أفريقيا برس – الجزائر. قضت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة الأربعاء، بعقوبة عام سجنا نافذا في حق صاحب شركة استيراد وتصدير يدعى “ب.م” عن مخالفة التشريع والتنظيم بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتقليد أختام الدولة والتزوير، عقب تورطه في إبرام صفقات استيراد مشبوهة لمواد ومعدات خاصة بالبناء من الصين وتوطين عمليات الاستيراد بمبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة عبر عدة بنوك محلية وأجنبية أضعاف قيمتها الحقيقية.
تحريك الدعوى العمومية بملف الحال جاءت بعد اكتشاف مصالح بنك الجزائر لعمليات توطين بنكية تمت في إطار صفقات استيراد لمواد ومعدات تستخدم في البناء بعملة الدولار، قام بها المتهم “ب.م” مسيير شركة خاصة باستيراد والتصدير واستعمال عقود كراء وسجل تجاري مزور، كما أظهرت التحريات الأمنية لاحقا أن المتهم قام بعدة عمليات استيراد وتوطين بنكي بمبالغ ضخمة نحو الخارج وأن السلع المستوردة أقل بكثير من ثمنها الحقيقي، وتمت عبر أربع مراحل.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم، الأربعاء، أنه قام بعدة عمليات استيراد لسلع عبارة عن مواد بناء مستوردة من الصين، حيث تمكن عبر شركته من تمرير مبالغ مالية بالعملة الصعبة أين حرر فاتورة بمبلغ 384 ألف دولار أمريكي خلال العملية الأولى و300 ألف دولار في الصفقة الثانية، ودفع في الثالثة والرابعة مبلغي 465 و120 ألف دولار، أي ما يعادل مجموعه بالعملة الوطنية 12 مليار سنتيم.
ولم ينف المتهم خلال محاكمته وقائع الملف، قائلا أنه استغل من قبل شخص آخر الذي طلب منه تسليمه سجله التجاري من أجل استخدامه في عمليات استيراد، كما طلب وثائق وصور شمسية لاستخراج رخصة سياقة وبطاقة هوية مزورة، استعملها لإبرام عقد إيجار خاص بمقر شركته، واعترف المتهم بعلمه أن الوثائق مزورة، غير أنه تحجج بظروف والده الصحية التي أجبرته على العمل رفقته، وكان قد سلمه مبلغ 50 مليون سنتيم في إطار مساعدة إنسانية تلقاها منه لدفع تكاليف علاج والده وسفره إلى تونس بعد إصابته بنزيف بالمخ وشلل كلي عن الحركة.
