أفريقيا برس – الجزائر. التزم حتى الآن، السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، الصمت إزاء البيان الصادر عن مصالح الوزير الأول، والذي أوردته برقية صادرة عن وكالة الأنباء الجزائرية، وصف تغريدته على منصة “إكس” المتعلقة بتقييد الجزائر معاملاتها التجارية مع فرنسا بـ”الكاذبة”.
وجاء في بيان الوزارة الأولى الخميس: “على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد الجزائر، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة”.
وكان دريانكور قد غرد يوم الأربعاء المنصرم، عبر حسابه الخاص على “تويتر” سابقا: كتب فيه: “بدل أن تشكر فرنسا، الجزائر تقوم بمنع كل الواردات من فرنسا والصادرات إليها”، في منشور كان محل تندر من قبل الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه عن “شكر” الجزائر لفرنسا.
كما نشر وثيقة غير رسمية، زعم من خلالها بوجود تعليمات تلقتها البنوك الجزائرية بوقف التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية من وإلى فرنسا، عثر عليها في شبكات التواصل الاجتماعي، فيما كان عليه التحقق من صدقيتها قبل أن يعمد إلى تسويقها والتعليق عليها بما يثير فتنة تنتظر من يشعلها بين بلدين مأزومة علاقاتهما.
ورغم حدة بيان مصالح الوزارة الأولى في الرد على دريانكور، إلا أن هذا الأخير حافظ على صمته، فيما بدا شعورا منه بالحرج، لكونه استند في منشوره على مصادر غير رسمية، رغم حساسية منشورات من هذا القبيل، لاسيما أن الأمر يتعلق بدولة عمل فيه على مرتين، وتورط من خلال منشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي ومذكراته، في سجالات جعلت منه طرفا غير محايد في ما يكتبه عنها.
ويشكل بيان الوزارة الأولى تفنيدا صارخا لمزاعم الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد، وربما يمكن تفسير عدم توضيح موقفه، بسقوطه في خطيئة، كونه نشر معلومات يمكن أن تكون مضللة كونها لم تصدر عن جهة رسمية، وهو الذي خبر العمل الدبلوماسي ويدرك حساسية أن يقع في مطبات من هذا القبيل.
واعتاد السفير الفرنسي الأسبق على مهاجمة الجزائر في الكثير من المنابر الإعلامية الفرنسية، ولاسيما اليمينية منها، على غرار صحيفة “لوفيغارو”، التي جعلت منه مختصا في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بل ومنظرا لليمين واليمين المتطرف، حيث وضع المصالح الجزائرية في المستعمرة السابقة هدفا لسهامه، وعلى رأسها اتفاقية الهجرة لسنة 1968، مطالبا بمراجعتها أو إلغائها نهائيا ولو من جانب واحد.
وسطع نجم دريانكور لدى اليمين واليمين المتطرف الفرنسي، منذ أن أصدر كتابه المثير للجدل “اللغز الجزائري”، الذي جمع فيه مذكراته قبل نحو سنتين من الآن، وقد تضمن هذا الكتاب افتراءات ومقاربات حول طبيعة سير النظام في الجزائر، وكان هذا المنطلق ليتحول إلى ضيف شبه دائم عندما يتعلق الأمر بالشأن الجزائري.
ما نشره الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد، ألقى بظلاله أيضا على الداخل الفرنسي، فقد تدخلت الخارجية الفرنسية على لسان المتحدث باسمها، كريستوف لوموان، ليؤكد عدم علم بلاده بـ”مثل هذه الإجراءات”.
المصدر: الشروق أونلاين
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
