أفريقيا برس – الجزائر. حتى في ظل الأزمة الدستورية الخانقة التي تعيشها فرنسا، إثر سحب الثقة من الوزير الأول، ميشال بارنيي، يأبى اليمين المتطرف الفرنسي ترك الجزائر جانبا والبحث عن حلول سياسية لما تعيشه باريس، ليتأكد للمتابع بأن الكثير من المشاكل التي تعيشها العلاقات بين الجزائر وباريس، سببها الممارسات التي يقوم بها هذا التيار الذي لم يتجرع بعدُ هزيمته السياسية والعسكرية والأخلاقية في مستعمرته السابقة.
وفي برنامج للقناة اليمينية المتطرفة “سي نيوز”، أعادت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، ترديد لمزاعم سبق أن تم إطلاقها على لسان، سارة خنافو، النائب الأوروبي عن حزب “التجمع الوطني”، وريث الجبهة الوطنية المتطرفة، مفادها أن فرنسا تقدم مساعدات مالية للجزائر، وهو الأمر الذي كان قد نفته الجزائر في وقت سابق.
وعلى الرغم من أن البرنامج التلفزيوني كان مخصصا للأزمة السياسية والدستورية التي تعيشها فرنسا بعد إسقاط الحكومة الفرنسية الخميس المنصرم، إلا أن مارين لوبان أقحمت الجزائر في خطابها السياسي، وفاء لعداء عائلتها البيولوجية والسياسية، لكل ما هو جزائري.
ووفق ما جاء على لسان المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فإن “الأموال التي تمنحها فرنسا للجزائر، يجب أن تكون مخصصة للمقاطعات الفرنسية ما وراء البحر”.
وخصت مارين لوبان بالذكر ثلاث دول قالت إنها تحصل على أموال الفرنسيين، وهي كل من الجزائر والصين وجزر القمر، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، ولا تزال جزيرة من هذه المستعمرة هي “مايوت”، تابعة الإدارة الاستعمارية.
وبينما كان السؤال الموجه للسياسية اليمينية المتطرفة يتمحور حول المشاكل اليومية التي يعاني منها السكان الفرنسيون، مثل نقص الماء والكهرباء وبقية متطلبات الحياة الأخرى، حولت كلامها نحو الجزائر بنبرة استنكارية قائلة: “نعطي الأموال للجزائر التي تبصق في وجهنا باستمرار”.
كما اتهمت زعيم حزب “فرنسا الأبية”، جون لوك ميلونشون، بأنه يشجع سكان المستعمرات الفرنسية، التي تسمى وفق الأدبيات السياسية في باريس بـ “مقاطعات ما وراء البحر”، على الاستقلال عن فرنسا.
وكانت سارة خنافو، وهي النائب الأوروبي عن حزب مارين لوبان قد زعمت في سبتمبر المنصرم، بأن فرنسا تقدم نحو 800 مليون أورو للجزائر سنويا كمساعدات بعنوان التنمية، وهو الرقم الذي كان محل تشكيك حتى من قبل الإعلام الفرنسي حينها، كما نفته السلطات الجزائرية نفيا قاطعا، مضطرة لرفع دعوة قضائية ضد البرلمانية الأوروبية، وهي الدعوى التي رفضت من قبل مكتب المدعي العام في باريس، وإن شككت العدالة الفرنسية ذاتها في صدقية الرقم السالف ذكره.
ولم تكن مزاعم المساعدات المالية الفرنسية للجزائر، سوى منفذ من المنافذ التي هاجم من خلالها اليمين المتطرف الفرنسي الجزائر، كما اتخذ من قضية الهجرة والماضي الاستعماري (الذاكرة) واتفاقية 1968، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم قرارات بالطرد من التراب الفرنسي، والقضية الصحراوية، وأخيرا إيقاف الكاتب الفرنسي، بوعلام صنصال، ملفات لتسميم العلاقات الثنائية، وهو ما نجحت فيه الصائفة المنصرمة، عندما دفعت إيمانويل ماكرون، إلى دعم مخطط الحكم الذاتي للنظام المغربي في الصحراء الغربية، ما تسبب في موقف حازم من الجزائر تمثل في قطع جسور التمثيل الدبلوماسي مع باريس، وحصره في مستواه الأدنى، أي القائم بالأعمال.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
