أفريقيا برس – الجزائر. أدلى وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، اليوم السبت، مجددا بتصريحات حول العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تعيش أدنى مستوياتها مند أكثر من سنة.
واعترف نونيز، في حوار مع صحيفة “لوباريزيان”، أن سياسة “لي الذراع” مع الجزائر، التي انتهجها سلفه برونو روتايو، لم تعطِ أي نتيجة.
وفيما يبدو أنه رد على تشكيلات وشخصيات سياسية تطالب بانتهاج نهج متشدد تجاه الجزائر، على رأسها حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) الذي كان وراء لائحة تبناها نواب الجمعية الوطنية الخميس الماضي تندد بالاتفاق الفرنسي-الجزائري لعام 1968، قال نونيز: “الذين يوهمون الفرنسيين بأن لي الذراع والأسلوب الخشن هو الحل الوحيد، مخطئون. هذا لا ينجح في أي مجال، الدليل أن القناة (مع الجزائر) مقطوعة تماماً اليوم”.
وتابع نونيز موضحاً: “سواء مع المديرية العامة للشرطة الوطنية، أو المديرية العامة للدرك الوطني، أو أجهزة الاستخبارات، لم يعد هناك أي تبادل للمعلومات العملياتية. كما أن الجزائر لم تعد تقبل رعاياها في وضع غير قانوني منذ الربيع الماضي، ولم نحصل على أي تصاريح مرور”.
ورغم ذلك، أبدى الوزير تفاؤلاً، قائلاً إنه يرى “إشارات إيجابية” لعودة علاقات أكثر هدوءً. وكشف الوزير الفرنسي أنه تلقى دعوة من نظيره الجزائري. وكان نونيز قد قال بعد أيام قليلة من تعيينه إنه يريد “استئناف الحوار” مع الجزائر.
وبدأت العلاقات بين البلدين في التدهور منذ صيف 2024، عقب اعتراف فرنسا بخطة “الحكم الذاتي المغربية” في الصحراء الغربية. ثم زادت التوترات بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر شهر نوفمبر 2024.
واندلعت أزمة جديدة في جانفي 2025 بعد توقيف عدة مؤثرين جزائريين في فرنسا بتهمة “التحريض على أعمال عنف”. وتفاقمت الأزمة أكثر بعد اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
