افريقيا برس – الجزائر. ووفقا للتعليمة رقم 971 الصادرة بتاريخ 19 أفريل 2021 عن المديرية العامة للضرائب، والمديرية الفرعية للتقنيات الجبائية على مستوى مديرية العمليات الجبائية والتحصيل، والموجهة لمدير المؤسسات الكبرى والمديرين الجهويين للضرائب، والتي تحمل عنوان “تأجيل إيداع التصريحات والنتائج السنوية”، فإنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، فإن آجال الاكتتاب بالتصريحات والنتائج السنوية، وأيضا تصريحات معالجة الأجور صنف ج رقم 29 تم تمديدها إلى غاية 30 جوان 2021، وهو ما يجيب عن تطلعات وانشغالات المتعاملين ومهنيي المحاسبة.
وحسب نفس التعليمة التي تلقت “الشروق” نسخة عنها، فإنه ونتيجة لهذا التأخير، فقد تقرر تأجيل تاريخ دفع رصيد تصفية الضريبة على أرباح المؤسسات “إي بي أس” إلى غاية تاريخ 20 جويلية 2021 بدل 20 ماي من نفس السنة، وطالبت إدارة الضرائب بإبلاغ الجهات المعنية وتجنيد كافة مصالح الضرائب لتنفيذ هذه القرارات.
وتأتي هذه الإجراءات بغرض التسهيل على المتعاملين الاقتصاديين خلال هذه الفترة، وعدم جعل الضريبة شاقة ومرهقة للمؤسسات، مع العلم أنها السنة الثانية التي تنتهج فيها إدارة الضرائب هذه الإجراءات للتخفيف عن المتعاملين الاقتصاديين، حيث سبق أن أقرت تأجيلات سنة 2020 وتخفيفات عن المتعاملين الاقتصاديين، بفعل تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي أعقبته، والتي منعت عددا كبيرا من المؤسسات من الالتزام بالآجال القانونية المحدّدة مسبقا.
وأعلنت الحكومة من قبل عن تخفيفات عن المتعاملين في مجال الجباية والقروض البنكية، حيث تقرر زيادة أجل القروض الممنوحة للمتعاملين من طرف البنوك، وهي التعليمة التي رغم أنه لم يتم احترامها من طرف بعض البنوك إلا أن بنك الجزائر أصدر قرارات بإلزامية تطبيقها على الجميع.
وسبق أن أمر بنك الجزائر بوقف مراسلة المؤسسات المتعثرة وتلك التي تجابه صعوبات مالية بغرامات التأخير، وفقا للتعليمة الصادرة بتاريخ 6 أفريل 2020، الهادفة إلى التخفيف عن المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من تفشي فيروس كورونا، وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، ونص على ضرورة خضوع كافة المؤسسات البنكية لها.
