أفريقيا برس – الجزائر. قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تمديد آجال الدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2024، إلى غاية 30 نوفمبر المقبل، كآخر أجل، وذلك لأجل ضمان السير الحسن لكافة العمليات المتعلقة بتوظيف وتكوين وترقية المستخدمين، وكذا جميع الأعمال الأخرى المرتبطة بالإحالة على التقاعد والإحالة على الاستيداع.
وفي مراسلة مؤرخة في 3 سبتمبر الجاري وتحمل الرقم 5649، لفتت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إلى أنه وبالنظر إلى تقييم حصيلة مدى تقدم عملية الدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، وعقب تسجيل تأخر ملحوظ في إيداعها، وكذا في رفع التحفظات القانونية المبداة من قبل مصالحها المختصة، بخصوص المخططات المودعة بعد دراستها، فقد تقرر وبصفة استثنائية تمديد آجال الدراسة والمصادقة عليها، وذلك إلى غاية 30 نوفمبر المقبل كآخر أجل، بدل الفترة المحددة في وقت سابق، والممتدة من تاريخ الـ15 ماي وإلى غاية 31 أوت الفائت.
وإلى ذلك، أبرزت الوظيفة العمومية، في نفس المراسلة الموجهة إلى الأمناء العامين للوزارات، ولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات، بأن الهدف الرئيسي من الإرجاء، هو السهر على استكمال عملية دراسة هذه التحفظات المرفوعة من قبل، والانتقال بعدها إلى مرحلة المصادقة عليها بشكل نهائي، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو ضمان السير الحسن لمختلف الأعمال المرتبطة بالموارد البشرية، خاصة ما تعلق بالعمليات التنبؤية للتوظيف، وهو الأمر الذي يستوجب إجراء إحصاء شامل للمناصب المالية الشاغرة والقابلة للشغور تحسبا لأي مسابقة جديدة، مخطط التكوين أثناء الخدمة، امتحانات الترقية إلى الرتب العليا والمستحدثة، الإحالة على التقاعد والإحالة على الاستيداع والحركة الدورية للموظفين “نقل المستخدمين بين الإدارات.”
وفي مقابل ذلك، فإن جميع المخططات السنوية للموارد البشرية لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، ستخضع وبصفة إلزامية، لنظام الرقابة اللاحقة الجديد، من طرف هيئات المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وذلك بغية تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين، وإضفاء أكثر شفافية على مختلف العمليات.
وفي نفس السياق، أعلنت نفس المديرية عن الشروع في الآجال القريبة بدراسة جميع المخططات السنوية للموارد البشرية غير المودعة في الآجال القانونية، حالة بحالة، وذلك عن طريق التواصل مع الوزراء المعنيين ومطالبتهم بتوضيح وتبيين الأسباب الموضوعية التي حالت دون إيداعها في الآجال المحددة، على اعتبار أن التأخير في دراسة نفس المخططات، قد نتج عنه اتخاذ قرار بالتمديد لعدة مرات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
