أفريقيا برس – الجزائر. بعد غياب عن قرائها امتد لأسبوعين، عاودت صحيفة “الوطن” الفرنكوفونية العريقة في الجزائر، الظهور في الأكشاك، رغم استمرار أزمتها المالية الخانقة.
وأطلق مسؤولو الجريدة بالمناسبة نداء مستعجلاً للسلطات من أجل إعادة حقوق الجريدة وإرساء نظام عادل في سوق الإعلانات في البلاد.
وتفاعل الكثير من الصحافيين في الجزائر بإيجابية مع خبر عودة جريدة “الوطن” للصدور، والتي كان توقفها كاشفاً لأزمة عميقة تعاني منها الصحافة الورقية في الجزائر التي تواجه في مجملها صعوبات مالية تختلف حدتها من عنوان لآخر.
وجاءت هذه العودة كنوع من التحدي لعمالها الذين قرروا استئناف العمل على الرغم من عدم تقاضيهم أجورهم لـ5 أشهر كاملة. ووجهت “الوطن” في افتتاحيتها التي وقعها مديرها العام محمد طاهر مسعودي، التحية لعمالها الذين قالت إنهم اتخذوا قراراً حكيماً وشجاعاً باستئناف العمل، مقتنعين بأن العدالة ستنصفهم في رفع تجميد الحسابات البنكية للجريدة لدفع أجورهم (تم تجميدها بعد خلاف مع الضرائب).
ولمواجهة الوضع الكارثي الذي غرقت فيه صحيفة “الوطن”، قالت الافتتاحية إن قرار العدالة يجب أن يرافقه تدخل سريع من قبل السلطات العامة لتمكين المؤسسة من استعادة حقوقها وإعادة النظام لقطاع الصحافة الذي وصفته بالمنكوب.
وغالباً ما كانت “الوطن” تحتج على حرمانها من الإعلانات الحكومية، على الرغم من أنها الأكثر سحباً في السوق، معتبرة أن الأمر يعود لخلفيات سياسية تتعلق بخط الجريدة.
وأبدت الجريدة إصراراً على المقاومة، قائلة في افتتاحيتها إن مسارها خلال 32 عاماً من الوجود تتخلله المزالق والعقبات من مختلف الأنواع.
وأشارت إلى أنها تعرضت للابتزاز بسبب الإعلانات والتهديدات الإرهابية وسجن الصحافيين والمضايقات القضائية، ووقف الطباعة في المطابع العمومية وعمليات تفتيش في حساباتها لثلاث مرات من قبل مصالح الضرائب، لكنها في كل مرة “كانت تنجح في تجاوز العقبات والتغلب على القيود الطارئة”. واتهمت الافتتاحية بعض الأطراف بأن لديهم مصلحة في اختفاء الجريدة. وقالت إن في مقدمة هؤلاء أعداء الصحافة الحرة والديمقراطية، ثم تأتي دوائر الفساد وأيضاً معسكر الإسلاميين الراديكاليين ورعاة الإرهاب. وأشارت إلى أن هؤلاء لحسن الحظ يمثلون إلى حد كبير أقلية في المجتمع الذي يعتبر أن المكتسبات الديمقراطية من خلال التعددية السياسية وحرية الصحافة الواردة في الدستور غير قابلة للتفاوض.
وكان صحافيو وعمال جريدة “الوطن” وهي صحيفة ذات توجه “حداثي” وفق ما تعرف به نفسها، قد قرروا البدء في إضراب عن العمل يوم الثلاثاء 12 تموز/ يونيو الماضي، ثم تطور الأمر مع نهاية الشهر الماضي إلى إضراب مفتوح للمطالبة بدفع الأجور المتأخرة وصب أموال الخدمات الاجتماعية التي لم تدفع حسبهم منذ تأسيس الجريدة.
وسبق لإدارة جريدة “الوطن” في الأشهر الماضية، توجيه عدة نداءات استغاثة، بسبب شح مواردها المالية وعدم استفادتها من الإشهار العمومي الذي أصبح المعيل لكل الجرائد في البلاد بعد تراجع الإشهار الخاص. ورفعت الجريدة منذ أشهر ثمن البيع إلى الضعف، وبررت قرارها بأنها لم تعد قادرة على مواجهة تكاليف النشر والطباعة أمام الغلاء الفاحش للورق واختفاء سوق الإعلانات منذ سنة 2014 وعدم استفادتها من الإعلانات الحكومية لأسباب سياسية، على الرغم من أنها الصحيفة الأكثر سحباً في السوق، كما تقول.
واضطرت الصحيفة التي اشتهرت بتوجهها النقدي للسلطة، تحت وطأة العجز المالي، إلى وقف العديد من المتعاونين معها، واضطرت إلى بيع بعض مقراتها الجهوية، بالإضافة إلى فرض اقتطاعات مؤلمة من أجور العمال بسبب الوضع الذي تعانيه، وذلك للحفاظ على 150 منصب شغل توفرها.
وسبق للجريدة منذ أكثر من سنة أن كشفت عن تعرضها لمضايقات وحرمان من الإعلانات بعد مقال لها تحدث عن ثروة أقارب وأبناء رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.
وذكر مدير الصحيفة محمد طاهر مسعودي مؤخراً، أن مؤسسته ستتجه إلى الغلق الكلي في حال بقيت تعيش الأزمة المالية الحالية، محملاً السلطات مسؤولية وضع الجريدة تحت ضغط مالي هائل، فهي لم تتلق أي مساعدات عمومية، حسبه، على غرار الشركات الأخرى التي استفادت من الدعم خلال جائحة كوفيد 19.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
