أفريقيا برس – الجزائر. أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، الأربعاء، على صياغة قانون للجماعات المحلية بصفة تشاركية، يضمن للمجالس المنتخبة صلاحيات أوسع، مع توضيح أكبر للاختصاصات وكذا توفير ميزانيات ملائمة للاحتياجاتها وأن تكون مستقلة، بالإضافة إلى رفع ثقل الوصاية الإدارية وهيمنتها مع تكريس مبدأ لامركزية القرار واستغلال أمثل لمواردها والطاقات التي تتوفر عليها، وفق رؤية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية احتياجات وتطلعات ساكنة كل منطقة مع أهمية تزويدها بكل الوسائل والإمكانيات، بشرية ومادية أو تنظيمية لتؤدي مهامها على أكمل وجه، مع التركيز على رفع كل العراقيل البيروقراطية التي تواجهها.
وأكد بيان للحزب، بعد اجتماع لمنتخبيه، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة حزبية لدراسة اختلالات ونقائص قانوني البلدية والولاية الحالي، وتقديم مقترحات لتحسين التسيير المحلي وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، وكذا الاستمرار في المطالبة بالرفع الفوري للتجريم على فعل التسيير وتعميمه ليشمل ممثلي الشعب، وهو الإجراء الذي يراه “الأفافاس” الأمثل لتحرير المبادرة المحلية والمضاعفة من فعالية المجالس المحلية المنتخبة.
وأكد المصدر، من جهة أخرى، على ضرورة تحلي منتخبي “الأفافاس” بثقافة الجوارية وبحرية المبادرة والعمل بمبادئ الشفافية والنزاهة والتشاور خلال مزاولة مهامهم النبيلة، مع الانتقال إلى نماذج تسيير محلية عصرية عمادها التضامن المحلي والديمقراطية التشاركية الفعلية والفاعلة، من أجل تعبئة حقيقية لمقومات الجماعات المحلية وكذا نحو النهوض بها على كافة المستويات، مع منح أهمية قصوى للعملية التواصلية والاتصالية.
كما أكد الحزب على الدور الفعّال للمنتخب المحلي في المجتمع وذلك ضد كل محاولات تهميشه وجعله عنصرا شكليا، بالإضافة إلى التأكيد على الدور المحوري للجماعات المحلية التي تشكّل قاطرة التنمية المستدامة، كما طالب بترقية العمل المشترك والتنسيق بين المجالس الشعبية البلدية والولائية للحزب من خلال عقد الشراكات وتبادل التجارب ومن خلال تنسيق الجهود.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
