مثلما وعد في حملته الانتخابية وفي اجتماع مجلس الوزراء الأخير، كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، الذي سيؤطر المرحلة المقبلة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن قرار إنشاء لجنة الخبراء هذه، جاء “تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية”.
وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون الدستوري وأساتذة جامعيين، وقد أوكلت رئاستها للأستاذ أحمد لعرابة الذي “يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها وطنيا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك”، وفق بيان الرئاسة.
أما عن طبيعة التعديل المرتقب فسيكون عميقا يضيف المصدر، وذلك “بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة”، وذلك بعد “تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة”.
وتقترح اللجنة أيضا “اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية”، على أن تقدم اللجنة عملها في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة.
مشروع مراجعة الدستور ووفق بيان الرئاسة، سيكون محل “مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة”، قبل أن يعرض على الشعب لقول كلمته فيه في استفتاء عام.
وكان رئيس الجمهورية قد استقبل احمد لعرابة، وكلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور، وجرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد.
ويعتبر لعرابة من الإطارات المعروفة في إطار نشاطه، وهو أستاذ في القانون الدولي، وتقلد العديد من المسؤوليات الأكاديمية، على غرار أستاذ زائر في عدد من الجامعات الأوروبية وله تجربة في مجال التحكيم الدولي ومستشار قانوني لدى محكمة العدل الدولية.
ومع الشروع رسميا في مراجعة الدستور، تبرز إلى الواجهة الأسئلة التي طرحت في أكثر من مناسبة، من قبيل أي الأنظمة السياسية الأفضل للحالة الجزائرية، بمعنى هل هو النظام الرئاسي أو البرلماني أو المختلط؟
هذه الأسئلة طرحت في ندوة للخبراء نظمها حزب جبهة التحرير الوطني في عام 2012، وخلصت هذه الدراسة إلى أن إيجابيات النظام البرلماني أكثر بكثير من النظام الرئاسي، غير أن زبانية النظام السابق تصدوا لتلك المقترحات وأفشلوها، الأمر الذي كرس سيطرة النظام الرئاسي، إلى أن انتهى الأمر بحراك الـ22 فبراير المنصرم..
