أفريقيا برس – الجزائر. تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية على مستوى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 28 فيفري الجاري ملفا جنائيا خطيرا، تورط به شخص يدعى “ن.ت” ويتابع المتهم في قضية الحال بجناية التخابر مع دولة أجنبية، وجنح إهانة هيئة نظامية وارتكاب أقوال وأفعال من شأنها التأثير على أحكام القضاء.
وبحسب المعلومات المتوفرة حول الملف، فقد كشفت الجهات الأمنية أن المتهم قام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولمرات عديدة، بالتعليق والسخرية من جميع الأحكام والقرارات القضائية من بينها الإجراءات المتخذة بشأن ما يعرف بقضية ميناء وهران التي تورط بها المدعو “كمال البوشي” ومن معه، التي وصلت لحد المساس بمصداقية القضاة.
وتشير التحقيقات الأمنية بذات القضية حول تحركات مشبوهة للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الأخير مشتبه في قيامه بعدة تجاوزات تمس بأمن الدولة، على غرار اتصاله بجهات أجنبية وإفادتهم بمعلومات تخص مصالح أمنية جزائرية وأسماء شخصيات تمارس مهام حساسة تخص شخصهم وأفراد عائلاتهم، وتدخل هذه الجهات الأجنبية لدى سفارات أجنبية معتمدة بالجزائر من أجل توفير الحماية للمتهم، كما قام هذا الأخير بالاتصال بجزائريين مقيمين بالخارج، يمارسون التضليل الإعلامي والابتزاز وإفادتهم بمعلومات تخص أشخاصا يمارسون وظائف حساسة بالدولة، وكذا بعض أفراد عائلاتهم من أجل ابتزازهم وتهديدهم.
وثبت من خلال الملف الذي سيطرح أمام محكمة الجنايات قريبا، أن المتهم يقف وراء دعوة بعض المنظمات الدولية غير الحكومية، إلى ممارسة الضغط على الجزائر وحصوله بغير وجه حق على وثائق قضائية وصور لمسؤولين أمنيين، وكذا اتهامه لرجال القضاء والأمن بالتحيز والتزوير وعرض ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم التحقيقات التي أجريت بشأن هذه الادعاءات التي ثبت أنها مجرد إدعاءات غير صحيحة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
