أفريقيا برس – الجزائر. ينزل وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، الثلاثاء، إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لعرض أضخم مشروع ميزانية مالية في تاريخ الجزائر، والتي تتجاوز 136 مليار دولار، تتضمن زيادات طفيفة في كتلة الأجور وتفاصيل الدعم الاجتماعي، إضافة إلى استمرار تمويل مشاريع الاستثمار الكبرى في 2026.
ويحل بوالزرد لعرض التقرير عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما يرتقب في أعقاب ذلك استقبال مسؤولي وزارة المالية واستدعاء 14 وزيرا لم يتم الفصل في قطاعاتهم لحد الساعة، لمناقشة أهم النقاط والميزانيات القطاعية التي تتضمنها موازنة سنة 2026، والتي تفوق 17 ألف مليار دينار أي ما يوازي 136 مليار دولار، وهي أكبر ميزانية منذ الاستقلال.
وحسب البرنامج، فقد اجتمعت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي، لضبط رزنامة دقيقة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث يرتقب استقبال وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، الثلاثاء المقبل، وتتم دراسة أحكام مشروع قانون المالية بين الأربعاء 15 أكتوبر والإثنين 20 أكتوبر بحضور مديري قطاع المالية، ثم دراسة الميزانيات القطاعية بحضور 14 وزيرا في الفترة الممتدة بين الثلاثاء 21 والخميس 30 أكتوبر الجاري، والفصل في تعديلات اللجنة يومي 2 و3 نوفمبر وإعداد التقرير التمهيدي وتوزيعه قبل 6 نوفمبر والمناقشة أيام 10 و11 و12 نوفمبر والتصويت على مشروع قانون المالية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر.
ويتضمن تقرير مشروع قانون المالية الذي يرتقب أن يقرأه وزير المالية صبيحة الثلاثاء أمام أعضاء لجنة المالية والمتكون من 65 صفحة، أهم المؤشرات الاقتصادية للسنة الجارية، وما هو مرتقب خلال السنة المقبلة واستشراف سنتي 2027 و2028، حيث تتوقّع الحكومة تراجع العجز الإجمالي للخزينة نهاية السنة الجارية من 9221.5 مليار دينار إلى 4505.5 مليار دينار، نتيجة استهلاك 70 بالمائة من الميزانيات سنة 2025 ومراجعة تدخلات الخزينة بالانخفاض بمقدار 100 مليار دينار ومراجعة مداخيل المساهمات المالية للدولة وحسابات التخصيص للخزينة، كما يُتوقع العجز في الخزينة نهاية سنة 2026 ما يصل 5186.5 مليار دينار أي ما يعادل -12.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
ووفق تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، تتميز أهم العناوين خارج نفقات الاستثمار، في كتلة الأجور التي ستعادل سنة 2026 ما يصل 5926 مليار دينار بما فيها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1241.57 مليار دينار وهو ما يمثل 33.6 بالمائة من ميزانية الدولة مسجلة ارتفاعا قدره 83 مليار دينار أي زيادة بـ1.4 بالمائة مقارنة بسنة 2025 وهي ما تعادل 5843 مليار دينار.
ويعادل دعم للمؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية 2812 مليار دينار منها 1768 مليار دينار في إطار الدعم الموجه للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتحويلات للأشخاص 2284 مليار دينار منها منحة البطالة بـ420 مليار دينار لأزيد من 2.184 مستفيد و424 مليار دينار للتقاعد ومنتسباتها.
وبخصوص الإعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة يقارب المبلغ المخصص لها 657 مليار دينار، أما فيما يخص نفقات الاستثمار فقد تم تخصيص 862.26 مليار دينار كاعتمادات دفع لمشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية و589.26 مليار دينار للسكن و445.29 مليار دينار لقطاع الري و291.01 مليار دينار كاعتمادات دفع لقطاع الفلاحة والصيد البحري و244.82 مليار دينار لقطاع التربية و148.81 مليار دينار لقطاع الصحة و129.62 مليار دينار لقطاع الداخلية وهي مبالغ تندرج ضمن الاستثمارات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
