أفريقيا برس – الجزائر. كشفت تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، في ملف الفساد المتعلق بمجمع أمنهيد “AMANHID”، للإخوة شلغوم للإنجازات وأشغال الري والبيئة، عن فضائح من العيار الثقيل، تتعلق بهيمنة شركة “أمنهيد” على مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب من خلال التعاقد مع الجزائرية للمياه ADE والديوان الوطني للري والصرف “ONID” وحصولها على 28 مشروعا بصيغة المنح بالتراضي البسيط في ظرف لا يتعدى 4 سنوات، بقيمة مالية تقارب 9 آلاف مليار سنتيم، بالرغم من تعطل الأشغال وعدم إنجازها حسب محضر الضبطية القضائية للدرك الوطني..
15 تهمة ثقيلة تلاحق الإخوة شلغوم رفقة سلال ونسيب وحطاب وولاة آخرين
الملف متواجد على مستوى الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي والحامل للرقم 0006/20، حيث كشف التحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بين شركة “أمنهيد”SPA AMENHYD والدولة، أنه بعد استغلال ملفات الصفقات المرسلة من طرف وزارة الموارد المائية والمتعلقة بالمشاريع التي استفادت منها شركة “أمنهيد” في إنجاز مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب، تبين أنها تحصلت على 28 مشروعا معظمها أي 25 مشروعا في الفترة الممتدة بين 2012 و2016، تم التعاقد فيها مع الجزائرية للمياه “ADE” بـ16 صفقة والديوان الوطني للري والصرف “ONID” بـ12 صفقة بقيمة مالية إجمالية أولية قدرها 72004272343.04 دج أي ما يعادل 7200 مليار سنتيم، عرف على إثرها إعداد عدد معتبر من الملاحق مما رفع القيمة الإجمالية للمشاريع لتصل 87598494547.99 دج أي 8760 مليار سنتيم أي أن نسبة الرفع بلغت 17.80 بالمائة وبقيمة مالية تقارب 1560 مليار سنتيم، كما زادت آجال الإنجاز التي تضاعفت في العديد منها، الأمر الذي تسبب في تأخر كبير في استلام هذه المشاريع دون وجود مبررات معقولة.
وحسب تحقيق فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، فإن هذه المعطيات توضح جليا هيمنة هذه الشركة في الحصول على كم معتبر من المشاريع الكبرى “28 مشروعا” في فترة لا تتعدى 4 سنوات، بمبالغ مالية ضخمة، بالإضافة إلى حصولها على امتيازات غير مبررة دون غيرها من مختلف الشركات واحتكارها لهذا المجال، وما يؤكد ذلك حسب المحققين دائما هو “تماديها في الاستفادة من امتيازات ظهرت في قيمة المبالغ المالية للملاحق التي وصلت 1560 مليار سنتيم، رغم أن الأشغال المطلوبة في إنجاز المشاريع تتمحور في مجملها على إنجاز أشغال” شبكات الإمداد، محطات المعالجة للخزانات، الأنظمة الآلية للتحكم وإعادة تهيئة بعض المشاريع المنجزة سابقا، إلى جانب ذلك تمكنت هذه الشركة من الحصول على 3 مشاريع كبرى عن طريق صيغة المنح بالتراضي البسيط لسنوات 2012، 2013، 2014 والتي بلغت قيمتها المالية 1667 مليار سنتيم، اعتمدت على حجة مبدأ الاستعجال غير المبرر والتي تفند جليا عند استعراض الآجال الممنوحة في الملاحق وتعطل الأشغال وعدم إنجازها.
وقد وجهت للمتابعين في قضية الحال 15 تهمة ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تتعلق بتكوين جمعية أشرار، منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، تخريب وإخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات والجنح، الإهمال الواضح، تواطؤ الموظفين، تسليم رخصة لشخص ليس له حق فيها، تزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، الإدلاء بإقرارات كاذبة، التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية، أخذ فوائد بصورة غير قانونية والمشاركة.
وإلى ذلك، فإن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قام في 27 سبتمبر الماضي بتبليغ الخبرة القضائية الخاصة بملف “مجمع أمنهيد SPA AMANHID”، للإخوة شلغوم، وباقي المتهمين والدفاع وكذا الأطراف المدنية.
وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فقد تم إبلاغ كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الوزير السابق للموارد المائية حسين نسيب، وزير الرياضية السابق محمد حطاب، إلى جانب الولاة “ح.د”، “ش.ي”، “ع.ك”، “و.م”، إلى جانب المتهمين المتابعين في الملف، حيث منح قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مدة 10 أيام للرد كآجال قانونية للرد على الخبرة القضائية.
كما أمر نفس قاضي التحقيق في 31 أوت 2019 بإيداع اثنين من ملاك مجمع “أمنهيد” لأشغال الري المملوك للإخوة شلغوم ومدير الموارد المائية لولاية بومرداس الحبس المؤقت، كما وضع أربعة ملاك آخرين لنفس المجمع تحت الرقابة القضائیة، فيما تم الاستماع إلى 20 متهما آخر في نفس الملف.
