أفريقيا برس – الجزائر. اتخذت الحكومة عبر المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ، بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك، إجراء جديدا لتسهيل انسيابية مرور البضائع بالموانئ الجزائرية، من خلال ربط نظامي المعلومات (APCS) و(ALCES) بما يتيح الإرسال الحصري لتصريحات الشحن عبر المنصة الرقمية المينائية، ويهدف هذا القرار إلى تسريع معالجة السلع وتقليص زمن مكوث الحاويات وتعزيز الشفافية في العمليات المينائية والجمركية.
وفي السياق، أصدر مجمع الخدمات المينائية “سيربور” – وهي شركة ذات أسهم برأسمال قدره 53.3 مليار دينار – بتاريخ 12 أكتوبر 2025، مراسلة لمزيد من التسهيل في تحرير السلع بالموانئ، وموجّهة إلى الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين لكل من المؤسسات المينائية، و”دي بي وورلد”، و”بي أم تي”، و”دي بي وورلد جن جن”، و”أ سي أس”، و”أ إي أل سي”، و”أس سي أس”، و”سيل”، و”بي بي أم”، و”أ بي سي أس”، تحت موضوع “الإشعار المشترك بين المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ والمديرية العامة للجمارك بشأن قابلية التشغيل البيني بين نظامي المعلومات APCS وALCES”، والتي مرجعها المراسلة رقم 2788 بتاريخ 12 أكتوبر الجاري المرفقة بالإشعار المشترك.
وجاء في المراسلة: “في إطار تسهيل انسيابية مرور البضائع على مستوى الموانئ التجارية، ولاسيما من خلال التنفيذ الفعلي لقابلية التشغيل البيني بين المنصة الرقمية المجتمعية المينائية لتبادل البيانات (APCS) ونظام المعلومات الجمركي (ALCES)، يشرفنا أن نوافيكم رفقة هذه المراسلة بنسخة من الإشعار المشترك الموجّه إلى المتعاملين في مجال النقل البحري، والمتعلق بوجوب الإرسال الحصري لتصريح الشحن نحو نظام ALCES عبر منصة APCS، والموقع من طرف كل من المدير العام للبحرية التجارية والموانئ والمدير العام للجمارك”.
وأضافت الوثيقة: “بناء على ذلك، نطلب منكم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان النشر السريع لهذا الإشعار، والسهر شخصيا على التطبيق الصارم للتدبير الواردة فيه”.
ووقّع المراسلة المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”، رياض حجل، مع نسخة موجهة إلى الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وتكتسي هذه المراسلة أهمية كبيرة، وفق ما علمته مصادر اعلامية لما تحمله من أبعاد اقتصادية ولوجستية وإدارية مباشرة على نشاط الموانئ الجزائرية وسلاسل التوريد الوطنية.
فالقرار الذي يلزم وكلاء الشحن والمتعاملين البحريين بإرسال تصريحات الشحن حصريا عبر المنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات (APCS) نحو نظام المعلومات الجمركي (ALCES)، وهو ما يمثل خطوة نوعية في مسار رقمنة الإجراءات المينائية والجمركية، ويهدف إلى تسريع انسيابية مرور البضائع وتخفيف الضغط على الأرصفة وتقليص زمن مكوث الحاويات في الموانئ، بما ينعكس إيجابا على تكاليف النقل والتخزين.
كما يكرّس القرار قابلية التشغيل البيني بين النظامين الإلكترونيين للموانئ والجمارك، بحيث تنتقل البيانات تلقائيا من دون وساطة أو نقل يدوي للملفات، ما يعزز التنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة النقل البحري من وكالات شحن ومصالح مراقبة وجمارك. هذه الخطوة تُمكّن من التحكم في تدفق المعلومات في الزمن الحقيقي، وتُسهم في تعزيز الشفافية ومحاربة التلاعب أو التأخير في معالجة الملفات.
ويعد هذا الإجراء أيضا محورا أساسيا في استراتيجية التحول الرقمي التي يشهدها قطاع النقل البحري في الجزائر، ويؤشر إلى دخول الموانئ الجزائرية مرحلة جديدة تتوافق مع المعايير الدولية في أنظمة “Port Community System”، ما من شأنه تحسين موقع الجزائر في مؤشرات تيسير التجارة وكفاءة الموانئ.
كما يخفف القرار من الأعباء الإدارية على المتعاملين الاقتصاديين، من خلال توحيد المنصات الرقمية وتبسيط الإجراءات، إذ لن يضطر وكلاء الشحن لتكرار نفس البيانات في أنظمة مختلفة، مما يجعل متابعة الملفات الجمركية والمينائية أكثر سهولة وسرعة.
وباختصار، ينتظر أن يرفع هذا القرار من قدرة الموانئ الجزائرية على الاستجابة الفعالة لمتطلبات التجارة الخارجية، ويُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر رقمنة كاملة لسلسلة النقل البحري من المصدر إلى وجهة الوصول.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
