أفريقيا برس – الجزائر. خفّضت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري من عقوبة الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام، الطيب لوح من 4 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا منها سنتين نافذة وسنة موقوفة النفاذ، مع توقيع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة.
وقد مثل لوح، أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأسبوع الماضي عن وقائع فساد توبع فيها من طرف قاض التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي وجه له تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 04 و 36 و 37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس في 7 أكتوبر الجاري، توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات قدرها 300.000.000 دينار جزائري.
وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة، أنكر الطيب لوح جميع التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، وأكد أنه شخص نزيه، وأن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وقال إنه تعرض لأزمة صحية خطيرة، وخضع لعمليتين جراحتين، الأخيرة كانت على مستوى القلب، مؤكدا أنه صارع الموت لمدة 7 ساعات كاملة.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت في 7 جويلية الماضي حضوريا، وجاهيا وابتدائيا عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة..
كما ألزم رئيس القطب المتهم الموقوف الطيب لوح بدفع 1 مليون دينار جزائري كتعويض عن الأضرار للخزينة العمومية، بعد أن قبل تأسيس هذه الأخيرة كطرف مدني، مع منحه مدة 10 أيام كآجال قانونية من أجل الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
