أفريقيا برس – الجزائر. بلغ حجم نواتج الأموال وبيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة، المودعة بالصندوق الخاص، في إطار قضايا مكافحة الفساد، أزيد من 11 ألف و 655 مليار سنتيم، وفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي التفاصيل التي جاء بها قانون المالية للسنة المقبلة، فقد تم فتح حساب تخصيص يحمل رقم 125 ـ 302 للصندوق الخاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، الذي تم استحداثه بموجب المادة 43 من الأمر رقم 21 ـ 07 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، حيث تم إيداع 116556434662.97 دينار جزائري.
ويسجل هذا الحساب إلى جانب الإيرادات الأموال المصادرة بموجب قرارات قضائية نهائية في الجزائر أو الخارج وكذلك نواتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة، كما يغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وتخوض الجزائر منذ 6 سنوات حربا حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة خلال حقبة ” العصابة” أراد من خلالها مسؤولو الجهاز التنفيذي تعزيز القدرات المالية للدولة، وبناء جدار فاصل مع الممارسات المشبوهة التي استنزفت ثروات البلاد، تنفيذا لوعد سياسي قطعه الرئيس تبون، منذ وصوله إلى سدة الحكم، بأن لا تهاون مع من سرق المال العام ولا تساهل في استرجاعه، مهما كانت التعقيدات والعقبات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، أمام إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي، على أن الدولة لن تتوقف عن محاربة الفساد واسترجاع العقار المنهوب في زمن العصابة، كاشفا أنها تمكنت من استرجاع حوالي “30 مليار دولار” من الأموال والعقارات المنهوبة.
ووجه تبون شكره لإسبانيا التي وصفها بـ”الدولة الصديقة”، وقال إن هذه الأخيرة سلمت الجزائر فندقا بخمس نجوم، كان ملكا لأحد رجال الأعمال، اشتراه من الأموال المهربة، مشيرا إلى تلقي وعود من دول أوروبية أخرى من أجل المساعدة في استرجاع الأموال المنهوبة.
وتعهد الرئيس بمواصلة جهود محاربة الرشوة والفساد، وهذا عبر تفعيل الرقابة على الثراء غير المشروع، قائلا: “نعتقد أن ذلك هو الذي يحمي الإمكانات المالية الدولة من الانهيار، لقد كانت الجزائر تصرف 62 مليار دولار للتوريد، وأغلب هذا التوريد كان مزيفا من قبل رجال أعمال لنهب خزينة الدولة”.
60 إنابة قضائية عبر 11 دولة… معركة وراء الحدود
بالمقابل، فقد تحركت الجزائر على أكثر من صعيد لتعزيز جهودها في ملف ” استرجاع الأموال المنهوبة من طرف العصابة والكارتل المالي”، وإلى جانب القنوات القضائية الرسمية، كثفت الدولة تحركاتها الدبلوماسية غير الرسمية، حيث انضمت إلى عدة آليات وشبكات دولية متخصصة، مثل مبادرة “STAR” التابعة للبنك الدولي، والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات “GFAR”، والشبكة العملياتية العالمية GLOBE NETWORK، والمركز الدولي لتنسيق قضايا الفساد “IACCC “
وعلى المستوى الإقليمي، انضمت الجزائر حاليا إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “أرين- مينا”، وهي خطوة اعتبرها وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، دفعة قوية لطلبات الاسترداد، خاصة بعد لقاءات مباشرة مع ممثلي عدد من الدول المعنية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2023.
أما على المستوى الداخلي، فقد تم إنشاء مؤسسات وهيئات مختصة، من بينها الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، ووحدة معالجة المعلومات المالية، فضلا عن مشروع قانون لإنشاء وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات المنهوبة، تحت إشراف وزارتي العدل والمالية، لتنسيق الجهود القضائية والدبلوماسية في هذا المجال.
وعلى الرغم من محاولات التشكيك من طرف جهات وأطراف خفية، خصوصا ما تعلق بالأموال المهربة إلى الخارج في ظل القوانين المشددة والاتفاقات المبرمة بين الدول، فإن تشديده على ضرورة إدراج أحكام ترتبط باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة، والتي ستتم مصادرتها بناء على أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا محاربة الفساد، أبطل كل “التهم”، وهو ما ترجمه القضاء الجزائري من خلال تنفيذ ما يقارب 60 إنابة قضائية لاسترداد الأموال المهربة، حسب مصادر.
وقد سمحت الإنابات القضائية المنفذة بالتعاون مع الخارج باسترجاع عقارات وفنادق وممتلكات ناجمة عن أموال مهربة، في عدد من الدول، بينها لبنان وإسبانيا وفرنسا والإمارات، كانت ملكا لرجال أعمال ملاحقين في قضايا فساد، فيما تجري حاليا معالجة 156 إنابة من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، لاسترجاع أموال مكافحة الفساد.
وقد طلبت الجزائر من الدول التي توجد بها ممتلكات الملاحقين في قضايا الفساد معلومات، كما طلبت تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج.
تأميم مؤسسات رموز العصابة
وإلى ذلك، سارعت الحكومة في الفترة الأخيرة من عملية استرجاع الشركات المصادرة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية وهي العملية التي أسفرت مؤخرا على استعادة العديد من الشركات والمصانع، مثل مصنع كتامة لإنتاج الزيوت النباتية، ومصنع حديد الخرسانة بالمسيلة، كما استفاد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مؤخرا، من ثلاث مؤسسات، ويتعلق الأمر بشركة إنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك، والتي أسندت إلى مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك “أغرولوغ” والشركة المتخصصة في إنتاج الأجبان، والتي تم إسنادها إلى مجمع الحليب ومشتقاته “جيبلي” وشركة لإنتاج زيت الزيتون تم إسنادها لشركة تطوير الزراعات الاستراتيجية ” ديكاس”.
وبدورها استرجعت وزارة الصناعة حوالي 15 مصنعا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة، حيث تم الشروع في عملية إعادة بعث نشاطها وتشغيلها من جديد، على شاكلة مصانع تجميع السيارات، مثل علامة “هيونداي” و “سوزوكي” المملوكة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، وكذا مصانع تجميع السيارات لعلامات “كيا” و”فولكسفاغن” التي كانت مملوكة لرجلي الأعمال حسان العرباوي ومراد عولمي، إضافة إلى مصنع العصائر والمصبرات “نقاوس” المملوك لعائلة العرباوي.
ومن جهته، عرف قطاع السياحة و الصناعة التقليدية هو الآخر استرجاع عدد من الأملاك المنهوبة بموجب أحكام نهائية قضائية ممهورة، والمتمثلة في فندقين متواجدين على مستوى الجزائر العاصمة تم إدماجهما بـ” مؤسسة التسيير السياحي الجزائر”، إلى جانب فندقين ومشروع مركب سياحي “بنغالوهات” على مستوى “أزفون، عزازقة” بولاية تيزي وزو، ملك لرجل الأعمال المسجون علي حداد، حيث تم إدماجهم بمؤسسة التسيير السياحي تيزي وزو وكذا مشروع فندق على مستوى ولاية ورقلة تم إدماجه بمؤسسة التسيير السياحي غرداية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
