“لابيشري”.. مملكة السمك المحرمة على الزوالية!

20
“لابيشري”.. مملكة السمك المحرمة على الزوالية!
“لابيشري”.. مملكة السمك المحرمة على الزوالية!

افريقيا برسالجزائر. إن الأغنياء فقط من يدخلون محلات السمك في رمضان 2021، حيث الأسعار الملتهبة، جعلت الجزائريين البسطاء لا يفكرون في هذه المادة الغذائية رغم قيمتها وفائدتها صحيا، ورغم أن بلادهم تزخر بساحل يمتد طوله إلى أكثر من 1200كيلومتر، وبـ33 ميناء للصيد البحري.

ومسمكة العاصمة، وخلال رمضان الجاري، هي مملكة لا يدخلها إلا الأغنياء، حيث أسعار السمك تفوقت كل التوقعات، هي أسعار تضاهي أحيانا وحسب الكيلوغرام لأنواع من السمك، أجر شهري لعامل يومي!.. وحتى “السردين” الذي يعتبر غذاء الفقراء لم يعد في متناول هؤلاء فسعره في بعض محلات بيع السمك وصل إلى 1000 دج.

ومن خلال جولة ميدانية استطلاعية، إلى مسمكة العاصمة والمحلات القريبة منها، تبين من الوهلة الأولى، نقص الإقبال والعزوف على شراء السمك، فالزبائن يعدون على أصابع اليد، أحيانا، وإن وجدوا في بعض المحلات فهم إما جاؤوا للفرجة وبهرجة عيونهم بأنواع السمك وألوانها، أو انه يشترون غرامات فقط منها، أو أنهم أغنياء لا تعني إليهم الأسعار الملتهبة شيئا، ولا تؤثر في أموالهم التي أنعم عليهم الله بها.

وعن الأسعار، فإنها تصدم وتشل التفكير في الشراء، بمجرد أن تراها العين، حيث دخلنا أحد المحلات الواقعة في المسمكة، وكان الزبائن الذين يدخلون، يتمثلون في زبون أو زبونين فقط من حين إلى آخر، حيث تعرض أنواعا مختلفة من السمك، ويعتبر الجمبري الأحمر”لومار”، أغلى ثمنا بالنسبة لهذه الأنواع، حيث بلغ سعر منه مابين 5000 و4500 دج، ويليه الجمبري الوردي، بـ4000 دج للكيلوغرام، وأما سمك “الروجي” الكبير الحجم فوصل سعره إلى 3000 دج، و”ليسبادو” بلغ الكيلوغرام منه، 2500 دج، و”المارلون” بـ2000 دج للكيلوغرام، والسلمون بـ3200 دج، وسمك الباجو بـ2000 دج للكيلوغرام.

وتتوفر في المحلات التي دخلتها “الشروق”، على أنواع مختلفة من الأسماك، لكن أسعارها تمنع الجزائريين من تذوقها، وهي أنواع قد لا يرغب في شرائها البعض حتى ولو كانت بأسعار منخفضة، وهذا لغياب ثقافة الغذاء البحري، وتعود اغلب العائلات على شطب أطباق السمك من قائمة مأكولاتهم، وتصنيفها في خانة المواد الاستهلاكية الغالية.

ومثلا سمكة “الراية” والذي بلغ الكيلوغرام منه، 1200 دج، وسمك لوت بـ1000 دج، والدوراد بـ1400 دج، وسمك الصول بـ1000 دج، وسمك الأخطبوط أو البولب، أيضا بسعر 1000 دج للكيلوغرام، والسيباس بنفس السعر، وبالنسبة لسمك الراسكاس فسعر الكيلوغرام منه وصل إلى 1500 دج، فيما بلغ الكيلوغرام من “لانكوست”، 2500 دج.

وعبر محلات مسمكة الجزائر العاصمة، كانت حركة الزبائن ضئيلة، ولا ترى إلا أصحاب السيارات الفاخرة الذين يقصدون هذا السوق، لشراء ما يرغبون فيه، فهم في الغالب من ميسوري الحال، وإن كان الإقبال في الساعة الأولى للنهار، لبعض المواطنين من البسطاء، فإن “السردين” هو من جعلهم يأتون إلى المسمكة، إلا أن أسعاره الأخيرة والتي تتراوح بين 600 دج و1000 دج للكيلوغرام، خيبت أملهم في جعل غذاء البحر أحد أطباق مائدة الإفطار.

واقتربت “الشروق” من سيدة جاءت لتشتري السمك، لأجل زوجها المصاب بالسرطان،حيث اكتفت بشراء رطل فقط من سمك “الروجي”، معبرة عن تذمرها من غلاء هذه المادة الغذائية، وقالت إن الجزائري اليوم لا يفكر في السمك وإن فكر فإن “السردين” هو أكثر ما يمكن شراؤه بالنظر إلى سعره مقارنة بأسعار الأنواع الأخرى.

ارتفاع ملحوظ في أسعار السمك بميناء سكيكدة

وأكد في السياق، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، أن أسعار السمك في ميناء سكيكدة، وحسب ما وقف عليه، فإنها شهدت ارتفاعا ملحوظا بمجرد حلول شهر رمضان الجاري، وفارق كبير، حيث بعد أن كان سعر “لسبادو” مثلا يباع 1500 دج وفي رمضان وصل سعره إلى 3200 دج، والكيلوغرام من التونة ارتفع من 900 دج للكيلوغرام، إلى 2400 دج، و”المارلون” من 1200 دج إلى 1800 دج للكيلوغرام، والجمبري الأحمر كان يباع بـ 2800 دج وفي رمضان ارتفع سعره إلى 3200 دج، وأما الجمبري الأبيض ببعد أن كان 1100 دج، وصل سعره إلى ما بين 1600 دج و1800 دج للكيلوغرام، و”الروجي” قفز من 1100 دج إلى 2600 دج.

وقال بلوط، إن أسعار السمك في الجزائر مرشحة للارتفاع إذ لم تتحرك السلطات المعنية، حيث وجدت عصابات الموانئ مناخا مناسبا للتحكم حسبه، في سوق السمك وذلك في ظل غياب الرقابة، وتسيير جيد لعمليات الصيد البحري والثروة السمكية في بلادنا.

الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر !

وحذر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، من استمرار الغلاء في أسواق السمك، معتبرا أن ذلك خاضع لهيمنة عصابة تنسق بينها بالهاتف وتخطط لجعل الثروة البحرية في قبضتها، حتى تربح من وراءها الملايير.

وقال بلوط، إن الأسعار المرتفعة للسمك تعكس وضعا مؤسفا لا يمكن السكوت عليه، مطالبا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتدخل العاجل، محملا المسؤولية لوزارة التجارة، ولفرق مراقبة الجودة والأسعار، التي يعتبرها مغيبة عن تنظيم سوق السمك، وأضاف بلوط” حرروا قطاع الصيد من العصابات فالجزائريون محرومون من السمك وبعضهم لا يعرفونه!”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here