أفريقيا برس – الجزائر. شرعت وزارة الصناعة في إعداد نصوص تنظيمية جديدة لتحديد صلاحيات ومسؤوليات الديوان الجزائري للقياسة، وهو الهيئة المكلفة بضمان دقة أدوات القياس في مختلف المجالات الصناعية، لما لذلك من أثر مباشر على حماية الاقتصاد الوطني من الخسائر وضمان نزاهة المعاملات وجودة المنتجات.
كشف وزير الصناعة يحي بشير عن شروع مصالحه في تطوير الهيكل التنظيمي للديوان الجزائري للقياسة، في خطوة تهدف إلى عصرنة المنظومة الوطنية للقياسة وضمان انسجامها مع متطلبات الاقتصاد الحديث، باعتبار هذا المجال ذا طابع سيادي وحيوي لما له من أثر مباشر على الأداء الاقتصادي وجودة المنتجات الوطنية.
وحسب رد مكتوب للوزير يحيى بشير على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني مير محمد، أوضح أن هذا التحديث جاء بعد تعويض الديوان الوطني للقياسة القانونية بالديوان الجزائري للقياسة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-27 المؤرخ في 13 أوت 2024، الذي حدد مهام الهيئة الجديدة وتنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها.
ويأتي هذا الإصلاح ضمن رؤية شاملة لتطوير النظام الوطني للقياسة، من خلال استكمال البنية التحتية وتفعيل المجلس الوطني للقياسة كهيئة استشارية وتنظيمية تُسهم في رسم السياسات العامة وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة شرعت في إعداد النصوص التنظيمية الداخلية للديوان الجزائري للقياسة، لتحديد مجالات المسؤولية والصلاحيات وضمان التسيير الفعّال والإداري والتقني للمرفق، في إطار التوجه نحو مطابقة المنظومة الوطنية للمعايير الدولية، وتعزيز الكفاءة والفعالية في تسيير هذا القطاع الاستراتيجي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
