أفريقيا برس – الجزائر. قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي اعتذاره للنواب وقدم توضيحات حول منع الكتل البرلمانية من دخول احدى الجلسات بحجة تطبيق النظام.
وأكد بوغالي، الاثنين، خلال لقائه برؤساء الكتل البرلمانية أن معالجة القضايا الداخلية ستتم مستقبلا من خلال اللقاء والتشاور.
وللتذكير فقد تسبب قرار منع دخول رؤساء الكتل البرلمانية، ونواب رئيس المجلس، للاجتماع المخصص لعرض حصيلة العمل الدبلوماسي للغرفة السفلى للبرلمان، المنظم الأربعاء الماضي، في حدوث خلافات بين رئيس المجلس إبراهيم بوغالي ورؤساء الكتل المعنية “حركتي مجتمع السلم والبناء الوطني، إضافة إلى التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل”، وإن لم تطف هذه التشنجات الحاصلة بين الطرفين بصفة رسمية إلى العلن إلا أن البيانات التي توالت من قبل رئيس المجلس حول الحادثة أثارت استغراب رؤساء المجموعات البرلمانية الذين تحفظوا على القضية، ورفضوا دعوة رئيس المجلس للقائهم ية الخميس بحجة التزام النواب في ولاياتهم وتزامن اللقاء مع عطلة نهاية الأسبوع.
النواب رفضوا لقاء رئيس المجلس والأخير يبعث برسالة تهدئة
وحسب تصريحات رؤساء الكتل البرلمانية الذين تحدثوا لـ”الشروق” فإن موقف رئيس المجلس من حادثة الأربعاء على – حد قولهم – لم يكن مبررا ومنطقيا لاسيما أن ممثلي الكتل وبعض نواب الرئيس كانوا على اطلاع تام بمحور اللقاء وتأخرهم في دخول القاعة ليس عملا مقصودا، وإن ما يثير الدهشة والاستغراب- حسبهم- طريقة تعامل مسؤولي التنظيم معهم، خاصة أن قرار المنع جاء من أعلى سلطة بمبنى زيغود يوسف، وتعليقا على الحادثة يقول رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري لـ”الشروق” شخصيا استغربت رد رئيس المجلس على ممثلي الكتل البرلمانية رغم أن هؤلاء لم يصدروا أي موقف بشأن الحادثة.
في حين كان رد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ابراهيم بوغالي، على الحادثة مخالفا لرأي رؤساء الكتل، مؤكدا أن الموضوع لا يعدو محاولة لتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس، وحسب البيان الذي جاء ردا على تقارير إعلامية تناولت قضية غلق الأبواب في وجه النواب، قال بوغالي “اللقاء التقييمي المعني برمج على الساعة التاسعة صباحا، على أن تكون البداية الفعلية على الساعة التاسعة والنصف، وبعد وصول الإطارات والضيوف المدعوين للمشاركة ورؤساء الكتل ونواب الرئيس وأعضاء مكتب لجنة الشؤون الخارجية الذين أخذوا أماكنهم في القاعة في الموعد المحدد للشروع في الأشغال، واحتراما للمقام وتفاديًا لأي إزعاج أسديت تعليمات بعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى القاعة”.
ليضيف: “لم يكن القرار موجها ضد أحد بعينه أو بصفته، وعليه يقول صاحب البيان إنه سوف يتم تنظيم لقاء مع رؤساء الكتل لتوضيح الموقف.. وقناعتي من قناعتهم وقناعة زملائي النواب أن الجزائر الجديدة لا تبنى بالسلوكات السلبية التي عانينا منها في الماضي ولا بالشعارات وإنما بالعمل الجاد والمخلص وإرساء أعراف وتقاليد حضارية”.
ويأتي ذلك في وقت حاولت بعض الأطراف الربط بين الواقعة والحديث المتداول في أروقة المجلس عن قبضة حديدية بين بعض النواب ورئيس المجلس الشعبي الوطني التي ذهبت إلى حد التشكيك في وجود محاولات لزعزعة “كرسيّ” بوغالي الذي أكدت العديد من المصادر أنه عاجز عن إيجاد توليفة للتوافق مع جميع الكتل خاصة أنه رئيس المجلس وعهدته بدأت للتو، وعدم توصله للتوافق مع الجميع من شأنه أن يهدد السلاسة التي يجب أن تتوفر للنشاط البرلماني خاصة في الفترة القادمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
