افريقيا برس – الجزائر. جدد عدد من أصحاب الوحدات الإنتاجية نداءهم إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قصد التدخل وإيجاد حل لمشكلة تكدس حاويات قطع الغيار والملحقات والمواد الأولية الموجهة للصناعات التركيبية (“سي كا دي” و”آس كا دي” للأجهزة الكهرومنزلية)، التي تجاوز عددها، حسب تقديرهم، 10 آلاف حاوية، مثلما تدخل قبل سنة في فيفري 2020 وأمر بضرورة “تطهير وضعية مجموعات التركيب”.
تعود حيثيات الملف إلى انتهاء مدة صلاحية المقررات التقنية الصادرة عن وزارة الصناعة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين الناشطين في تركيب وصناعة الأجهزة الكهرومنزلية، حيث إن تواريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية ليس موحدا بالنسبة للجميع، وفي انتظار تجديد الملفات ومن ثم إصدار مقررات تقنية جديدة، فإنّ جل أصحاب المقررات يقومون بإصدار طلبيات إلى مورديهم من أجل إعداد برنامج إنتاج سنوي، في انتظار تجديد مقرراتهم، ما يدعوهم إلى استيراد هذه القطع والمواد الأولية.
ومع بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019، وما ترتب عنه، تقرر تجميد المقررات التقنية التي استوفت كل الشروط من طرف السلطات المعنية إلى يومنا، مما تسبب في توقيف جل المصانع والوحدات الانتاجية والنشاطات الاقتصادية وسبب ندرة في بعض المواد والسلع.
كما أحدث تكدسا في الحاويات والسلع في جل الموانئ، ما اضطر الحكومة بتاريخ 10 فيفري 2020 إلى إصدار قرار موجّه إلى الجمارك والبنوك، محتواه تطهير وضعية مجموعات التركيب، أي ما يعرف بـ “سي كا دي”، و”آس كا دي”، وهذا ما حدث بالفعل، غير أن حل المشكل كان جزئيا، لأنه ما تبقى من طلبيات كان متعلقا بإصدار مقررات جديدة استوفت ملفاتها الشروط، قد بدأت الوصول إلى الموانئ متأخرة لانعكاسات فيروس كورونا.
وبعد صدور القرار في فيفري 2020 لم يعد له فعالية بالنسبة للمواد التي وصلت متأخرة، ليعود المشكل إلى نقطة الصفر، بعودة تكدس الحاويات ومعاناة أصحابها، الذين ينتظرون أن يصدر لفائدتهم قرارات جديدة أو مقررات استثنائية من الحكومة.
ودعا بلخير نور الدين، مسير شركة “جهان آفروز” بمروانة في باتنة وأحد المتعاملين الاقتصاديين الذين واجهوا مشكلة تكدس الحاويات على مستوى الموانئ، السلطات مناشدا التدخل لرفع الحجر المفروض حتى ينطلق النشاط على مستوى المصنع، قائلا “أقمت مصنعا لصناعة وتركيب الأجهزة الكهرومنزلية بمدينة مروانة بباتنة، وهي مدينة مصنفة في مناطق الظل وتنعدم فيها أبسط مقومات التنمية، وهو المصنع الوحيد الذي يشغل 100 عامل في المرحلة الأولى، إلا أنه متوقف والعمال في وضعية بطالة بسبب العراقيل التي نواجهها وبسبب المواد الأولية لتشغيل المصنع، الجاثمة في ميناء سكيكدة منذ شهر مارس 2020 إلى يومنا”.
وأضاف المتحدث “قمت بمراسلة كل المصالح المعنية، لكني لم أتحصل على رد ولم أتوصل إلى أي إجراء يكون حلا لما أعانيه من صعوبات وخسائر، ويعانيه معي عمال المصنع المائة وما ينتظره سكان مروانة المصنفة في مناطق الظل التي تحرمها البيروقراطية من إمكانية قيام مصنع يقيهم الحرمان وصعوبات المعيشة”.
ويأمل المصدر ذاته ومتعاملون اقتصاديون وأصحاب الوحدات الإنتاجية، تحرك مصالح الوزير الأول في اتجاه مصالح وزارات المالية والتجارية، ومنها إدارة الجمارك لإعادة تطهير وضعية الحاويات الجاثمة في مختلف الموانئ التجارية، ومنها إعادة النشاط إلى هذه المصانع والوحدات الإنتاجية. مؤسسة “إكسلانس” لتركيب الآلات الكهرومنزلية ضحية كورونا و”الويكاند”
يقول المدير العام لمؤسسة تركيب وصناعة الآلات الإلكترونية والإلكترومنزلية “إكسلانس” بقسنطينة إن “الشركة تحصلت على مقرر “سي كا دي” رقم 73 الصادر عن وزارة الصناعة في 27 أوت 2019، وفي بداية نوفمبر 2019 بدأنا في وضع برنامج التموين لسنة 2020، مع احترام تدابير كل من وزارة الصناعة والبنوك والجمارك”.
وأضاف لسماري رشيد أن الصعوبات بدأت مع الموردين الصينيين منذ جانفي 2020؛ لما نتج عن جائحة كورونا من إعاقة لآليات الإنتاج العالمي، وخاصة الصين، فتحضير الطلبية وكذلك الاتصالات كانت في غاية الصعوبة، وكذلك في مرحلة التعامل مع البنك لما شهدته فترة شهري مارس وأفريل من إصابات على مستوى إدارات البنوك وما نتج عن مرحلة الحجر الصحي المنزلي الصارم من تعطيل في فتح القرض السندي و”رغم التعطيلات قمنا بفتح القروض السندية ما بين شهري أفريل وجوان حيث كان مقرر “سي كا دي” لا يزال ساري المفعول”.
وواصل المسؤول ذاته يقول إنهم اضطروا إلى إلغاء كل برامج التموين للسداسي الثاني لسنة 2020 “عندما لمسنا الضرر الذي لحق على ميكانزمات التجارة الخارجية الناتجة عن جائحة كورونا، خاصة مع انعدام إمكانيات تجديد مقرر “سي كا دي” أو تمديده لعدم الإعلان عن دفتر الشروط النهائي”، مضيفا “رغم الاحتياطات التي قمنا بها، كنا ضحية لما كان يشهده قطاع النقل البحري من تعطيل وعجز نتيجة للتدابير الصحية الصارمة تلك الفترة، فلقد شهدت شركة النقل البحرية صعوبات على مستوى ميناء الشحن في الصين وبرشلونة، حيث وصلت إليه سلعتنا يوم 9 أوت 2020 وبقيت عالقة به رغم تأكيد شركة النقل على وصول السلع يوم 26 أوت 2020، لكن تعطل وصول سلعتنا إلى ميناء سكيكدة إلى غاية يوم 27 أوت 2020، وهو نفس يوم انتهاء صلاحية المقرر الذي تحوزه شركة “إكسلانس”، الذي صادف كذلك يوم الخميس بداية عطلة نهاية الأسبوع”، حيث تقدم وكيل العبور للقيام بالتصريح الجمركي في اليوم نفسه للاستفادة من صلاحية الرخصة، لكن لم نحصل على رصيف التفريغ ورقمنة السلع ذلك اليوم.
وحسب قانون الجمارك، لا يمكن القيام بالتصريح المدقق للسلع قبل تحديد رصيف التفريغ ورقمنة السلع، وهو ما زاد من تعطيل الإجراءات إلى غاية يوم 31 أوت 2020 بعد عطلة نهاية الأسبوع، يقول لسماري رشيد.
وتقدمت إدارة المؤسسة بعدة طلبات إلى مصالح الجمارك، مرفقة الملف بكل الوثائق المبررة للتأخير في التصريح الجمركي، سواء من طرف الموردين الصينيين أو من طرف شركة النقل البحري التي تأكد أن مقرر “سي كا دي” كان ساري المفعول يوم تاريخ إشعار وصول السلع، وأن التأخير ناتج عن القوة القاهرة (جائحة كورونا).
وقال محدثنا: “تحصلنا على رد ايجابي من مديرية الجمارك لولاية سكيكدة وكذلك المديرية الجهوية للجمارك، وهم في انتظار الرد النهائي من طرف المديرية العامة للجمارك التي رفضت تطبيق المادة 07 من قانون الجمارك وقامت بتطبيق المادة 06، كما تم رفض تطبيق تعليمة الوزير الأول رقم 46 المؤرخة في 10 فيفري 2020 على حالتنا”.
وراسلت إدارة مؤسسة تركيب وصناعة الآلات الإلكترونية والإلكترومنزلية “إكسلانس” بقسنطينة، كل السلطات والوزارات على أمل التدخل ومنحها ترخيصا لإخراج سلعتها من ميناء سكيكدة، مؤكدا أنّ “سلعنا العالقة بالميناء ذات حساسية تجاه العوامل الطبيعية، باعتبارها مكونات الكترونية تتطلب تخزينا من نوع خاص، فهي الآن عرضة للتلف الكلي بعد مرور ثمانية أشهر من تاريخ الشحن.
