أفريقيا برس – الجزائر. استمع الوزير الأول سيفي غريب، الاثنين، إلى رؤساء الكتل البرلمانية الست الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، خلال لقاء نظم بقصر الحكومة، خصص لبحث ملفات تتعلق بالعمل التشريعي والرقابي، والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك بالتزامن مع بداية العد التنازلي لنهاية العهدة التشريعية التاسعة.
وحسب ما علمته مصادر اعلامية، فقد دام اللقاء قرابة الساعة والنصف، حيث تناول العديد من الملفات، أبرزها واقع العمل النيابي في شقه الرقابي والتشريعي، حيث استعرض رؤساء الكتل أمام الوزير الأول أبرز الانشغالات التي تواجه النواب في متابعة تطبيق القوانين ومساءلة القطاعات الوزارية، خاصة ما يتعلق بسرعة تجاوبها مع الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها ممثلو الشعب.
وأكد الوزير الأول، خلال اللقاء، حرص الحكومة على ترسيخ تقاليد الحوار المؤسسي المنتظم مع البرلمان والجهاز التنفيذي، وعلى ضمان تفاعل حقيقي مع مختلف الانشغالات المطروحة، بما يعزز – حسبه – مبدأ التكامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية ويستجيب لانشغالات المواطنين.
كما خصص جزء من اللقاء لعرض أجندة مشاريع القوانين المبرمجة خلال الدورة التشريعية الحالية، التي تعد الأخيرة في عمر العهدة التاسعة، حيث كشف الوزير الأول أن الحكومة تعمل على استكمال ومناقشة عدد من النصوص القانونية الكبرى، من بينها مشاريع قوانين الأحزاب السياسية، والبلدية، والولاية، والجمعيات، مؤكدا أن هذه المشاريع ستكون جاهزة للعرض والمناقشة قبل نهاية السنة الجارية.
وحسب المصادر نفسها، فإن الاجتماع الذي جاء بمبادرة من نواب البرلمان، كان فرصة لمناقشة كيفيات تطوير العمل النيابي، لاسيما في جانبه الرقابي، مع التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية في مختلف الولايات، وضمان انسجام الجهود بين السلطتين وذلك بهدف تنفيذ السياسات العمومية.
كما استعرض اللقاء تقدم إعداد المراسيم التنظيمية المرافقة للقوانين التي صادق عليها البرلمان مؤخرا، إلى جانب تقييم تنفيذ التعليمة الحكومية المتعلقة بعقد اللقاءات الشهرية بين النواب والولاة، وكذا توجيهات الوزير الأول بخصوص استقبال الوزراء لممثلي الشعب قصد متابعة انشغالات المواطنين ومعالجة القضايا ذات الطابع الاستعجالي.
واختتم اللقاء أيضا بتجديد التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان، بما يضمن التنسيق المتوازن لمؤسسات الدولة، ويرسخ أيضا ثقافة جديدة تتمثل في فتح حوار جدي يكون في خدمة المواطن ويعزز من فعلية الهيئة التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.
ويشكل هذا اللقاء حسب النواب أهمية كبيرة باعتباره الأول الذي يجمع رؤساء الكتل البرلمانية بالوزير الأول سيفي غريب منذ توليه المنصب مؤخرا، حيث تزامن مع مرحلة مهمة، كون الدورة التشريعية الحالية تعد الأخيرة في عمر العهدة التاسعة، ويتوقع أن تشهد عرض ومناقشة مشاريع قوانين أساسية قبل اختتامها، كما يتزامن اللقاء مع التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي ستدخل معها الأحزاب والنواب مع بداية السنة الجديدة في أجواء انتخابية، خصوصا بالنسبة للراغبين في الترشح مجددا وفق ما يتيحه الدستور.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
