلى 6.3 مليون عملية بأزيد من 8 مليار بدل 4 مليار دينار السنة الماضية، مؤكدا أن هذه النتائج تظل دون المستوى رغم وصفها بالمشجعة، قائلا “نسعى لبلوغ 26 مليون بطاقة إلكترونية بين البريد والبنوك، وموزع آلي لكل 5 آلاف نسمة، وتزويد مليون تاجر بأجهزة الدفع وتحقيق 10 آلاف خدمة تجارية عبر الواب، ودعم التكوين في الدفع الالكتروني وجعله تخصصا في التكوين العالي بحلول سنة 2024”.
وذكر أيمن بن عبد الرحمن بمشروع تعديل قانون القرض والنقد لتمكين الموزعين من الدخول كمساهم مستقل في الشبكة، ودعا البنوك إلى اعتماد السهولة والليونة والفعالية وضمان أمن المعاملات النقدية وإرساء علاقات ثقة مع المواطنين، لاستقطاب الكتلة النقدية المتواجدة خارج السوق الرسمية.
كما ناشد الوزير الأول وزير المالية التجار والحرفيين والجمعيات المهنية ومنظمات حماية المستهلك لدعم هذا المشروع، لاسيما من خلال التحسيس بمزايا الدفع الالكتروني وتطوير الحلول الرقمية عبر الارضيات والبوابات التي من شأنها تحفيز المواطنين، مضيفا “يجب أخذ الوقت الكافي لاسترجاع الثقة والتعجيل في إطلاق بعض التعاملات التي تتيح للمواطن التوجه إلى البنك والبريد، واكثر من ذلك نريد من المؤسسات الرقمية حلولا لعطب الأجهزة والنظام الذي يمنع المواطن من استخراج راتبه”.
كما ذكر بن عبد الرحمن بنظام “مساهمتك” لدفع الضرائب عن بعد، الذي يتيح لرجل الأعمال دفع واجباته الضريبية والتساهمية عبر البطاقة الالكترونية، مضيفا “ندعو المتعاملين الاقتصاديين إلى التعرف على هذا العرض سريعا”.
ووفقا لعرض تم تقديمه، خلال توقيع الاتفاقية، تحصي الحكومة وجود 3053 موزع آلي للنقود في الجزائر و39 ألف نهائي دفع و154 متجر إلكتروني منصب بالمنصة النقدية منها 131 بالبطاقة البنكية مع 3 تطبيقات عبر الموبايل و10 ملايين جزائري يحمل بطاقة الدفع الإلكترونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
