أفريقيا برس – الجزائر. تتجه لجنة الانضباط في حزب جبهة التحرير الوطني نحو إصدار قرار بإقصاء ثلاثة من قيادات الحزب بعد مثولهم أمام اللجنة خلال الأيام الماضية، على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة للحزب والأمين العام عبد الكريم بن مبارك، حسب قيادة الحزب.
وحسب ما علمته مصادر اعلامية، فإن هذه الخطوة تأتي بعد جلسات استماع عقدتها اللجنة مع المعنيين، وهم نواب من غرفتي البرلمان وعضو في اللجنة المركزية للحزب، حيث تم توجيه تهم لهم تتعلق بما وصفته قيادة الحزب بالإساءة لشخص الأمين العام والإخلال بقوانين الحزب وقواعده.
وعلى الرغم من نفي القيادات الثلاث للتهم ومحاولتها تقديم مبررات لدحضها، فإن هذه التوضيحات لم تقنع لجنة الانضباط، مما قد يؤدي إلى صدور قرار بإسقاط عضويتهم في القريب العاجل، وفقًا للمصادر ذاتها.
ومن المتوقع أن يمتد هذا الخلاف إلى قبة البرلمان، خاصة أن المعنيين بالقرار هم نواب يتمسكون بمناصبهم داخل الهيئة التشريعية، ويستفيدون من امتيازات عديدة بحكم انتمائهم للحزب، مثل رئاسة اللجان النيابية وغيرها من الامتيازات.
ويرى مطلعون على الشأن الحزبي أن هذا القرار المحتمل يعكس تصاعد التوترات داخل حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة مع تعمق الخلافات الداخلية، إذ يُتوقع أن تتسع دائرة الخلاف بين هؤلاء القياديين وقيادة الحزب، التي تتمسك بموقفها وتؤكد أن هؤلاء خالفوا القانون الأساسي للحزب وتجاوزوا، حسب المصادر ذاتها، في حق الأمين العام شخصياً.
في المقابل، يتمسك النواب المعنيون بعضويتهم، ويعتبرون أي قرار يصدر ضدهم من لجنة الانضباط، ويقضي بإقصائهم وتجريدهم من الصفة الحزبية، قرارًا غير قانوني، من شأنه تعميق الخلافات وزيادة التوترات داخل الحزب.
هذا واستدعت لجنة الانضباط في حزب جبهة التحرير الوطني، قبل أزيد من أسبوع أربع قيادات حزبية للنظر في ملفاتهم بعد تأجيل جلسة الاستماع الأولى، حيث استمعت هذه الأخيرة إلى تبريرات هؤلاء بشأن القضايا المطروحة ضدهم.
وشمل القرار استدعاء نائبين في المجلس الشعبي الوطني، وعضوا في مجلس الأمة، وقياديا آخر في اللجنة المركزية، على خلفية رصد مخالفات تنظيمية ضدهم، وفق ما صرحت به القيادة السياسية للحزب، والتي اعتبرت تلك المخالفات تجاوزات تستدعي التحقيق.
وأكدت حينها اللجنة أن قرار الاستماع يهدف إلى منح القيادات الفرصة لتقديم تبريراتهم وتوضيح مواقفهم أمام هيئة الانضباط، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن عضويتهم، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات قد تصل حد إسقاط الصفة الحزبية عن هؤلاء الأعضاء.
يأتي هذا بالتزامن مع شروع القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني رسميا ومباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الماضية في إعادة هيكلة قواعد الحزب، من خلال توجيه تعليمات لرؤساء اللجان الانتقالية في الولايات لاستكمال عملية انتخاب مكاتب الخلايا المشرفة على عملية الاقتراع، حيث يتعين على هذه المكاتب اختيار أمناء ورؤساء محافظات جدد، وذلك قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل.
واعتبر “الافلان” أن هذه الهيكلة تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن إجراء عملية انتخاب شاملة لقواعد الحزب في الولايات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
