أفريقيا برس – الجزائر. افتُتح “البنك الجزائري السنغالي”، الخميس، في العاصمة السنغالية داكار، وهو ثاني بنك جزائري تقوم الحكومة الجزائرية بإنشائه خارج البلاد، بعد “بنك الاتحاد” الذي افتُتح الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط برأس مال قدره 50 مليون دولار، بهدف تسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية مع دول غرب أفريقيا خاصة.
وأشرف على مراسم تدشين مقر وكالة “البنك الجزائري السنغالي”، وكذا مقر مديريته العامة بداكار، كل من وزير المالية لعزيز فايد، ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، إلى جانب وزير التجارة والاستهلاك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناطق الرسمي باسم الحكومة السنغالية عبدو كريم فوفانا، بحضور سفير الجزائر لدى السنغال خالد زهرات بوحلوان.
ويقدر رأس مال “البنك الجزائري السنغالي” بـ100 مليون دولار، وهو بنك تموله بالشراكة 4 بنوك عمومية جزائرية، هي “البنك الوطني الجزائري” و”القرض الشعبي الجزائري” و”بنك الجزائر الخارجي” و”بنك الفلاحة والتنمية الريفية”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عن المدير العام للبنك عبد الحفيظ هاند أن هذا البنك “ذو مواصفات عالمية وسيعمل، من خلال عرض منتجات بنكية مختلفة، على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومرافقة المؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وبالتالي سيسهم في دعم التنمية في السنغال”.
وكان البنك الجزائري قد حصل، في أبريل/ نيسان المنصرم، على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية، ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100% يحصل على الاعتماد في الخارج.
وقال وزيرة المالية الجزائري عزيز فايد إن افتتاح المصرفين الجزائريين في نواكشوط وداكار “يأتي في سياق الجهود الرامية إلى الانفتاح على القارة الأفريقية والمشاركة في تنميتها وتقويتها، من خلال نشر البنوك الجزائرية في الخارج، وفتح معارض مستدامة تروج للمنتج الجزائري والخدمات الجزائرية”.
وهذا ما يسمح، برأيه، بـ”إرساء علاقات التعاون ذات المنفعة المشتركة لكلا الطرفين الجزائري والموريتاني، والجزائري السنغالي في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري، فضلاً عن ترقية التبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتعزيز الخبرات المشتركة”.
وفي السياق، تتطلع الجزائر إلى زيادة تبادلاتها مع موريتانيا ودول غرب أفريقيا، وتم الأربعاء تدشين معرض دائم للمنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية، تحت اسم “تصدير”، في إطار “التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع دول الجوار وتعزيز الروابط الثنائية الوثيقة”، وهي تعكس “التفاني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة”، حسبما قال وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني للصحافيين.
الوزير أضاف أن “هذا فضاء كبير للمتعاملين الجزائريين وشركائهم الموريتانيين من أجل الانطلاق في عمليات تجارية حقيقية”، متابعاً: “لقد أصبحنا متواجدين في السوق الموريتانية على مدار السنة، موريتانيا تنتمي إلى منطقة غرب أفريقيا التي تشمل على سوق كبيرة بأكثر من 300 مليون نسمة”.
وخلال تواجد الوفد الوزاري الجزائري في نواكشوط، جرى الاتفاق مع الحكومة الموريتانية على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لدراسة التسهيلات الجمركية والضريبية وتذليل العوائق التجارية بين البلدين، وكذا تحديد المنتجات القابلة للتبادل التجاري، ما سيسمح برفع حجم المبادلات التجارية الذي لا يتجاوز 200 مليون دولار.
ويأتي ذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع حيوية، كالطريق العابر للصحراء، والطريق الذي يربط بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، والخط البحري التجاري الجزائر- نواكشوط، ما سيسهل ولوج المتعاملين الجزائريين والسلع الجزائرية إلى السوق الموريتانية، ومنها الى دول غربي أفريقيا.
وكشف وزير المالية الجزائري عزيز فايد أنه سيتم الشروع، ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، “إعادة النظر في الاتفاقية الضريبية والإجراءات الجمركية بين الجزائر وموريتانيا”، مشيراً إلى أن “المدير العام للجمارك الموريتانية سيزور الجزائر للنظر في كل التسهيلات التي يمكن منحها للمؤسسات والمتعاملين في الميدان الجمركي، وأيضاً المجال الضريبي، فضلاً عن إعادة النظر في الاتفاقية الضريبية بين البلدين مستقبلاً بهدف مرافقة المؤسسات والمتعاملين”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
