أفريقيا برس – الجزائر. ثمن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، السياسة المتّبعة في مجال المؤسسات الناشئة، حيث ستواصل الدولة مرافقة هؤلاء الشباب، الذين يمثلون الجيل الجديد من المقاولين، المعتمِد على التكنولوجيات والأساليب العلمية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، أمر الرئيس تبون الحكومة بفتح المجال أكثر أمام المؤسسات الناشئة، للاستفادة من المشاريع العمومية، ومحاربة الأساليب البالية الهادفة إلى إحباط عزيمة الشباب الناجح.
كما أمر الرئيس وزير القطاع بالإسراع، في فتح الوكالات الجهوية المكلفة بتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة ومتابعتها، مع وضع كل التسهيلات أمام حَمَلَة المشاريع من الشباب، الذين أصبحوا مفخرة الجزائر إقليميا وقارّيا ودوليا، وضرورة التجاوب معهم والاستماع إلى انشغالاتهم، خاصة في باب تقليص آجال استحداث مؤسساتهم، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس تبون أن إرادة الدولة في خلق مردودية ونجاعة اقتصادية للمؤسسات الناشئة تتطلب التكيّف مع ذهنية الجيل الجديد، وليس تكيّف الشباب مع الأساليب القديمة، التي ينبغي مقاطعتها نهائيا، كون العدّو الأول لهؤلاء الشباب هو البيروقراطية..
وفي ملف آخر، بخصوص متابعة مدى تقدّم عملية الرقمنة، ومواصلةً لإنجاز مشروع بنك المعطيات الوطنيData center، والذي يعرف وتيرة متقدمة، وجّه الرئيس المحافِظةَ السامية للرقمنة، باستحداث مجمّع مكاتب دراسات، متخصّص في متابعة إنجاز المشروع.
ومن جهة أخرى، كلّف رئيس الجمهورية الحكومة، بإعداد تصوّر شامل لاستراتيجية تسيير جديدة للموانئ، تُعرض في مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، حيث أمر وزيرَ النقل بأخذ مزيدٍ من الحذر واليقظة من كل أشكال التلاعبات خاصة سياسة التباطؤ في مراقبة الحاويات، مشدّدا على ضرورة احترام مواعيد إفراغ الشحن، بتعزيز القدرات وأنظمة المراقبة، مما سيسمح بتحرير المساحات المينائية الجافة.
وشدد أيضا على وضع آلية تنسيق، تختص بتسيير الضغط الناجم، عن آجال الانتظار في عرض البحر قبالة الموانئ، على أن يتم تقليصها إلى مدة أقصاها 24 ساعة، مع ضرورة خفض نسبة الضغط على ميناء العاصمة، بالاتفاق مع الوكالات البحرية التجارية، بتوجيه نسبةٍ من حركة الملاحة للسفن التجارية، نحو كل موانئ الوطن.
وفي قطاع آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أُوقمون ببلدية إفليسن، بتيزي وزو، على أن تكون الدراسات التقنية عميقة ودقيقة خاصة فيما يتعلق بالتموين بالطاقة، كما أمر رئيس الجمهورية وزير الريّ بالتنسيق مع وزير الطاقة للاتفاق النهائي حول المراحل التقنية.
وفي باب التوجيهات العامة، أمر الرئيس وزيرَيْ الداخلية والرّي بوضع برنامج استعجالي واستثنائي، فور انتهاء مجلس الوزراء وخلال 48 ساعة، على أقصى تقدير، لحل مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بالماء الصالح للشرب، مع إشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج الاستعجالي، وكذا إنجاز مشروع لتحويل المياه انطلاقا من منطقة شط الشرقي على مسافة 42 كلم، حيث الأشغال جارية وأُسدِيت تعليمات رئيس الجمهورية من أجل تدعيم الورشات والانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 يوما.
كما أعطى رئيس الجمهورية الأوامر لإنجاز مشروع تحويل مياه جوفية بمنطقة أجَرْماية من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب للجهة الشرقية لولاية تيارت وإنجاز 8500 متر طولي من الآبار بما فيها التجهيز والربط بالكهرباء على مستوى ولاية تيارت، إضافة إلى إنجاز 4000 متر طولي لآبار استكشافية عميقة في الرشّايقة، الرّحوية، وسيدي بختي، وامْشَرّع الصْفا، من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب، على مستوى البلديات التي تسجّل عجزا في التموين.
وبالنسبة لمخطط تصدير المنتوج الجزائري، أمر الرئيس تبون الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة، تضمن كل مراحل تصدير المنتوجات الجزائرية، خاصة مع تزايد عدد الشركات النشطة في هذا المجال.
وكلّف كلا من وزير المالية والصناعة والتجارة، بإعداد دراسة علمية اقتصادية جديدة، لجدوى ونجاعة تصدير بعض المنتوجات الجزائرية، مؤكدا أن تشجيع الدولة لعمليات تصدير المنتوج الجزائري هدفه الأول، دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مورد إضافي للعملة الصعبة، وإضفاء توازن على الميزان التجاري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
