مراجعة شاملة لسياسات الدعم الفلاحي.. والتحقق من المستفيدين

مراجعة شاملة لسياسات الدعم الفلاحي.. والتحقق من المستفيدين
مراجعة شاملة لسياسات الدعم الفلاحي.. والتحقق من المستفيدين

أفريقيا برس – الجزائر. كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، عن مشروع وصفه بـ”الطموح”، سيمكن دائرته الوزارية من استرجاع والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع الفلاحي في الجزائر، من الفلاح وصولا إلى المستوى المركزي، والتحقق من أموال برامج الدعم وتتبع مساراتها، وهل استفاد منها فعلا مستحقوها؟

وأشار مسؤول الفلاحة، الاثنين، على هامش الندوة الوطنية حول عصرنة الفلاحة، بأن السلطات استثمرت الكثير في برامج الدعم الفلاحي منذ الاستقلال، مشددا على أن هذه السياسات العامة التي سطرت يجب إعادة النظر فيها، ولكن ذلك غير ممكن من دون أرقام حقيقية ومعطيات قريبة من الواقع.

وعلق بالقول: “لذلك أطلقنا مشروعا جد طموح لإنشاء نظام معلوماتي موحد لقطاع الفلاحة، سيمكننا من استرجاع كل المعلومات من القاعدة، أي من الفلاح، إلى مستوى المركز، وتتبع مختلف مدخلات الفلاحة ومختلف برامج الدعم والتحقق من أن برامج الدعم تتجه إلى مستحقيها والتحقق من السياسات العامة للقطاع”.

وحسب الوزير، فإن هذه الندوة الوطنية تعتبر فرصة للاستماع للخبراء وعددهم أكثر من 1000 خبير جزائري ودولي موزعين عبر 8 ورشات تتطرق للعصرنة في المجال البيولوجي، إضافة إلى تطوير سلالات مقاومة للجفاف وللحرارة، والاستعمال الأمثل للموارد المائية في مجال الرقمنة وإعادة هيكلة قطاع الفلاحة ليكون أكثر استقطابا للاستثمارات.

واعتبر المتحدث أن مناخ الاستثمار حاليا في الجزائر صار مشجعا جدا، خصوصا في قطاع الفلاحة الذي يفتح أبوابه لكل المستثمرين، مشيرا إلى أن بلادنا لديها كل المتطلبات اللازمة من حيث الموارد المائية والطاقة والتمويل والمزايا الجبائية.

وقال في هذا الشأن: “لذلك الاستثمار في الجزائر وخصوصا الجنوب مربح لأي مستثمر، وسننظم في شهر ديسمبر ملتقى دوليّا لفرص الاستثمار في الفلاحة”.

وشدد الوزير على أن قطاع الفلاحة بالجزائر أمام تحدّ كبير جدا اليوم وهو المرور بشكل أسرع إلى العصرنة، وهذا يعني، حسبه، الاعتماد بشكل كبير على مخرجات البحث العلمي والتعليم العالي والاعتماد بشكل كبير على الرقمنة وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

ولفت عضو الحكومة إلى أن السلطات الجزائرية تريد اليوم تشجيع الاستثمار لا سيما في الجنوب، مشددا على أن حاضر ومستقبل الفلاحة في الجزائر مرتبط بشكل كبير مع الفلاحة الصحراوية، لأن هناك أراض شاسعة وموارد جد معتبرة من المياه الجوفية، والتي تقدر مخزوناتها بأكثر من 60 ألف مليار متر مكعب، حسب الخبراء.

وفي السياق ذاته، ذكر الوزير أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الأراضي التي يمكن استعمالها في مجال الفلاحة تتجاوز المليون هكتار، قائلا في هذا الصدد: “كل هذه المقومات بالإضافة إلى سطوع الشمس وتوفر الطاقة الشمسية والتقليدية، كل هذا يجعل من الجنوب الجزائري مهم جدا بالنسبة لنا، خصوصا في الزراعات الاستراتيجية خصوصا الحبوب والحبوب الزيتية والحليب ومختلف المنتجات الاستراتيجية”.

ويشرح الوزير وليد بأن هدف الندوة الوطنية يتمثل في الاستماع للخبراء والخروج بخطة طريق واضحة لتمكين القطاع الفلاحي من تحقيق نسبة نمو أكبر، والتطلع إلى المساهمة بشكل أكبر في الناتج الداخلي الخام للجزائر.

وأوضح في هذا الشأن بأن القطاع يطمح للمساهمة أكبر في عمليات التصدير، لأن الإشكال الذي ما زال مطروحا في الجزائر يتمثل في حالة فائض الإنتاج التي عادة ما يتم تسجيلها، لكن في السابق لم يتم التمكن من توجيه هذا الفائض إلى الأسواق الدولية.

وخلص الوزير إلى أن كل هذه المسائل سيتم التطرق إليها في هذه الندوة المهمة، والتي ستدخل في إطار عصرنة القطاع لتمكينه من تلبية حاجيات الأمن الغذائي، من جهة، وجعله رافعة أساسية للاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

تسوية كل مشاكل مشروع الإيطاليين في تيميمون

وبخصوص مشروع مجموعة “بي.أف” الدولية بالجزائر (بونيفيكي فيراريزي)، بولاية تيميمون، كشف الوزير أنه تم تسوية جميع المشاكل المتعلقة بهذا المشروع، على غرار الإدارية منها، وتلك المتعلقة بإطلاق حملة الحرث والبذر لهذا الموسم، وذلك خلال لقائه الأخير مع الرئيس التنفيذي للمجموعة الزراعية الإيطالية فيديركيو فيكيوني، الذي زار الجزائر خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح الوزير، أن الطرف الجزائري يتطلع إلى توسعة مشروع المجموعة الإيطالية لإنتاج القمح الصلب والبقوليات الجافة ليشمل أيضا الحليب واللحوم الحمراء.

وقال في هذا الصدد: “هذا ما يدل على الأهمية التي يوليها الشريك الإيطالي لهذا المشروع وعلى كون الاستثمار في المجال الفلاحي بالجزائر صار يستقطب الكثير من المستثمرين”.

وأضاف: “كما تلاحظون المشروع ما زال في بدايته ويتم اليوم التفكير في توسعته وهذا يدل على أن مناخ الأعمال جيد جدا، كما أن الشريك الإيطالي تتم مرافقته في كافة المراحل الإدارية والتمويل من خلال الصندوق الوطني للاستثمار كونه شريكا في المشروع”.

وتابع: “على مستوى وزارة الفلاحة، هناك خلية تتابع بشكل يومي كل ما يتعلق بالمشروع الإيطالي في تيميمون”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here