أفريقيا برس – الجزائر. كشف ملف “اسكوبار الصحراء” المتعلق بشبكة تهريب المخدرات في المغرب، عن أدلة دامغة تثبت تورط مسؤولين مغاربة في تهريب أكثر من 200 طن من المخدرات نحو الجزائر على مدار عقدين من الزمن.
وأثارت القضية ضجة واسعة في الأوساط الدولية والمحلية، والتي تتعلق بشبكة يقودها الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب “المالي”، الذي تربطه علاقات وثيقة مع شخصيات نافذة في النظام المغربي.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، كشفت التحقيقات في جلسات محاكمة المتهمين في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود بين المغرب والجزائر، حيث تلقى عسكريون مغاربة رشاوى لتسهيل تهريب المخدرات.
وقد تم تهريب القنب الهندي لصالح البرلماني السابق عبد النبي بعيوي، أحد كبار رجال الأعمال والسياسيين المغاربة. وأظهرت التحقيقات أيضاً تلاعباً في كاميرات المراقبة، ما سهل عمليات التهريب دون أن يُكتشف أمرها.
وأثيرت قضية شهادات زور أُعدت لتشويه مجريات العدالة، في ظل الشكوك حول التلاعب بالتحقيقات لتغطية تورط شخصيات بارزة في هذه الشبكة.
وخلال المحاكمة، طالبت هيئة الدفاع عن سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، باستدعاء شخصيات بارزة للإدلاء بشهاداتهم، منهم رئيس نادي الوداد الحالي والمغنية المغربية لطيفة رأفت، الزوجة السابقة لأحمد بن إبراهيم.
وكشف القاضي في جلسات المحكمة عن أدلة قاطعة تتضمن تسجيلات هاتفية للمتهمين، تتحدث عن ترتيبات لتسهيل تهريب المخدرات.
وأشارت التسريبات الإعلامية إلى أن هذه القضية جزء من شبكة أوسع تغطي العديد من الأطراف في المملكة المغربية. وفي تقرير نشرته صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية، أكد مسؤول مغربي مجهول أن المخابرات العسكرية المغربية هي التي تشرف على تجارة المخدرات، حيث تُستخدم عائداتها لتمويل الأنشطة السياسية في الصحراء الغربية، وتعزيز أجندة المغرب في النزاعات الإقليمية والدولية.
وفي تصريحات سابقة للصحفي المغربي علي لهروشي، المقيم في هولندا، أشار إلى أن هذه المحاكمات قد تكون تمويهًا للتغطية على المتورطين الحقيقيين في تجارة المخدرات. وأكد أن الأسماء الوازنة المتورطة في هذه الشبكات يتم التستر عليها، بما في ذلك مستشار الملك، فؤاد علي الهمة.
وسلطت هذه الفضيحة التي بدأت تطفو على السطح في نهاية عام 2023، الضوء على حجم النفوذ الذي تمتع به تجار المخدرات في المغرب، ومدى التورط الرسمي في تغذيتها. وتبقى التساؤلات مشروعة حول جدية المحاكمات وهل ستكون قادرة على تقديم المتورطين الحقيقيين إلى العدالة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
